خونخواهی در فقه امامیه؛ سازوکاری شرعی برای تحقق عدالت
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحت عنوان خونخواهی و فلسفه انتقام در فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی نوشت: فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی در اصول بنیادینی مانند حرمت تعرض به جان انسان، مسئولیت شخصی مرتکبان، نفی بیکیفری، حمایت از قربانیان و ضرورت تحقق عدالت، همگرایی دارند.
یکی از بنیادیترین مباحث فلسفه حقوق کیفری اسلام، تبیین جایگاه «خونخواهی» و نسبت آن با عدالت کیفری است. در ادبیات عمومی، انتقام غالباً به عنوان واکنشی هیجانی، شخصی و برخاسته از احساس خشم در برابر ظلم شناخته میشود؛ اما در نظام معرفتی فقه امامیه، میان «انتقام شخصی»و «خونخواهی مشروع» تمایزی ماهوی وجود دارد. آنچه شریعت اسلام نفی کرده، انتقامجویی خارج از ضابطه و مبتنی بر احساسات فردی است، اما آنچه تشریع نموده، استیفای حق در چارچوب عدالت، حاکمیت قانون و اقتدار حکومت اسلامی است.
از همین رو، خونخواهی در فقه شیعه نه استمرار چرخه خشونت، بلکه پایان دادن به آن از طریق اجرای عدالت، احیای حقوق قربانی، جلوگیری از تکرار جنایت و تثبیت امنیت عمومی است. این نگرش، از جهات متعدد با فلسفه معاصر حقوق کیفری و حتی حقوق کیفری بینالمللی همگرایی دارد؛ زیرا هر دو نظام حقوقی، هدف نهایی خود را جلوگیری از بیکیفری، حمایت از قربانیان و بازگرداندن نظم عمومی میدانند، هرچند مبانی معرفتشناختی و منابع مشروعیت آنها متفاوت است.
گفتار اول) مبانی قرآنی و روایی فلسفه خونخواهی
نخستین مبنای فقهی خونخواهی، اصل عدالت است که در سراسر قرآن کریم به عنوان غایت تشریع معرفی شده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ (نحل: ۹۰). در حوزه جنایات علیه اشخاص، مهمترین مستند قرآنی، آیات قصاص است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى﴾ (بقره: ۱۷۸) و سپس فلسفه این حکم را چنین بیان میکند: ﴿وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ﴾ (بقره: ۱۷۹).
علامه طباطبایی ذیل این آیه تصریح میکند که مقصود از «حیات»، صرف بقای مقتول یا اولیای دم نیست، بلکه بقای امنیت جامعه، جلوگیری از توسعه قتل و پایان دادن به انتقامهای زنجیرهای است؛ زیرا اجرای قصاص موجب بازدارندگی و استقرار امنیت عمومی میشود (طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۲۷-۴۳۲)
آیه ۳۳ سوره اسراء نیز جایگاه ولیّ دم را تبیین میکند: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ﴾. شیخ طوسی این «سلطان» را سلطه قانونی بر مطالبه قصاص میداند، نه مجوز انتقام شخصی (شیخ طوسی،التبیان، ج۶، ص۴۸۶). طبرسی نیز تصریح میکند که اسلام با این حکم، خونخواهی را از قالب قبیلهای خارج و آن را تابع قانون و قضاوت قرار داده است (طبرسی، فضل بن حسن،مجمع البیان، ج۶، ص۶۶۵)
در روایات امامیه نیز فلسفه قصاص و خونخواهی بر چند محور استوار شده است؛ نخست، حفظ حرمت جان انسان؛ دوم، حمایت از مظلوم؛ سوم، بازدارندگی اجتماعی؛ چهارم، جلوگیری از گسترش فساد. امام صادق(ع) میفرماید: «إنّ الله جعل القصاص حیاةً للناس.» (حر عاملی،وسائل الشیعة، ج۲۹، باب ۱ من أبواب القصاص، ح۱) همچنین امیرالمؤمنین(ع) نیز در عهدنامه مالک اشتر، اجرای عدالت را مهمترین وظیفه حکومت اسلامی معرفی میکند؛ عدالتی که بدون برخورد قانونی با جنایتکاران تحقق نخواهد یافت (نهجالبلاغه، نامه ۵۳).
فقه امامیه، خونخواهی را بر مجموعهای از قواعد بنیادین همچون قاعده عدالت؛ قاعده حرمت دم مسلمان؛ قاعده لاضرر؛ قاعده حفظ نظام؛ قاعده احترام نفس انسانی؛ اصل نفی ظلم؛ استوار ساخته است. صاحب جواهر تصریح میکند که اگر قصاص تعطیل گردد، امنیت جامعه از میان خواهد رفت و باب قتلهای انتقامجویانه گشوده میشود؛ بنابراین فلسفه قصاص، حفظ جامعه پیش از مجازات قاتل است (نجفی،جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵-۲۰) امام خمینی نیز اجرای قصاص را از شئون حکومت اسلامی دانسته و تصریح میکند که هیچ فردی مجاز نیست شخصاً اجرای مجازات را برعهده گیرد؛ زیرا اجرای حدود و قصاص از اختیارات حاکم اسلامی است (تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۷۳-۴۸۰)
گفتار دوم) خونخواهی و عدالت انتقالی و تطبیق آن با حقوق کیفری بینالمللی
در نظریههای جدید «عدالت انتقالی» یکی از مهمترین حقوق قربانیان، حق دانستن حقیقت، حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و تضمین عدم تکرار جنایت است. این نظریه پس از جنگ جهانی دوم و در رسیدگی به جنایات گسترده توسعه یافت و امروزه در رسیدگی به جنایت جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت جایگاه ویژهای دارد. با وجود تفاوت مبانی، فلسفه قصاص در فقه امامیه با این نظریه در چند محور مشترک است: نفی بیکیفری؛ احقاق حق قربانی؛ بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام عدالت؛ جلوگیری از تکرار جنایت.
تفاوت بنیادین آن است که در فقه امامیه، مشروعیت این حق مستند به اراده تشریعی الهی است، در حالی که حقوق کیفری بینالمللی آن را بر کرامت ذاتی انسان، حقوق بشر و تعهدات بینالمللی دولتها استوار میسازد.
حقوق کیفری بینالمللی نیز همانند فقه امامیه، با اصل «ممنوعیت بیکیفری» آغاز میشود. پس از جنگ جهانی دوم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو این اصل را تثبیت کردند که مرتکبان جنایات بینالمللی نباید بدون تعقیب باقی بمانند. این رویکرد بعدها در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نهادینه شد. بر اساس ماده ۱ اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی برای تعقیب شدیدترین جنایات بینالمللی تشکیل شده است و بر اساس اصل «تکمیلی بودن در صورتی وارد عمل میشود که دولتها نخواهند یا نتوانند مرتکبان را محاکمه کنند.
همچنین ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت رؤسای کشورها و مقامات عالیرتبه را مانع مسئولیت کیفری نمیداند و اصل «مسئولیت کیفری فردی» را تثبیت میکند. این رویکرد با اصل شخصی بودن مسئولیت در فقه امامیه نیز همخوانی دارد؛ زیرا قرآن کریم میفرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (انعام: ۱۶۴)
از سوی دیگر، حقوق کیفری بینالمللی در مواجهه با جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، هدف خود را «انتقام» نمیداند؛ بلکه تحقق عدالت، حمایت از قربانیان، بازدارندگی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دنبال میکند. این فلسفه، با تحلیل فقهای امامیه از حکمت قصاص و خونخواهی مشروع، در سطح اهداف کلان، اشتراک قابل توجهی دارد.
گفتار سوم) خونخواهی در جنایات بینالمللی
اگر جنایت، صرفاً علیه یک فرد نباشد بلکه متوجه جامعه اسلامی، یا رهبران جامعه اسلامی که ستون خیمه آن هستند باشد و نیز ناظر به امنیت عمومی یا ملتها قرار گیرد، خونخواهی از سطح حق خصوصی فراتر رفته و به قلمرو حقوق عمومی و مصالح امت اسلامی وارد میشود. در این فرض، پیگیری کیفری مرتکبان، وظیفه حکومت اسلامی و نهادهای صالح بینالمللی است و دیگر در قالب انتقام شخصی قابل تحلیل نیست.
از منظر فقه سیاسی امامیه، قواعد «حفظ نظام»، «دفع افسد به فاسد»، «نفی سبیل» و «ولایت حاکم اسلامی» اقتضا میکند که حکومت اسلامی در برابر جنایتکاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت از تمامی ظرفیتهای مشروع داخلی و بینالمللی برای تعقیب، محاکمه و اجرای عدالت استفاده کند (امام خمینی،البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۸۰؛ محقق نراقی،عوائد الأیام، عائده ولایت)
۱. مفهوم خونخواهی در عرصه جنایات بینالمللی
همانگونه که در پیش گفته آمد، خونخواهی مشروع به معنای مطالبه اجرای عدالت در قبال قتل عمد یا سایر جنایات سنگین علیه جان انسان است؛ حقی که از سوی شارع برای اولیای دم و در مواردی برای حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرای آن منوط به حکم مرجع صالح قضایی است. در مقابل، حقوق کیفری بینالمللی از اصطلاح «خونخواهی» استفاده نمیکند، بلکه مفاهیمی مانند «مبارزه با بیکیفری» ، «حق قربانیان بر عدالت»و «تعقیب کیفری مرتکبان جنایات بینالمللی» را محور قرار میدهد. با وجود تفاوت در ادبیات، هر دو نظام حقوقی در یک هدف مشترکاند و آن جلوگیری از رهایی مرتکبان جنایات شدید از مسئولیت کیفری و تضمین اجرای عدالت است.
۲. خونخواهی و جنایت جنگی
جنایت جنگی از شدیدترین جرایم بینالمللی است که شامل قتل عمد غیرنظامیان، شکنجه، رفتار غیرانسانی، حمله به اهداف غیرنظامی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه میشود. ماده ۸ اساسنامه رم، مهمترین مصادیق این جرم را برشمرده است.
در فقه امامیه نیز جنگ تابع قواعد اخلاقی و شرعی است و قتل زنان، کودکان، سالمندان، اسیران، بیماران و افراد غیرمشارک در جنگ ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بارها فرماندهان را از کشتار غیرنظامیان، تخریب بیدلیل و مثله کردن اجساد نهی کردهاند (حر عاملی،وسائل الشیعة، ج۱۵، ابواب جهاد؛ شیخ طوسی،النهایة، ص۲۹۵).
بر این اساس، هرگاه فرماندهان یا دولتها مرتکب جنایت جنگی شوند، از منظر فقه امامیه، حکومت اسلامی مکلف به تعقیب و اجرای عدالت است و از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز این اشخاص بر اساس مواد ۲۵ و ۲۸ اساسنامه رم دارای مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت فرماندهی خواهند بود.
۳. خونخواهی و ترور هدفمند
ترور هدفمند یکی از چالشهای نوین حقوق بینالملل است. اگر این اقدام خارج از میدان نبرد، بدون مجوز قانونی و با نقض اصول ضرورت، تناسب و تفکیک صورت گیرد، میتواند در شرایط مختلف مصداق قتل غیرقانونی، جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت باشد.
از منظر فقه امامیه، اصل اولیه، حرمت قتل نفس است: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (اسراء: ۳۳) فقها نیز قتل عمد را از بزرگترین گناهان دانسته و مسئولیت مباشر، آمر و سبب را در تحقق جنایت مورد بررسی قرار دادهاند (نجفی،جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵-۲۵؛ امام خمینی،تحریرالوسیله، ج۲، کتاب القصاص). بنابراین، اگر ترور هدفمند منجر به قتل غیرمشروع اشخاص حمایتشده شود، حق خونخواهی و مطالبه عدالت برای اولیای دم و حکومت اسلامی محفوظ خواهد بود.
۴. خونخواهی و جنایت علیه بشریت
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت شامل قتل، نابودی، تبعید اجباری، شکنجه، آزار و سایر اعمال غیرانسانی است که به صورت گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد.
فقه امامیه نیز هرگونه ظلم سازمانیافته علیه انسانها را از بزرگترین مصادیق فساد دانسته است. قرآن کریم میفرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ (مائده: ۳۳)
هرچند عنوان «جنایت علیه بشریت» اصطلاحی جدید است، اما قواعدی همچون حرمت ظلم، حرمت قتل، حفظ کرامت انسان، نفی فساد و لزوم حمایت از مظلومان، ظرفیت فقه امامیه را برای مواجهه با چنین جنایاتی نشان میدهد. در این موارد، خونخواهی از سطح حق خصوصی فراتر رفته و به حقی عمومی برای حفظ امنیت جامعه و صیانت از عدالت تبدیل میشود.
۵. خونخواهی و نسلکشی
نسلکشی، مطابق ماده ۶ اساسنامه رم و کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی، عبارت است از ارتکاب اعمالی با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی.
در فقه امامیه، اصل کرامت ذاتی انسان و حرمت قتل بیگناهان، هرگونه اقدام به نابودی جمعی انسانها را مردود میشمارد. آیه شریفه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا﴾ (مائده: ۳۲) این آیه بیانگر آن است که قتل ناحق یک انسان، تعرض به حیات جامعه انسانی است؛ ازاینرو، ارتکاب قتلهای گسترده با هدف نابودی یک ملت یا گروه، به طریق اولی از بزرگترین جرایم محسوب میشود و تعقیب و مجازات عاملان آن از منظر شرع و حقوق بینالملل ضروری است.
۶. حق خونخواهی و مسئولیت کیفری بینالمللی
یکی از مهمترین وجوه اشتراک فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی، اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» است. قرآن کریم میفرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (انعام: ۱۶۴)
همین اصل در ماده ۲۵ اساسنامه رم نیز به عنوان اصل مسئولیت کیفری فردی پذیرفته شده است و ماده ۲۷ این اساسنامه مقرر میدارد که مقام رسمی، حتی ریاست دولت، مانع تعقیب کیفری نیست. افزون بر این، ماده ۲۸ اساسنامه، مسئولیت فرماندهان نظامی و مقامات عالی را در قبال جرایم نیروهای تحت امر، در صورت احراز شرایط مقرر، شناسایی کرده است.
از منظر فقه امامیه نیز هر شخص به اندازه مباشرت، تسبیب یا صدور دستور غیرمشروع مسئول است و هیچ مقام سیاسی یا نظامی به دلیل جایگاه خود از مسئولیت شرعی و حقوقی معاف نیست.
گفتار چهارم) خونخواهی و جنایت علیه بشریت؛ مطالعه تطبیقی ماده ۷ اساسنامه رم و فقه امامیه
جنایت علیه بشریت یکی از مهمترین جرایم هستهای حقوق کیفری بینالمللی است که ماده ۷ اساسنامه رم آن را مجموعهای از رفتارهای غیرانسانی ـ از جمله قتل عمد، نابودی، بردگی، تبعید اجباری، زندان غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی قهری، آزار سازمانیافته و سایر اعمال مشابه ـ میداند که در قالب «حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی» و با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد.
در رویه دیوان کیفری بینالمللی، عنصر «گستردگی یا سازمانیافتگی» مهمترین معیار تفکیک جنایت علیه بشریت از جرایم عادی است. دیوان در آرای Katanga (2014) وNtaganda (2019) تصریح کرده است که مسئولیت کیفری صرفاً متوجه مباشر جرم نیست، بلکه تمامی افرادی که در طراحی، هدایت، فرماندهی یا تسهیل حمله سازمانیافته نقش مؤثر داشتهاند، در حدود شرایط مقرر در اساسنامه، قابل تعقیب کیفری هستند.
اگرچه اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در متون کلاسیک فقه امامیه وجود ندارد، اما مبانی آن در قالب قواعد عام شرعی قابل استنباط است. اصل حرمت قتل نفس، قاعده حرمت ظلم، قاعده نفی فساد، قاعده احترام نفس انسانی و وجوب دفع ظلم از مهمترین مبانی فقهی مقابله با چنین جنایاتی است. قرآن کریم میفرماید: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ﴾ (بقره: ۱۹۰). همچنین میفرماید: ﴿إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾ (شوری: ۴۲)
فقهای امامیه ظلم گسترده علیه مردم را از مصادیق بارز «افساد فی الارض» دانستهاند (محقق حلی،شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۸۷؛ نجفی،جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۳-۵۷۴). همچنین امام خمینی، حفظ جان مسلمانان و جلوگیری از ظلم فراگیر را از مهمترین وظایف حکومت اسلامی و از مصادیق حفظ نظام میشمارد (تحریرالوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر؛البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۸۰)
از این منظر، هنگامی که جنایت علیه بشریت نه تنها یک فرد، بلکه امنیت و کرامت جامعه انسانی را هدف قرار میدهد، خونخواهی از یک حق خصوصی فراتر رفته و به حقی عمومی برای اجرای عدالت و دفاع از نظم عمومی تبدیل میشود. بنابراین، دولت اسلامی علاوه بر حمایت از حقوق اولیای دم، وظیفه دارد با بهرهگیری از ابزارهای مشروع داخلی و بینالمللی، زمینه تعقیب و مجازات مرتکبان این دسته از جنایات را فراهم سازد.
گفتار پنجم) خونخواهی و نسلکشی؛ تطبیق ماده ۶ اساسنامه رم، کنوانسیون ۱۹۴۸ و فقه امامیه
نسلکشی، مطابق ماده ۶ اساسنامه رم و کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جرم نسلکشی، عبارت است از ارتکاب اعمالی نظیر قتل، ایراد صدمات شدید جسمی یا روحی، تحمیل شرایط نابودکننده زندگی، جلوگیری از تولد یا انتقال اجباری کودکان، با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی.
در حقوق کیفری بینالمللی، «قصد خاص» عنصر اساسی جرم نسلکشی است. دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا در پرونده Akayesu (1998) و دیوان بینالمللی دادگستری در رأی Bosnia v. Serbia (2007) بر ضرورت احراز این قصد ویژه تأکید کردهاند.
در فقه امامیه، اگرچه عنوان نسلکشی سابقه اصطلاحی ندارد، اما آموزههای قرآنی هرگونه نابودی سازمانیافته انسانها را شدیداً محکوم میکند. قرآن کریم میفرماید: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا﴾ (مائده: ۳۲) علامه طباطبایی این آیه را بیانگر ارزش ذاتی حیات انسان و مسئولیت جامعه در برابر قتلهای گسترده میداند (المیزان، ج۵، ص۳۲۴-۳۲۹)
افزون بر آن، قاعده «حرمة دم المسلم»، قاعده «لاضرر»، قاعده «نفی سبیل»، قاعده «حفظ نظام» و اصل کرامت ذاتی انسان، همگی بر ممنوعیت نابودی جمعی انسانها دلالت دارند (نجفی،جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵؛ نراقی،عوائد الأیام، عائده حفظ النظام)
بر این اساس، هرگونه سیاست سازمانیافته برای نابودی یک ملت یا گروه انسانی، از منظر فقه امامیه، از بزرگترین مصادیق ظلم، افساد فی الارض و تجاوز به حق حیات محسوب میشود و تعقیب و مجازات مرتکبان آن، وظیفه حکومت اسلامی و در سطح بینالمللی، مسئولیت جامعه جهانی است.
گفتار ششم) حق خونخواهی دولت اسلامی و حق تعقیب بینالمللی
در فقه امامیه، اصل بر آن است که حق قصاص در قتل عمد، از حقوق اولیای دم محسوب میشود؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ﴾ (اسراء: ۳۳). فقهای امامیه این «سلطان» را به معنای حق شرعی مطالبه قصاص دانستهاند که اجرای آن تنها از طریق حاکم مشروع و مرجع صالح قضایی امکانپذیر است (شیخ طوسی،التبیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۴۸۶؛ طبرسی،مجمع البیان، ج۶، ص۶۶۵؛ نجفی،جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۱-۲۸)
با این حال، هنگامی که جنایت صرفاً متوجه یک فرد نبوده، بلکه امنیت عمومی، موجودیت دولت اسلامی، حیات امت اسلامی یا جامعه انسانی را هدف قرار دهد، موضوع از قلمرو حق خصوصی خارج شده و واجد جنبه عمومی نیز میشود. در چنین مواردی، دولت اسلامی تنها ناظر بر حق اولیای دم نیست، بلکه بر اساس وظایف حاکمیتی خود، مکلف به پیگیری، تعقیب و اجرای عدالت است. این تکلیف از مجموعهای از مبانی فقهی استنباط میشود که مهمترین آنها عبارتاند از: قاعده حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، وجوب دفع ظلم، وجوب نصرت مظلوم، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، و ولایت حاکم اسلامی بر مصالح عمومی.
قاعده «حفظ نظام» که بسیاری از فقهای امامیه آن را از مهمترین مصالح شرعی دانستهاند، اقتضا میکند هر اقدامی که امنیت جامعه اسلامی را به مخاطره اندازد، با واکنش مؤثر حکومت اسلامی مواجه شود. امام خمینی در تبیین جایگاه حکومت اسلامی تصریح میکند که حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات است و حکومت در چارچوب مصالح عمومی، اختیار اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از امنیت و عدالت را دارد (امام خمینی،البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۸۰؛ نیزصحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲). محقق نراقی نیز در بحث ولایت فقیه، اداره مصالح عامه و دفع مفاسد اجتماعی را از شئون ولایت حاکم اسلامی برمیشمارد (عوائد الأیام، عائده ۵۴، ص۵۲۹-۵۳۶، چاپ مؤسسه آلالبیت)
همچنین، قاعده «نفی سبیل» که از آیه ﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا﴾ (نساء: ۱۴۱) استنباط شده، از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه صرفاً ناظر به روابط خصوصی نیست، بلکه دلالت بر منع سلطه ظالمان و متجاوزان بر جامعه اسلامی دارد (علامه حلی،تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۳؛ امام خمینی،تحریرالوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر). بر این اساس، اگر مرتکبان جنایات بینالمللی بدون پاسخ حقوقی باقی بمانند، این امر میتواند به استمرار سلطه و تکرار جنایت بینجامد و با فلسفه قاعده نفی سبیل ناسازگار باشد.
از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز، صرفاً تعرض به حقوق اشخاص نیستند، بلکه جرایمی علیه جامعه بینالمللی محسوب میشوند. بر همین مبنا، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، این جرایم را مشمول صلاحیت دیوان قرار داده و اصل «مبارزه با بیکیفری» را به عنوان یکی از مبانی شکلگیری نظام عدالت کیفری بینالمللی تثبیت کرده است. ماده ۱ اساسنامه رم، دیوان را مرجع رسیدگی به «شدیدترین جنایات مورد اهتمام جامعه بینالمللی» معرفی میکند و مواد ۲۵، ۲۷ و ۲۸ نیز به ترتیب بر اصل مسئولیت کیفری فردی، عدم تأثیر مقام رسمی بر مسئولیت کیفری و مسئولیت فرماندهان نظامی و مقامات مافوق تأکید دارند.
اصل «تکمیلی بودن صلاحیت»، که در ماده ۱ و مواد ۱۷ تا ۲۰ اساسنامه رم تبیین شده است، بیانگر آن است که مسئولیت نخستین تعقیب و محاکمه مرتکبان بر عهده دولتهاست و دیوان تنها زمانی مداخله میکند که دولت ذیربط نخواهد یا نتواند تعقیب واقعی و مؤثر را انجام دهد. هرچند جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه رم نیست، این امر بهخودیخود مانع از بهرهگیری از سایر سازوکارهای حقوق بینالملل، از جمله صلاحیت جهانی در نظامهای حقوقی برخی کشورها، تشکیل دادگاههای ویژه، یا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ۱۳(ب) اساسنامه رم، در مواردی که شرایط حقوقی آن فراهم باشد، نیست.
در رویه قضایی بینالمللی نیز، اصل پاسخگویی مرتکبان جنایات شدید بهطور مستمر مورد تأکید قرار گرفته است. دیوان کیفری بینالمللی در پرونده Thomas Lubanga Dyilo اصل مسئولیت کیفری فردی را مبنای محکومیت متهم قرار داد. در پرونده Germain Katanga، مشارکت مؤثر در ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گرفت و دیوان بر مسئولیت اشخاصی که در طراحی و اجرای حملات سازمانیافته نقش داشتهاند تأکید کرد. همچنین در پرونده Al Mahdi ، دیوان نشان داد که حتی تعرض عمدی به میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه نیز میتواند موجب مسئولیت کیفری بینالمللی شود. این رویهها بیانگر آن است که عدالت کیفری بینالمللی، بر پاسخگو ساختن اشخاص حقیقی و جلوگیری از بیکیفری استوار است.
بر پایه این مبانی، میتوان میان فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی نوعی همگرایی کارکردی مشاهده کرد. در فقه امامیه، دولت اسلامی وظیفه دارد از حقوق قربانیان دفاع کند، امنیت عمومی را حفظ نماید و با اتکا به قواعدی چون حفظ نظام، نفی سبیل، دفع ظلم و نصرت مظلوم، زمینه اجرای عدالت را فراهم آورد. در حقوق کیفری بینالمللی نیز دولتها مکلفاند از رهگذر تعقیب داخلی یا همکاری با سازوکارهای بینالمللی، از بیکیفری مرتکبان جنایات شدید جلوگیری کنند. بنابراین، «حق خونخواهی دولت اسلامی» را میتوان نه به معنای انتقام، بلکه به عنوان حق و تکلیف حاکمیت برای تعقیب کیفری، دادخواهی بینالمللی، مطالبه پاسخگویی مرتکبان و حمایت از حقوق قربانیان در چارچوب موازین شرعی و حقوق بینالملل تفسیر کرد. چنین برداشتی با فلسفه عدالت در فقه امامیه، اصل کرامت انسان، قاعده حرمت ظلم و نیز با اهداف نظام معاصر عدالت کیفری بینالمللی در مبارزه با بیکیفری، بیشترین همخوانی را دارد.
نتیجهگیری
خونخواهی در فقه امامیه، نه تجلی خشم و انتقام، بلکه جلوهای از عدالت کیفری الهی است که با هدف احقاق حق، حمایت از کرامت انسان، بازدارندگی از جنایت، جلوگیری از بیکیفری و حفظ نظم عمومی تشریع شده است. این نهاد حقوقی با وجود تفاوتهای مبنایی، در سطح اهداف کلان با حقوق کیفری بینالمللی معاصر همگرایی قابل توجهی دارد؛ زیرا هر دو نظام حقوقی، پایان دادن به بیکیفری، حمایت از قربانیان و مسئول شناختن مرتکبان جنایات شدید را از ارکان عدالت میدانند. از این منظر، خونخواهی مشروع در اندیشه امامیه را میتوان گونهای از «عدالت کیفری مبتنی بر شریعت» دانست که در عصر حاضر قابلیت گفتوگو و تعامل نظری با مفاهیم نوین حقوق کیفری بینالمللی، از جمله اصل مسئولیت کیفری فردی، حق قربانیان بر عدالت، منع بیکیفری و پاسخگویی مرتکبان جنایات بینالمللی را داراست؛ البته بدون آنکه تفاوتهای مبنایی میان مشروعیت الهی در فقه و مشروعیت قراردادی در حقوق بینالملل نادیده گرفته شود.
خونخواهی در فقه امامیه نه به معنای انتقام شخصی، بلکه به منزله سازوکاری شرعی برای تحقق عدالت، احیای حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار جنایات تلقی میشود؛ همان هدفی که حقوق کیفری بینالمللی از طریق تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و سایر جنایات بینالمللی دنبال میکند. از این رو، میتوان نظریه «خونخواهی مشروع» در فقه امامیه را به عنوان یکی از مبانی اسلامی عدالت کیفری فراملی در گفتوگو با نظام حقوق کیفری بینالمللی مورد تحلیل و توسعه قرار داد.
تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی نشان میدهد که اگرچه مبانی مشروعیت در این دو نظام متفاوت است، اما هر دو در چند اصل بنیادین همگرایی دارند: حرمت تعرض به جان انسان، مسئولیت شخصی مرتکبان، نفی بیکیفری، حمایت از قربانیان و ضرورت تحقق عدالت. بر پایه این اشتراکات میتوان نظریهای با عنوان «عدالت کیفری فراملی در فقه امامیه» پیشنهاد کرد.
مقصود از این نظریه آن است که هرگاه جنایتی، امنیت امت اسلامی یا جامعه انسانی را در سطحی فراتر از مرزهای یک دولت هدف قرار دهد ـ مانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسلکشی ـ حکومت اسلامی نهتنها حق، بلکه تکلیف شرعی دارد که با بهرهگیری از ظرفیتهای مشروع داخلی و بینالمللی، در جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان اقدام کند. این تکلیف بر قواعدی چون حفظ نظام، نفی سبیل، حرمت ظلم، وجوب نصرت مظلوم، احترام نفس انسانی و منع افساد فیالارض استوار است و در سطح حقوق بینالملل نیز با اصول مسئولیت کیفری فردی، اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، منع بیکیفری و حق قربانیان بر عدالت همافق میشود، هرچند مبانی مشروعیت آنها یکسان نیست. بر این اساس، خونخواهی در فقه امامیه را نباید واکنشی احساسی یا انتقامجویانه دانست؛ بلکه باید آن را نهادی از عدالت کیفری مبتنی بر شریعت تلقی کرد که در جرایم بینالمللی، با عبور از قلمرو حق خصوصی، به سازوکاری برای پاسداری از کرامت انسان، حمایت از امنیت عمومی و تحقق عدالت در مقیاس فراملی تبدیل میشود.