پزشکیان موفق میشود اگر.../ لزوم نظارت بر بازار؛ با یا بدون ارز ترجیحی
تصمیم مهم و البته ناگهانی رئیسجمهور پزشکیان برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی و نیز حرکت دولت به سمت ارز تکنرخی مباحث مختلفی را در کشور برانگیخته است.
در این زمینه البته یک نظر نخبگانی مهم وجود داشت که به آن توجه نشد و آن اینکه هر تصمیم دولت برای اقتصاد برای پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن! [۱]
به هر روی اما اکنون دولت پزشکیان تصمیمش را با حضور کارشناسان و بدون نخبگان گرفته است و همه باید تلاش کنیم که دولت در این مسیر به سمت عقلانیت حرکت کند، انتقادات اصولی را بشنود، در کارهای خوبش تشویق و حمایت شود و در نهایت نیز به موفقیت برسد.
اکنون که دولت تصمیم به "شوک درمانی" گرفته است باید دو کار اصولی را انجام بدهد.
نخست نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها و جلوگیری از نرخهای دلبخواهی است و دو دیگر در نظر گرفتن راهکارهای آلترناتیو و جایگزین در صورت شکست یا بیاثر شدن طرح تخصیص ارز ترجیحی. [۲]
دولت باید در بحث نظارت بداند که اگر همچنان بر بازار و نرخهای بیقاعده نظارت نداشته باشد و با مافیای گرانفروشی برخورد نکند؛ اثر هر اصلاح اقتصادی در معیشت مردم فیالفور محو خواهد شد. [۳]
به سخن دیگر اینکه در فضای نرخهای بیقاعده؛ حتی بخش زیادی از ارز ترجیحی که دولت در قالب بن کالابرگ آنرا به مردم میدهد نیز عملا به جیب گرانفروشان سرازیر میشود. [۴]
مخالفان نظارت بر بازار که در پستوهای تاریک تز "بازار آزاد" بدون چراغ در رفت و آمد هستند نیز باید بدانند که نظارت دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمتها اولا شرط عقل است، ثانیا فرمول حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) در اقتصاد است که عمده مفسّران بزرگ نهجالبلاغه بر آن صحّه گذاشتهاند و ثالثا حتی در کشورهای اروپایی نیز شاهدیم که هیچکس حق نرخگذاری دلبخواهی را ندارد و در صورت اینکار با مجازاتهای سنگینی مواجه میشود. [۵]
دولت رئیسجمهور پزشکیان نیز متأسفانه کارنامه قابل اثباتی در بحث نظارت بر بازار ندارد و دیدیم که حتی از ارز ترجیحی که خود به واردکنندگان اعطا میکرد نیز قادر به صیانت نبود و برخی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی اما گران به دست مردم میرسید!
لذا بیم آن میرود که نظارت نکردن دولت بر بازار، جلوگیری نکردن از نرخهای بیقاعده و حراست نکردن از بازه قیمتهای رقابتی؛ طرح جدید دولت را هم با چالش مواجه کند و همانطور که اشاره کردیم؛ بخش زیادی از کالابرگ تخصیصی به مردم را دودستی تقدیم گرانفروشان کند.
از همین روست که تأکید میشود دولت هم باید به نظارت بر بازار تن بدهد و هم حواسش به آلترناتیو طرح تغییر در تخصیص ارز نیز باشد.
*لزوم نظارت بر بازار؛ با یا بدون ارز ترجیحی
در همین زمینه، احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است:
"گفته میشود دولت ارز ندارد یا کشور در شرایط بحرانی و شبیه جنگ است. اما مگر در دوران جنگ، با نفت هشت دلاری، کشور اداره نشد؟ آن هم در شرایطی که تنوع صادرات امروز را نداشتیم. اتفاقا اگر کشور در شرایط جنگی و بحرانی است، دولت باید کنترل بازار و قیمتها را در دست بگیرد، نه اینکه همه چیز را به بازار آزاد واگذار کند. در شرایط بحران، هیچ دولتی قیمتها را رها نمیکند. "[۶]
عقلانیت نظارت دولت و قوه قضائیه بر بازار و الزام دو چندان آن در شرایط حساس یک کشور امری بدیهیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در یک همایش ضمن درخواست از قوه قضائیه برای نظارت بر بازار گفته است: در شرایط جنگ اقتصادی، دولتها ناگزیر از دخالت در اقتصاد هستند.
به گزارش مشرق، او میافزاید: اقتصاد آزاد در شرایط عادی معنا دارد، اما در شرایط فشار و جنگ اقتصادی، کنترل بازار و اقتدار اقتصادی ضروری است. [۷]
این هشدارها و تأکیدات نشان میدهد که دولت باید در کنار کارشناسان از راهبردهای نخبگانی هم بهره بگیرد و عقلانیت و مصلحت حکمرانی را در میانه تزاحم نظریات کارشناسی به کار ببندد.
به نظر میرسد که اگر دولت و قوه قضائیه بر مبنای وظایف قانونی خود به نظارت بر بازار تن بدهند و با جلوگیری از نرخهای بیقاعده مشغول حراست از بازه قیمتهای رقابتی بشوند؛ مردم اثرات ارزانی و نرخهای معقول را در کوتاه مدت احساس خواهند کرد و آنگاه است که بن کالابرگ دولتی میتواند اثرات مهمی در معیشت مردم ایفا کند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند "گرانی دلبخواهی که مقام معظم رهبری از آن انتقاد کردند" و نرخهای بیقاعده عملا گریبان نیمی از مبلغ کالابرگ دولتی را گرفته و آنرا در روز روشن و در نبود نظارت بر بازار میبلعد.