ولكم في ما يلي نص البيان:
الحمدُ للهِ ربّ العالمين وأفضل الصَّلوات على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّدٍ وعلى آلِهِ الهداةِ الميامين وبعد:
فلا زال الموقفُ العلمائي مُصرَّاً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، وإنّ أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية، ثمَّ إنّ إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة.
كما أنّ المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- وجدناها تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم، فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه ؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً.
الموقعون:
١- الشيخ عيسى أحمد قاسم
٢- السيد عبدالله الغريفي
٣- الشيخ عبدالحسين الستري
٤- الشيخ محمد صالح الربيعي
٥- الشيخ محمد صنقور
(۹۸۶۳/ع۹۴۰)