در برخورد با مفسدان اقتصادی کوتاهی نشود

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، در پی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نارضایتی‌های اقتصادی ایجاد شده در میان اقشار مختلف جامعه، خواسته‌ها برای برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی به اوج خود رسیده است.

این نارضایتی‌ ها در خطبه‌ های نماز جمعه امروز تبریز نیز نمود یافته و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، بر لزوم پیگیری و مجازات مفسدان اقتصادی تأکید کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی، عنوان داشت: باید قوانین زمان جنگ را پیاده کرده و نسبت به مفسدان اقتصادی هیچ‌گونه ارفاق و چشم‌پوشی نشود.

وی، عدالت را اصل مسلم در جمهوری اسلامی دانسته و گفت: اما باید با قاطعیت و بسیار صریح با محتکران، گران فروشان و ملتهب‌سازان بازار برخورد کرد؛ از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان متخلف گرفته تا متخلفان خرد.

با توجه به این سخنان، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت تمام، ریشه‌های فساد اقتصادی را شناسایی و با مفسدان برخورد قاطع انجام دهند.

هیچ‌گونه چشم‌پوشی در این زمینه جایز نیست، زیرا فساد اقتصادی، ثروت ملی را به تاراج برده و زمینه را برای ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه فراهم می‌کند در این میان توجه ویژه به شبکه توزیع کالاهای اساسی و برخورد با دلالانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از مفسدان بزرگ تا متخلفان خرد

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برخورد با مفسدان اقتصادی باید به صورت سلسله‌مراتبی و با در نظر گرفتن میزان تخلفات انجام شود این روند باید از مجازات مفسدان بزرگ، همچون تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان متخلف که نقش اصلی در ایجاد کمبود و افزایش قیمت‌ها دارند، آغاز شده و به متخلفان خرد نیز برسد.

در این راستا، کارشناسان بر لزوم دقت و ظرافت در بررسی پرونده‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تأکید می‌کنند.

نباید کوچک‌ترین خطایی در این مسیر نادیده گرفته شود، چرا که هرگونه تخلف، به هر میزان که باشد، به امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه آسیب می‌زند.

نارضایتی اصناف و زنجیره‌ای از مشکلات

یکی از مهم‌ترین اقشاری که در ماه‌های اخیر تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار قرار گرفته‌اند، اصناف و بازاریان هستند بسیاری از این کسب‌وکارها به دلیل افزایش هزینه‌ها، از جمله قیمت مواد اولیه، اجاره‌بها و دستمزد کارگران، با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند.

دستگاه‌های نظارتی و قضایی؛ کلید اصلی حل بحران

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

این دستگاه‌ها باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی خود، مفسدان اقتصادی را شناسایی و مجازات کنند تقویت همکاری و تبادل اطلاعات بین سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی ضروری است.

در این راستا، لزوم استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بر زنجیره تامین کالا و رصد جرایم اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند به شناسایی الگوهای مشکوک و پیشگیری از فساد کمک کند.

بازنگری در قوانین و مقررات؛ گامی ضروری برای پیشگیری از فساد

علاوه بر برخورد با مفسدان اقتصادی، کارشناسان بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات موجود و شناسایی نقاط ضعف و خلأها تأکید می‌کنند اصلاح این قوانین و مقررات می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار این پدیده داشته باشد به‌ویژه رویه‌های گمرکی و مالیاتی باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرند تا از سوءاستفاده‌ جلوگیری شود.

تأکيد بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی 

یکی دیگر از راهکارهای مهم برای مقابله با التهاب اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق کالاست دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌ های مالی، به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا بتوانند کالا های باکیفیت و ارزان‌قیمت تولید کنند همچنین باید با قاطعیت با قاچاقچیان کالا برخورد شود تا از ورود کالاهای نامرغوب و ارزان‌قیمت به بازار جلوگیری شود.

ضرورت اقدام فوری و همه‌جانبه

افزایش التهاب اقتصادی و خشم مردمی، خواسته‌ها برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را به اوج رسانده است دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت تمام، این خواسته‌ها را پاسخگو بوده و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع انجام دهند.

لازم است دولت، مجلس و مردم با هم‌افزایی و همکاری، برای حل این معضل گام بردارند و زمینه را برای بازگشت ثبات و رونق اقتصادی فراهم کنند.

تقویت روحیه اعتماد عمومی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.