مسیر ایران به جمع کشورهای پیشرو هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری ارتباطات مجلس شورای اسلامی در نشست راهبردی «تحلیل انتقادی مبانی تنظیم‌گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از منظر دینی» که ظهر امروز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با اشاره به روند قانون‌گذاری داده و هوش مصنوعی در کشور، گفت: از حدود سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، موضوع داده‌ها و اطلاعات کشور به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. با اجرای این قانون ساماندهی تبادل داده‌ها تا حدی محقق شد و دستگاه‌ها وارد فرآیند تبادل اطلاعات شدند.

وی افزود: در این مسیر تلاش شد اتصال میان دستگاه‌ها ابتدا به‌صورت عمودی و سپس به‌صورت افقی برقرار شود که اتصال افقی همان دولت هوشمند است و می‌تواند استعلام‌های متعدد و موازی را کاهش دهد. این گام مقدمه‌ای برای شکل‌گیری حکمرانی هوشمند و داده‌محور در کشور به شمار می‌رود.

ضرورت هماهنگی در مسیر هوش مصنوعی

رئیس کمیته فناوری ارتباطات مجلس با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی اظهار داشت: ما قوانین و اسناد مرتبط با هوش مصنوعی در کشورهای مختلف را بررسی کردیم و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ درباره اهمیت و جایگاه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفت. با این حال در کشور شاهد موازی‌کاری‌هایی در این حوزه بودیم؛ اسناد مختلفی تدوین شد و شوراها، نهادها و دستگاه‌های متعددی به‌صورت هم‌زمان و بعضاً بدون هماهنگی وارد این عرصه شدند.

طاهری ادامه داد: مجلس طرح خود در حوزه هوش مصنوعی را به قانون تبدیل کرد. آنچه در سند ملی و قانون هوش مصنوعی دنبال شد ریل‌گذاری و ایجاد زیرساخت برای حکمرانی داده‌محور در کشور بود؛ به‌گونه‌ای که این قانون به‌عنوان یک قانون پایه بستر لازم را برای استفاده سایر دستگاه‌ها از ظرفیت‌های هوش مصنوعی فراهم کند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم قانون به‌تنهایی مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه زیرساخت و زمینه را برای استفاده نهادها و دستگاه‌های مختلف مهیا می‌سازد. از همین رو در این قانون تمرکز اصلی بر توسعه هوش مصنوعی قرار داده شده نه صرفاً تنظیم‌گری با این هدف که جمهوری اسلامی ایران بتواند در جمع ده کشور برتر این حوزه قرار گیرد و به لایه‌های عمیق و پیشرفته هوش مصنوعی دست پیدا کند.

رئیس کمیته فناوری ارتباطات مجلس با اشاره به الگوی کشورهای موفق در این عرصه گفت: در کشورهای پیشرو، موضوع هوش مصنوعی به بالاترین سطح تصمیم‌گیری متصل است. بر همین اساس مجلس پس از بررسی اسناد و انجام مشورت‌های لازم به این جمع‌بندی رسید که سازمان ملی هوش مصنوعی باید زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند. هرچند نظر دولت بر قرار گرفتن این سازمان ذیل معاونت علمی بود اما استدلال ما این است که هوش مصنوعی یک علم عادی در کنار سایر علوم نیست بلکه پدیده‌ای تحول‌آفرین و هم‌تراز با یک انقلاب صنعتی است.

همراهی حاکمیت و توسعه فناوری‌های نوین

طاهری خاطرنشان کرد: رویکرد ما در مجلس این بود که همه چیز را از نو بنا نکنیم، بلکه از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کنیم. برای سازمان ملی هوش مصنوعی دو مأموریت اصلی تعریف شد؛ نخست، وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در حوزه‌هایی مانند مدیریت مخاطرات و امنیت که باید در اختیار حاکمیت باشد و دوم، پیشبرد لایه‌های عمیق و بنیادی هوش مصنوعی که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و در کوتاه‌مدت سودآوری اقتصادی ندارد.

وی در پایان با اشاره به موضوعاتی نظیر داده‌ها، تربیت نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، ارتباطات بین‌المللی و حتی مخاطراتی همچون رانت در قانون هوش مصنوعی تصریح کرد: انتظار ما از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و به‌ویژه کارگروه هوش مصنوعی این است که با بررسی دقیق ایرادات، کاربری‌ها و به‌خصوص حوزه‌هایی که ارتباط بیشتری با فرهنگ و آموزش دارند به قانون‌گذاران کمک کنند تا مسیر توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور به‌درستی و با دقت بیشتری طی شود.