أصدر كبار علماء البحرين بياناً جاء فيه: "فلا زال الموقفُ العلمائي مُصرَّاً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، وإنّ أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية".