دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمة لمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن أبي طالب ، "المؤمنين الى اغتنام فرص الخير في شهر رمضان فينعموا بفيوضات الضيافة الربانية ويحسنوا احياء ليلة القدر التي جعلها الباري خيرا من الف شهر". وعزى قبلان "الإنسانية جمعاء بشهادة الامام علي الذي ظل يعمل في سبيل الله حتى آخر لحظات حياته، وما احوج البشرية اليوم الى فكر ورؤى وتطلعات الامام علي لتخرج من ازماتها وتستعيد انسانيتها وتنتفض بوجه الظلم والفساد وطغيان النزعة المادية على حساب التخلي عن القيم الروحية، واولى واجبات الحكام ان ينصفوا شعوبهم ويتقوا الله في عباده فيقلعوا عن الظلم وينصفوا الناس بإعطائها حقوقها في العيش الكريم والتنعم بالصحة والأمان والاستقرار".
وأكد أنه "حان الوقت بأن يتعظ الجميع من جائحة كورونا التي أحدثت فاجعة عالمية ينبغي انتهازها لتحدث تغييرا إيجابيا في حياة الأمم والشعوب في العودة الى الله تعالى والتمسك بالقيم الدينية والإنسانية التي تجنبنا سخط الله وغضبه وتحقق مصلحة الشعوب وتؤسس لعلاقات تعاون بين الدول قائمة على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان".
وقال: "على المسلمين أن يعودوا الى الله الذي امرهم بأن يتواصلوا ويتحاببوا ويلتزموا العمل الصالح والاصلاح والبر سبيلا لهم في التعاطي مع الشأن العام لتكون تقوى الله معيارا لهم في سلوكهم السياسي والاجتماعي منطلقين من القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة اهل البيت في كل مواقفهم وافعالهم عاملين لما فيه صلاح ومنفعة الامة وشعوبها حيث تصل امتنا الى شاطىء الامان والاستقرار، ولا يجوز لهم ان يتخلوا عن نصرة الحق المتجسد في فلسطين من منطلق ان واجبهم الديني يلزمهم بأن يقفوا مع شعبها المظلوم في ارضه والمشرد منها، ففلسطين التي تعيش ذكرى نكبتها لا يجوز ان تترك فريسة في مواجهة العدو الصهيوني، وعلى الحكام ان يلتزموا بدعوة الباري الى الوحدة والتضامن والتعاون المشترك والتصدي للمشروع الصهيو أميركي في اخضاع شعوبنا ومحاصرتها وبث الفتن ونسج المؤامرات، وعلى قادة العرب والمسلمين بذل الجهود لوقف نزيف الدم في اليمن وليبيا وإنجاز مصالحات وتفاهمات تخدم التضامن العربي والإسلامي".
وناشد اللبنانيين "التعلم من تجربة الامام علي في الحكم ليستلهموا منها العبر ويتعلموا الدروس والاسس التي تؤهلهم لتأسيس دولة مدنية عنوانها العدالة الاجتماعية يكون المواطن فيها هو الهدف والمعيار الواجب اعتماده في ممارسة السلطة"، وقال: "دولتنا وللاسف اورثتنا الازمات والنكبات فهي تأسست وفق نظام طائفي يقوم على المحاصصة الوظيفية وينتهج سياسة اقتصادية خبيثة قوامها الربا والربح السريع المتأتي من تلزيمات مشبوهة وصفقات بالتراضي وهدر ورشى حتى وصلنا الى حافة الهاوية، واليوم تعمل الحكومة على اصلاح ما افسدته حكومات سابقة في خطة انقاذية نتمنى نجاحها ولكننا نرفض تحميل المواطنين عجز السلطة السياسية وفسادها من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة تنهك اللبنانيين الذين ينتظرون من حكومتهم تفعيل أجهزتها الرقابية والقضائية في لجم المحتكرين والمستغلين من التجار الجشعين ومعاقبة الفاسدين والناهبين للمال العام والمتلاعبين بسعر النقد الوطني، وهم يأملون ان تنجز الحكومة ما وعدت به من محاربة الفاسدين واستعادة المال العام المنهوب الذي يكفل استرداده سد العجز الحاصل في خزينة الدولة، وما يبقى من فائض كفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني".