گزارشی از دومین گفتمان فرهنگ‌های حقوقی
خبرگزاری رسا ـ گفتمان حقوقی بین ادیان با حضور میهمانان غیرایرانی به همت دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دومین نشست گفتمان های حقوقی مکاتب در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
براساس این گزارش، حلقه اول این نشست در دانشگاه سینگل کشور آلمان برگزار شده و نشست های سوم و چهارم در دانشگاه تهران پیگیری خواهد شد.
در این نشست، حجت الاسلام ادیب عضو گروه فلسفه دانشگاه مفید به تبیین تعارضات دین و زندگی مدرن پرداخت و بیان داشت: قانون ابزار تنظیم زندگی انسان هاست و در دنیای امروز که مردم جهان به یکدیگر نزدیک تر شده اند، تعامل میان نظام های حقوقی بسیار ضروری به نظر می رسد و راه آن گفت و گو است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: گفت و گو آدابی دارد که در گفتگوی بین ادیان نه تنها باید آداب نوشته بلکه باید آداب نانوشته را نیز ملاحظه کرد. مراد از آداب نانوشته، مبادی، پیش فرض ها، و عوامل نانوشته ای است که باعث تفکیک یک نظام حقوقی یا عرف یا مجموعه حقوقی می شود.
وی افزود: در جوامع اسلامی، قوانین با شریعت اسلامی درهم تنیده است و در برخی کشورها مانند ایران، شریعت به عنوان منبع قانون گذاری است که قوانین موضوعه باید با شرع مطابق و یا حداقل مخالف نباشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در برخی کشورها، شریعت جزء منابع حقوقی نیست، گفت: در بسیاری از کشورهای اسلامی شریعت از طریق عرف و خواست مردم در قانون تجلی پیدا کرده است.
وی گفت: حتی کسانی که اعتقاد به شریعت ندارند باید بدانند بدون توجه به شریعت اسلامی، گفتمان حقوقی با مسلمانان و شناخت نظام های حقوقی آنان امکان پذیر نیست. گفتگوی حقوقی نظام حقوقی غربی با اسلام در دو محور مبانی کهن و مبانی نو مانند مدرنیته قابل بحث است.
استاد دانشگاه بیان داشت: امروز مدرنیته که در فضای غربی به وجود آمد در جامعه اسلامی هم وارد شده و سوالات جدیدی را پیش روی ما قرار داده است. سوال اصلی این است که چگونه می توانیم مدرنیته و زندگی جدید را با دین جمع کنیم. این سوال نه تنها در حوزه حقوق مطرح است بلکه در حوزه علمی مانند اخلاق نیز طرح شده است.
وی تاکید کرد: پاسخ های گوناگونی به این مساله داده شده که کهن ترین جواب مربوط به قرن چهارم و پنجم با عنوان مقاصد شریعت است. مشهورترین متفکر اسلامی که می توان این پاسخ را در آثار او دید، امام محمد غزالی است که پاسخ او در جهان اسلام پیگیری شده و هنوز پاسخش زنده است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: بر اساس نظریه مقاصد شریعت، احکام برای اغراض و اهداف مشخص و معینی وضع شده که از مهمترین آنها حفظ نظام اجتماعی، حفظ جان، آبرو است و همه قوانین طبق این نظریه برای رسیدن به این هدف است، پس اگر قانونی نتوانست ما را به این اهداف برساند، ما می توانیم آن را تغییر دهیم. البته باید دانست که تمام احکام یکسان نیستند، همانطور که تمامی قوانین اجتماعی از ارزش و جایگاه مساوی برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: برخی احکام ثابت و برخی متغیر هستند که در گذر زمان می تواننند دچار تغییر شوند که ما از احکام ثابت به اصول راهنما تعبیر می کنیم. قوانین در نزد ما مسلمانان نباید باعث از بین رفتن فضای و روح معنوی جامعه شود.
این استاد دانشگاه گفت:علامه طباطبایی از متفکرین بزرگ اسلامی است که نظریه ادراکات اعتباری را در فضای فکری جامعه مسلمین ابداع و نشر داده است. برای توجیه باید ها و نبایدهای اخلاقی تبیین شده است که البته در بحث های حقوقی و در حل تعارض نظام های حقوقی کارگشا است.
وی در تبیین نظریه ادراکات اعتباری بیان داشت: انسان ها برای رسیدن به اهداف خود دست به وضع یک سری قوانین در حوره فردی و اجتماعی می زنند و حقایق را به واقعیات عملی تسری می دهند. ما مفاهیمی را خلق کرده ایم که رفتار فردی و اجتماعی ما را حکایت می کند و ابزار ما برای جعل این مفاهیم عقل است و هدف تامین نیازهای فردی و اجتماعی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این نوع عملیات ذهنی را هر فرد بر حسب نیازهای خود انجام می‌دهد و از این جهت شبیه به قوانین طبیعی است.
وی با بیان اینکه نوع انسان ها مانند یکدیگر هستند، بیان داشت: انسان‌ها در یک سری مسائل با یکدیگر مشترک هستند که این قرارداد اجتماعی را به وجود می آورد، روشن است که هرگاه پیش فرض ها و شرایط تغییر کند، طبق نظریه علامه طباطبایی قوانین نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
این استاد حوزه گفت: شریعت اسلامی حفظ نظام عادلانه اجتماعی را لازم می داند؛ بنابر این اگر برای نیل به این هدف، نیاز به تغییر قوانین باشد، باید این کار انجام شود. انصاف این است که تمام عقلای عالم جدای از فرهنگ، دین و آداب خاص اجتماعی، می‌توانند فهم مشترک و کلی داشته باشند که این فهم مشترک می تواند مبنای گفت‌و‌گوی جهانی قرار گیرد.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) از نظریه پردازانی بود که به زندگی اجتماعی مسلمانان توجه داشت و بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) احکام اسلامی به دنبال تأمین مصالح وضع شده است و در صورت تغییر این مصالح، احکام نیز تغییر پیدا خواهد کرد؛ بنابر این فقیه، مرجع تشخیص این مصالح است که این نظریه برای تاویل نظریات شریعت که همگام با زمان نیست، یاور ما است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به این که عقل جمعی مسلمانان به نکته ای معطوف است که متاسفانه دنیای غرب به آن توجه ندارد و آن عدم نگاه جامع به زندگی است، ابراز داشت: بر اساس دیدگاه ما، زندگی به دنیا ختم نمی شود و ما برای قانون گذاری، ارزش گذاری و برنامه ریزی باید به زندگی اخروی توجه داشته باشیم.
محقق علوم اسلامی با اشاره به این که در برنامه ریزی این دنیا باید نیازهای معنوی و روحی انسان ها مورد نظر قرار گرفته و برنامه ریزی مناسب برای آن انجام شود، اظهار داشت: ما یک عقل جمعی داریم که مراد عقل تمامی عقلای عالم بدون توجه به دین، فرهنگ، ملیت و شرایط خاص است و یک حوزه کوچک‌تر که عقل جمعی مسلمانان است.
وی در تبیین عقل جمعی مسلمانان گفت: توجه به زندگی جاودانه، توجه به جنبه های معنوی زندگی انسان ها و التزام به وحی به شکلی که بتوان برای مقاصد زندگی از آن کمک گرفت، از شاخصه های تفکر اسلامی است.
در ادامه این نشست دکتر حبیبی، رییس دپارتمان حقوق مفید پیرامون بایسته و نباید های میان فرهنگ های حقوقی به زبان انگلیسی به ارائه مقاله پرداخت.
سخنران بعدی این نشست، ناصر قربان نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید بود که درباره روش های تفسیری و بازتاب اجتماعی آن به بحث پرداخت.
وی گفت: میان حقوق ایران و فقه اسلامی رابطه عام و خاص من وجه برقرار است.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید گفت: در علم تفسیر این سؤال مطرح است که آیا مهم تحقق عدالت است یا اینکه روش های تفسیری مشخص باید داشت.
این استاد دانشگاه گفت: دو روش تفسیر منطقی و لفظی وجود دارد که در کشور ما غالبا خلط شده است.
وی بیان داشت: عدالت یک مفهوم باز و موسع است که ممکن است تفسیرهای گوناگونی از آن به عمل آید که نتیجه می گیریم تأمین عدالت به صورت آزاد از سوی قانون‌گذار یا قاضی صحیح نیست.
نویسنده کتاب عدالت حقوقی بیان داشت: در نظام های حقوقی قاضی به تبعیت از یک روش تفسیری ملزم نشده است؛ اما اصول در اختیار قاضی قرار گرفته و او باید راهکاری برای برداشت داشته باشد.
وی در ادامه به بیان اصول حاکم بر تفسیر پرداخته و گفت: اولین اصل، حسن نیت است، دوم اینکه اگر قانون شفاف است، نباید تفسیر شود و سوم اینکه تفسیر باید در پرتو اصول شناخته شده حقوقی باشد.
برگزیده کتاب سال حوزه بیان داشت: در نظام حقوقی ایران تفسیر قانون نباید به گونه ای باشد که مغایر با شرع باشد.
وی بیان داشت: روش تفسیر آزاد یا دینامیک که به قانون‌گذار چیزی نسبت داده شود که وضع نشده است، در نظام حقوقی ما جایی ندارد بلکه مهم فهم اراده قانون گذار است.
قابل ذکر است، در پایان این نشست، میهمانان غیر ایرانی سؤالات خود را که بیشتر متمرکز بر ماهیت شناسی احکام اسلامی و روش های حل تعارض قانون و فقه بود، از کارشناسان پرسیدند. /909/ز502/س
ارسال نظرات