لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ انضباط مالی به بهای فشار معیشتی

اشاره: لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد ایران دانست؛ تلاشی که با رویکرد انقباضی، کاهش کسری و مهار تورم طراحی شده اما هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی دارد. رشد اسمی ۲۷ درصدی بودجه عمدتاً ناشی از افزایش منابع شرکت‌های دولتی است و بخش عمومی دولت عملاً با رشد حقیقی منفی مواجه است. کنترل بودجه جاری و افزایش محدود حقوق‌ها می‌تواند تورم را تا حدودی مهار کند، اما هم‌زمان قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را تضعیف می‌کند. افزایش نسبی سهم بودجه عمرانی و استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر و تخصیص مستقیم درآمدهای نفتی، از نقاط مثبت لایحه است، هرچند هنوز کافی نیست. از منظر اقتصاد اسلامی، تداوم سهم بالای هزینه‌های جاری، فشار مالیاتی بر تولید و ضعف حمایت هدفمند از بخش خصوصی، با اصول عدالت، حمایت از مستضعفان و تشویق تولید همخوانی کامل ندارد. نقش اصلاحی مجلس در متعادل‌سازی این لایحه تعیین‌کننده خواهد بود.

در همین راستا خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، گفت‌وگویی با دکتر محمد آصف تقوی پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی و استاد دانشگاه انجام داده است که در ادامه تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد:

رسا ـ لطفاً ابتدا خلاصه‌ای از مقایسه کلی بودجه ۱۴۰۴ (قانون تصویب‌شده) و لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ ارائه دهید. درصد افزایش کلی بودجه چقدر است و این افزایش چگونه توزیع شده است؟

بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، باید با اصول اقتصاد اسلامی مانند عدالت توزیعی، جلوگیری از اسراف، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و حمایت از مستضعفان همخوانی داشته باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی تدوین شده و تلاشی برای کنترل کسری و تورم است، اما چالش‌های جدی دارد. طبق جزئیات لایحه، درصد افزایش کلی بودجه کل کشور نسبت به ۱۴۰۴ حدود ۲۷ درصد اسمی است اما این رشد عمدتاً به دلیل افزایش منابع شرکت‌های دولتی است. در بخش عمومی دولت، افزایش اسمی تنها حدود ۵.۳ درصد است، اما با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده (حدود ۳۰-۴۰ درصد)، این افزایش حقیقی منفی است و نشان‌دهنده تلاش برای انضباط مالی دارد. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از این راه تورم را کنترل کند اما این که این راه چقدر در کنترل تورم مؤثر باشد بحث دیگری است.

رسا ـ حالا در مورد مقایسه بودجه جاری و عمرانی در دو سال بگویید. چه تغییری رخ داده و این تغییرات از دیدگاه اقتصاد اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود؟

در بودجه ۱۴۰۴، هزینه‌های جاری حدود ۶۸ درصد منابع عمومی را تشکیل می‌داد، در حالی که بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها حدود ۱۲ درصد. این عدم تعادل، خلاف اصول اقتصاد اسلامی است که بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای عدالت نسل‌ها تأکید دارد، زیرا بودجه جاری عمدتاً صرف حقوق و هزینه‌های روزمره می‌شود و می‌تواند به تورم دامن بزند.

در لایحه ۱۴۰۵، بودجه جاری با رویکرد انقباضی کنترل شده و رشد آن کمتر از ۲۰ درصد است، سهم بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. با این حال، رقم مستقیم آن ثابت مانده و رشد نکرده است. دولت برای افزایش اثرگذاری بودجه عمرانی، از روش‌های جدیدی مانند اختصاص مستقیم درآمد نفتی به پروژه‌های کریدوری و اعطای مجوز تهاتر اموال دستگاه‌ها استفاده کرده است.  اما سهم جاری هنوز بالا است و باید بیشتر به بودجه عمرانی توجه شود تا از وابستگی به نفت کاسته شود.

رسا ـ یکی از نگرانی‌های اصلی مردم و مشکلات اصلی اقتصاد، تورم است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ چگونه بر تورم تأثیر می‌گذارد و پیامدهای آن برای سال آینده چیست؟

تورم در اقتصاد اسلامی بسیار نامطلوب است، زیرا قدرت خرید ضعفا را کاهش می‌دهد و به نابرابری دامن می‌زند. در بودجه ۱۴۰۴، وابستگی به واگذاری دارایی‌های مالی و نفت بالا بود که کسری بودجه بالا و به تبع آن تورم را به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ رساند.

لایحه ۱۴۰۵ با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی سعی در کنترل تورم دارد. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد است (کمتر از تورم پیش‌بینی‌شده ۳۰-۴۰ درصدی)، که در صورت اجرای درست می‌تواند تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند، اما پیامد منفی آن کاهش قدرت خرید خانوارها و افت معیشت است، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد. از سوی دیگر، رشد بودجه عمرانی می‌تواند اشتغال ایجاد کند و رشد اقتصادی را به ۴-۵ درصد برساند، که در بلندمدت تورم را مهار می‌کند. اما اگر مالیات‌ها بدون توجه به عدالت اجرا شود (مانند افزایش سقف معافیت حقوق به ۱۵ میلیون تومان ماهانه)، ممکن است به کسب‌وکارهای کوچک فشار بیاورد. به صورت کلی در صورت تصویب بودجه می‌توان کاهش نسبی تورم (به ۲۵-۳۰ درصد) را پیش‌بینی کرد، اما افزایش فشار بر خانوارها و نیاز به حمایت‌های یارانه‌ای بیشتر برای جلوگیری از رکود نیز باید مورد توجه باشد. دولت باید بر شفافیت و جلوگیری از رانت تمرکز کند تا با اصول اسلامی همخوانی داشته باشد.

رسا ـ تأثیر لایحه بر رشد اقتصادی، اشتغال و بخش خصوصی چیست؟

با انقباض بودجه جاری و تمرکز روی مالیات، بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی ممکن است منفی یا پایین باشد، اشتغال کاهش یابد و سرمایه‌گذاری فرار کند. این خلاف اصل تشویق تولید و کارآفرینی در اسلام است. دولت باید مشوق‌های واقعی (نه فقط ادعایی) برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی پیش‌بینی کند.

در مجموع، لایحه ۱۴۰۵ گام‌هایی به سمت انضباط برداشته، اما بدون اصلاحات مجلس (مانند افزایش حقوق، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و تقویت عمرانی)، می‌تواند به رکود معیشتی منجر شود. امیدوارم مجلس با عدالت اسلامی اصلاح کند.