مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم:
خلأهای قانونی، چالش اصلی تنظیمگری پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر است
سوقندی با اشاره به رشد شتابان رسانههای کاربرمحور و سکوهای صوت و تصویر فراگیر، نبود چارچوبهای شفاف و کارآمد قانونی را از مهمترین چالشهای حکمرانی رسانهای دانست.
اشاره: تحولات پرشتاب فناوریهای ارتباطی و گسترش بیسابقه پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، عرصه رسانه را به یکی از مهمترین میدانهای حکمرانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهان معاصر تبدیل کرده است. این زیستبوم نوظهور، اگرچه فرصتهای کمنظیری برای تولید محتوا، توسعه کسبوکارهای خلاق و مشارکت گسترده کاربران فراهم آورده، اما در عین حال چالشهای جدی حقوقی، اخلاقی و فرهنگی را نیز پیش روی نظامهای قانونگذاری و تنظیمگری قرار داده است.
در ایران، همزمان با رشد شتابان رسانههای کاربرمحور و سکوهای نمایش و اشتراک محتوا، خلأها و ابهامهای قانونی، به یکی از دغدغههای اصلی فعالان فرهنگی، کارشناسان حقوق رسانه و سیاستگذاران تبدیل شده است. نبود چارچوبهای شفاف، نهتنها زمینه بروز بیقانونی و رویههای ناصواب را فراهم میکند، بلکه میتواند به تضعیف عدالت رقابتی، کاهش اعتماد عمومی و تهدید امنیت روانی و فرهنگی جامعه بینجامد. در چنین شرایطی، پرسش از چگونگی ایجاد توازن میان آزادی تولید و نشر محتوا با صیانت از ارزشهای فرهنگی، اخلاقی و هویتی جامعه، به مسئلهای محوری بدل شده است.
از همین رو، خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با محمدرضا سوقندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، گفتوگو نشسته که مشروح آن ذکر میشود.
رسا: با توجه به رشد سریع پلتفرمهای صوت و تصویر در فضای مجازی، آیا خلأهای قانونی برای کنترل آنها در سالهای اخیر وجود دارد؟
متاسفانه به نظر می رسد نهادهای قانونگذار در کشور ما اغلب در برابر پدیده های نوظهور و تکنولوژی های جدید با انفعال و کندی عمل می کنند. عدم شناخت یا اشراف کامل بر ابعاد مختلف فعالیتهای نوپا در فضای مجازی، مانند «رسانههای کاربرمحور» و «سکوهای صوت و تصویر» موجب شده در بسیاری از موارد با خلأ قانونی یا مقررات ناکارآمد مواجه باشیم. در نهایت، این خلأ قانونی عملاً باعث ایجاد رویههای ناصواب از سوی ذینفعان عرصه صوت و تصویر فراگیر شده است. شواهدی نظیر ناهماهنگی برخی از سکوهای صوت و تصویر فراگیر با نهاد تنظیمگر در انتشار سریالها و برنامههای نمایش خانگی، فقدان جرمانگاری درخصوص رفتارهای خارج از ضابطه برخی از سکوها و عدم امکان صدور رأی ازسوی محاکم قضایی، آشفتگی در نظام مسئولیت حقوقی رسانههای کاربرمحور و سکوهای اشتراک ویدئو، رسیدگی به تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در شرایط خلأ قانونی، عدم تجهیز تنظیمگران بخشی به ابزارهای حمایتی و تسهیلگری در توسعه محتوا و خدمات بومی سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمونههایی از خلأهای قانونی موجود در مواجهه با پدیده رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند.در قانون برنامه هفتم احکام و تکالیفی دراین مورد وجود داردکه امیدواریم اجرایی شود.
یادآوری می شود که باتوجه به سرعت وحجم تولیدات اگر مجریان در روند تولید و فرایند نقش موثری نداشته باشند و صرفا در پایان تولید یا عرصه عرضه و نمایش بخواهند نقش ایفاکننددرعمل اثربخشی خود را ازدست داده ویا نقش حداقلی خواهند داشت. شوراهای نظارتی تشکیل شده هم به همین نحو ناکارآمد می شوند.
رسا: چه ملاکهایی باعث میشود یک قانون تنظیمگر بتواند هم از بخش خصوصی حمایت کند و هم از بیقانونی جلوگیری نماید؟
ملاک هایی مانند رعایت ارزشهای فرهنگی جامعه، تأمین آزادی بیان، حمایت از مالکیت فکری، جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع، حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازارهای رسانهای جدید می توانند مد نظر قرار گیرند. سکوها غالبا تجارت پایه واقتصاد محور هستند و بازاریابی و فروش وگردش مالی ستون های حیات شان را شکل می دهند.
اگر این سکوها دانش بنیان و فرهنگ مدار شوند به جای نقش صرف ابزاری، این بستررا بابهره گیری از هنر خلاق و معارف غنی و قوی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به جریان هنری مستقل برای هماوردی با نظام های سلطه رسانه ای تبدیل می کنند و طالبان هنراصیل ومعناگرا را که مخاطبان بسیاری دارد اقناع می کنند و نه تنها در تهاجم ظالمانه فرهنگی مدعیان وسوداگران اقتصادی غرق نمی شوند بلکه به رسانه ای متعهد ؛مسئول و پاسخگو تبدیل می شوند. ادبیات حاکم بر رسانه از اصول وقواعد خاص خودش تبعیت می کندواگر قوانین به اصول و قاعده تبدیل نشوند در عرصه عمل چندان تاثیر گذار نخواهند بود.
رسا: چگونه میتوان میان «آزادی تولید محتوا» و «صیانت از حریم فرهنگی، اخلاقی و امنیت روانی جامعه» توازن برقرار کرد؟
یکی از بهترین گزینه های ممکن بهره گبری از مکانيسم های خود کنترلی و تعهد محور است. در این چارچوب مسئولیت پذیر ساختن و خود تنظیمگری این سکو ها از اصول اساسی است واین قواعد باید در دستور کار قرار گیرد تا ضمن رعایت اصل آزادی تولید محتوا ؛حکمرانی براساس اصول و اهداف متعالی نیز مد نظر قرارمی گیرد. این شیوه حکمرانی از طریق راهکارهایی همچون تقویت سازوکارهای نظارتی درونصنفی، درونسکویی، تعریف پروژههای مشترک میان فعالان بخش خصوصی و تنظیمگران بخشی، حضور فعالان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیمگیری و مشارکت در قاعدهگذاری با استفاده از مقررات نرم می تواند طراحی شود. الگو سازی و حمایت از تولیدات نمونه و الگو به جای تولیدات انبوه می تواند کیفیت تولیدات را تعالی بخشد.
در همهی این مراحل سواد اطلاعاتی تصویری ؛ رسانه ای برای ذی نقشان وذی نفعان واز همه مهم تر مخاطبان وظیفه ی بازیگران وکنشگران این عرصه است. تعریف چارچوب دقیق برای داغ شدن بازار نقد عالمانه و منصفانه بیشترین کمک را به سالم سازی این زیست بوم ازیک سو و ارتقای کمی و کیفی تولیدات را از سوی دیگر فراهم می سازد.
رسا: در بسیاری از کشورها، قوانینی مشابه برای تنظیمگری خدمات صوت و تصویر فراگیر وجود دارد. چه تجربههای موفق جهانی را میتوان برای تقویت کارآمدی این طرح در ایران بهکار گرفت؟
مسلما انتخاب و اجرای الگوی مناسب در این حوزه نیازمند مطالعه فراگیر و بررسی جهت امکان مطابقت باچارچوب های داخلی است. نظامهای حقوقی پیشرو، الگویی بالغ برای تضمین حقوق کاربران (مانند حق شفافیت سیستماتیک، دسترسی برابر و بیطرفی شبکه) و اعطای مصونیتهای مشروط به سکوها در قبال مدیریت محتوا ایجاد کردهاند. در مقابل، تنظیمگری داخلی ایران غالباً با تمرکز بر رویکرد امنیتمحور و نظارتی متمرکز، با چالشهایی ساختاری نظیر فقدان استقلال نهادی، ابهام در سازوکارهای اعتراض و ضعف در شفافیت رویهای مواجه است.
مسلما بدلیل تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... جوامع خارجی با کشور ما شاید نتوان به طور تمام و کمال این قوانین را بومی سازی کرد ولی حتما برای رسیدن به وضعیت بهتر الهام بخش خواهند بود. تقلیل یافتن ارتباط سیستمی بین سکوها با جامعه علمی و فرهنگی خاصه دانشگاهها پژوهشگران اندیشکده ها و عالمان دین و دانش به روابط فردی و شخصی یادر حد مشاوره صرفا فرم را فربه نموده و محتوا را که برفرم وشکل تاثیرگذار است به حاشیه می برد.
لذا نظام رابطه بایستی به نظام ارتباطات ارتقا یابدتا تولیدات غنی و قویم اسلامی و ایرانی به عنوان آبشخور اصلی کاربردی شوند و معارف ناب از مرحله نظر به عمل راه یابند.وراهبردهای کلان به راهکارهاتبدیل گردند و همانگونه که اشاره شد قوانین بایستی به اصول وقواعد تبدیل شوند تا کارآمدی خود را نشان دهند.
رسا: برخی کارشناسان معتقدند نبود یک چارچوب قانونی مشخص باعث شده است که پلتفرمهای بزرگ با پشتوانه قدرت مالی، فضای رقابت را برای بازیگران کوچکتر و سالمتر تنگ کنند. از نگاه شما برای ایجاد عدالت رقابتی و حمایت از کسبوکارهای مبتنی بر اخلاق حرفهای چه باید کرد؟
در این عرصه از منظر تولید؛ کوچک ها بزرگ هستند؛برخلاف بنگاههای اقتصادی و ساختارهای عریض و طویل بیرونی در این فضا هدایت کننده موثر تولید کننده است .لذا نبایستی کنشگران این صحنه را به کوچک و بزرگ تقسیم کنیم .در عین حال برای کاهش این دغدغه ارزشمند علاوه بر اصلاح و بروزرسانی مقررات که در پاسخ های قبلی به آن اشاره شد، ایجاد زمینه رشد و توسعه سکو ها بصورت عادلانه با معیار های مشخص و کارنامه محور می تواند یکی از اقدامات اولیه باشد. اهدای مشوق ها، حمایت مادی و معنوی از فعالان متعهد این حوزه می تواند بیشتر مد نظر قرار گیرد. البته در این راستا شفافیت قوانین و ضوابط و مسدود کردن زمینه های اعمال سلیقه های شخصی و رانت بسیار تاثیر گذار است؛ مقابله با انحصار طلبی و فعال شدن نظام مند موسسات و نهادهای مردمی توسط جوانان متعهد وانقلابی همراه با عقلانیت ودانش محور به جای برخوردهای سلبی رقابت را به مزیت تبدیل می کند.
ارسال نظرات