محکومیت جریان نئولیبرالیسم اقتصادی و ضرورت مقابله با آن

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دبیر خانه  تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه محکومیت "جریان نئولیبرالیسم اقتصادی و ضرورت مقابله با آن" را بیان کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم 

إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (انبیاء ١١٠) بى ترديد او سخن آشكار را و آنچه را پنهان مى داريد، مى داند

جریان لیبرالیسم اقتصادی طی دو دهۀ گذشته با تمام توان در پی مصادره منافع طبقۀ محروم و اقشار مستضعف است.

آنها به دنبال تثبیت رقابت آزاد بازار هستند و بر این باورند که بازار باید در اختیار آنها باشد. آنها حتی از خدمات رفاهی دولت نیز اظهار ناخرسندی کرده و معتقد هستند که اقدمات عدالت‌خواهانه دولت ممکن است اصل آزادی اقتصادی مورد نظر آنها را به خطر بیاندازد. در این راستا آنها می‌کوشند روز به روز دولت را کوچکتر کنند تا سرمایه‌داران فارغ از کنترل حکومتی به زراندوزی مشغول باشند

از همین منظر آنها دولت را از هر گونه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی برحذر می‌دارند تا بر همۀ منابع و منافع اجتماعی چنگ بیاندازند. از طرفی دولت را به قطع حمایت از نهادهای فرهنگی و اجتماعی دعوت می‌کنند و از طرف دیگر پشتیبانی و ترویج فساد را به عهده گرفته‌اند تا ماراتن فساد را در جامعه نهادینه کنند.

فرهنگ زرسالاری و ثروت اندوزی باعث نابودی کشور خواهد بود. جریان نئولیبرالیسم نسبت به تورم کمرشکن هیچ واکنش تدافعی ندارند بلکه دولت را نه حامی اقشار ضعیف جامعه بلکه در خدمت خود می‌خواهند تا از منافع نامشروع آنها دفاع کند.

بر این اساس دولت و نظام اسلامی برای نجات مردم و کشور از فساد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی لازم است نسبت به گلوگاه‌های اقتصادی فساد حساسیت لازم را حفظ کرده و با انحلال بانک‌های خصوصی از طرفی انضباط مالی واقتصادی را به جامعه برگرداند و از طرفی بستر نظارت فرهنگی و اجتماعی را بسط دهد.

انحلال بانک‌های نا تراز اعم از خصوصی و خصولتی و دولتی باید به نفع مردم باشد نه اینکه با ادغام در بانک‌های دیگر همین روند فاسد در قالب دیگری ادامه پیدا کند. دولت اسلامی نباید اجازه دهد فساد اقتصادی بوجود آمده تثبیت گردد.

ترویج سرمایه‌سالاری و بی‌اخلاقی از سوی جریان حامی غرب نشان از طرح‌های شوم آنان علیه مردم و میهن عزیزمان دارد که لازم است آحاد ملت و ارکان حکومت به ویژه قوه قضاییه نسبت به آن دقت داشته و از هر گونه  کوتاهی پرهیز کنند. بی شک حوزه و روحانیت در این اقدام خطیر در کنار مردم و مسئولان خدوم خواهد بود.