دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، في تصريح إلى "اتخاذ القرار السياسي الواضح بإعلان الحرب الوطنية على الفساد والإسراع في اعتماد الآليات الواضحة والجادة لكشف الضالعين المتورطين ومحاكمتهم تحت سقف القانون الذي لا يعترف بالمحميات السياسية والطائفية الضالعة في لعبة توازنات المصالح التي تنمو على حساب الدولة والناس". وأكد أن "لا معنى للخطط الإصلاحية مع استمرار مرض الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة"، داعيا الأجهزة القضائية إلى "التحرر من وصاية السياسيين وتحريك الملفات النائمة في الأدراج والتي تستيقظ وتنام تبعا لإرادة السياسيين التي تعاني من الخواء الوطني والمحكومة لتجاذبات وصراعات أدت الى إفلاس الدولة وافقار المواطن".
وسأل السيد فضل الله: "الى متى تستمر حالة المراوحة والعجز والتحايل على القانون في ظل توالي مسلسل فضائح الهدر والتلزيمات والصفقات التي كان آخرها فضيحة الفيول المغشوش"، مطالبا "المدعي العام المالي وكل الأجهزة القضائية بحماية الفقراء من الفاسدين وملاحقة ملفات الفساد التي قدمت والمتعلقة بقطوعات حسابات الموازنة والتحويلات المالية والهندسات المالية والفوائد المرتفعة وغيرها الى الملفات النائمة من ملف استبدال أدوية السرطان وبناء معامل الكهرباء الى ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من ملفات الهدر والأموال المسروقة التي تشكل استعادتها حلا للازمة المالية الراهنة بكل تداعياتها الاقتصادية والمعيشية".
ودعا إلى "تشكيل جبهة وطنية تضم كل المكونات الشعبية والسياسية المخلصة للدفاع عن الفقراء الذين تسحقهم منظومة الفساد المالية والسياسية"، داعيا إلى "موقف واضح من قبل كل المرجعيات الدينية اتجاه المرتكبين".
وشدد على "إخراج العلاقة بين الأديان من مستوى استهلاك الشعارات وحالة الاستثمار السياسي عبر تفعيل ثقافة الانفتاح والحوار لمواجهة ظواهر التعصب والاحتراب والفتن التي تنتجها المشاريع السياسية التي تستعمل الأديان خدمة لمصالحها".ودعا "للارتقاء بالعلاقات الفلسطينية الى مستوى مشروع المقاومة بكلّ تعبيراتها السياسية والعسكرية بعد أن أفرغت مشاريع التسوية المذلة القضية الفلسطينية من بعدها الوطني والعربي والإسلامي الجامع، وحولتها الى قضية شعب لاجئ ليصبح الهدف تحرير فلسطين من قوى المقاومة في ظل حالة السقوط العربي المذل".