گزارش تقنینی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی برگزار شد

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، گزارش تقنینی با عنوان اظهارنظر کارشناسی در مورد لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی به همت گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد.

در مقدمه گزارش آمده است استدلال اصلی دولت، حاکمیتی و امنیتی بودن شبکه مادر است که باید به‌صورت انحصاری در اختیار دولت باشد.  با این حال، لایحه پیشنهادی دارای دو اشکال عمده فقهی و حقوقی است.

از منظر فقهی اصل صحت معاملات و قاعده تسلیط و مالکیت خصوصی شرکت مخابرات بر حوضچه‌ها، داکت‌ها، زیرداکت‌ها، و متعلقات مربوط، مانع بازپس‌گیری است؛ مگر در صورت بطلان معامله، تصرف عدوانی یا حکم حکومتی. بنابراین ابتدا باید اصل صحت واگذاری توسط دستگاه قضایی بررسی شود. اگر واگذاری صحیح بوده است، بازپس‌گیری بدون مصلحت و حکم حکومتی موجه نیست؛ و چنانچه در واگذاری ابهامی یا تخلفی رخ داده است، پس از تبیین ابهامات و تعیین تخلفات، تصمیم مقتضی توسط دستگاه‌های مرتبط اخذ می‌شود. در هر دو حالت، با توجه به لزوم رعایت حقوق مالکان، سهام‌داران و تعیین تکلیف وضعیت هزاران نفر کارمند و کارگر مشغول در شرکت مخابرات و بررسی راهکارهای مدیریتی، بازپس‌گیری به‌صورتی که در متن لایحه پیشنهاد شده است، صحیح نیست.

از منظر حقوقی نیز متن پیشنهادی در خصوص تعیین جرایم برای شرکت مخابرات توسط هیئت‌وزیران، مخالف اصل 36  قانون اساسی است؛ زیرا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد و ارجاع آن به هیئت‌وزیران صحیح نیست. آیین‌نامه‌ها فقط برای «اجرای قانون» بوده و نمی‌توانند حق التکلیف مستقل تعیین نمایند.