شرط مبتلا نشدن به حرام در عملیات بانکی/ آموزش معاملات شرعی به مشتریان و متصدیان بانک
حجت‌الاسلام حسین وحیدپور، عضو ستاد ترویج احکام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به دهم شهریور سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز هفته بانکداری اسلامی، شرط مبتلا نشدن مشتریان و بانکها به حرام را آموزش و تلاش در اجرای صحیح قانون بانکداری دانست.
وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری درباره مسائل بانکی، توجه به دو مسأله مهم قانون و اجرای قانون درباره بانکها را ضروری دانست و با تأکید بر تفکیک این دو از هم، افزود: در مقام اجرا باید دید آیا مقررات بانکی عملیاتی می‌شود یا خیر که ایرادها و اشکال‌های به بانک از همین دیدگاه قابل بررسی است.
عملیات بانکداری بدون ربا ناظر به قانون است نه اجرای قانون
این عضو ستاد ترویج احکام ادامه داد: مرحله نخست، مرحله قانون‌گذاری است که قطعا در این مرحله عملیات بانکداری بدون ربا ناظر به قانون است نه ناظر به اجرای قانون و وقتی از عملیات بانکداری بدون ربا سخن به میان می‌آید، یعنی مقررات بانکداری الآن مقررات اسلامی و دیدگاه مقام معظم رهبری ناظر به این موضوع است.
وی با بیان این‌که آنچه درباره عملیات بانکی از سوی شورای نگهبان تأیید شده، مقررات بانکداری بدون ربا است، گفت: معاملات شرعی در مقررات بانکداری بدون ربا، معاملات متنوعی است مانند مضاربه، مساوات، مزارعه، مشارکت، وکالت، خرید خودرو، خرید لوازم منزل و خرید سکه معاملات شرعی است، یعنی اشکالی به خود مقررات آن وارد نیست.
حجت‌الاسلام وحیدپور یادآور شد: البته برخی از مقررات بانکداری مورد اختلاف فقها و این طبیعی است، نمی‌توان انتظار داشت که هرچه شورای نگهبان تأیید می‌کند فتوای همه فقها هم همان باشد؛ در مرحله اجرا همه معتقدند که از طرف مشتریان بانک و و سیستم بانکی مشکل وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانکها دو کار عمده انجام می‌دهند، یکی آن که از سوی مشتریان یعنی مردم پولی را به عنوان سرمایه بانک می‌گیرند و به آنان سود پرداخت می‌کنند و دیگری این‌که پولی را به مردم می‌دهند و از مردم سود می‌گیرند که اینجا اگر مقررات بانکداری به صورت جدی نه به صورت صوری عملی شود، قطعا این سوددهی به مردم یا سود گرفتن از مردم حلال خواهد بود.
به کار بردن واژه وام در عملیات بانکداری اشتباه است
این کارشناس احکام فقهی مشکل عمده در سوددهی یا سود گرفتن از مردم را عملی شدن یا نشدن مقررات به صورت جدی دانست و گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد به مقررات عمل نمی‌شود؛ باید توجه داشت که به کار بردن واژه وام در عملیات بانکداری اشتباه است، بانکها به مشتریان تسهیلات می‌دهند نه وام.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که بانکها به مشتریان تسهیلات می‌دهند، درباره خرید لوازم منزل است که اگر این پرداخت تسهیلات به صورت جدی و صحیح انجام شود هیچ مانعی ندارد، اما متأسفانه می‌بینیم که خود مسؤول تسهیلات بانک به مشتری می‌گوید برو یک فاکتور صوری از فروشگاهی بیاور و تسهیلات بگیر.
حجت‌الاسلام وحیدپور با اشاره به این‌که صاحب فروشگاه پولی می‌گیرد تا فاکتور دروغ صادر کند، گفت: اینجا معامله‌ای صورت نگرفته است، هرچند فاکتور به بانک ارائه می‌شود و مشتری براساس فاکتور صوری مبلغی از بانک دریافت می‌کند و در مقابل آن مبلغ بیشتری پرداخت می‌کند، اما چون معامله‌ای صورت نگرفته است، این پرداخت و دریافت تسهیلات اشکال دارد و شرعی نیست.
روحانیت و رسانه‌ها مردم را با مقررات صحیح بانکداری آشنا کنند
وی اظهار کرد: چنانچه مشتری با تسهیلات بانکی، لوازم منزل خریداری کند یعنی این لوازم را برای بانک خریداری کرده است، بنابراین بانک پولی را به صورت نقد و به عنوان تسهیلات به مشتری به صاحب مغازه می‌دهد، یعنی این اجناس را به صورت نسیه به مشتری می‌فروشد و مطمئنا نسیه گران‌تر از نقد است و از نظر شرعی هیچ مشکلی ندارد که البته مشتری می‌تواند لوازم را به خانه برده یا به مغازه‌دار بفروشد.
مسؤول پیشین دفتر استفتائات مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی شرط مبتلا نشدن مشتریان و بانکها به حرام و انجام یک داد و ستد حلال را ایجاد انگیزه و دغدغه و تلاش در اجرای صحیح قانون بانکداری دانست و با بیان این‌که آموزش از مقدمات اجرای این قوانین است، از روحانیت و رسانه‌ها خواست که نسبت به این مسأله دغدغه داشته و آموزش‌های لازم را به مردم برای اجرای مقررات بانکداری بدهند.
اعطای جایزه برای حساب‌های قرض‌الحسنه اشکالی ندارد
وی افزود: به مردم آموزش داده شود که اگر برای سپرده‌گذاری به بانکی مراجعه می‌کنند، به عنوان تابلوهای مختلف در بانک توجه کنند، آنجا که باجه‌ای مربوط به پس‌انداز قرض‌الحسنه است، یعنی بانک به کسی سود نمی‌دهد و ممکن است جایزه‌ای برای حساب‌های قرض‌الحسنه تعیین کند که این عدم پرداخت سود شرعی و اعطای جایزه برای حساب‌های قرض‌الحسنه اشکالی ندارد.
حجت‌الاسلام وحیدپور ادامه داد: اما بخشی از بانک مربوط به سپرده‌گذاری و اعطای سود به حساب‌های مردم است که اینجا باید توجه داشت که سپرده‌گذاری قرض دادن پول به بانک نیست، بلکه بانک وکیل می‌شود که با پول مردم کار کند، پس پول از مشتری و کار از بانک است و باید در این‌باره قرارداد به دقت مطالعه و امضا شود.
نوع قراردادهای بانکی به درستی برای مردم تبیین شود
وی تبیین نوع قراردادهای بانکی به مردم را از وظایف متصدیان بانکها دانست و با ابراز تأسف از این‌که گاها کارکنان بانک و مشتریان در این زمینه توجیه نیستند، گفت: وقتی فردی برای گرفتن تسهیلات جعاله مسکن به بانک مراجعه می‌کند و مسؤول مستقیم این کار می‌پرسد که جعاله مسکن چیست، می‌گوید نمی‌دانم، از رییس بالاتر می‌پرسد و او هم نمی‌داند که طبیعتا این کار مشکل ایجاد می‌کند.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که اصل قانون بانکداری درست است اما در مقام اجرا، جز اسمی از آن نمانده و مسؤول و مشتری هیچ‌کدام در این‌باره آموزش ندیده‌اند، آموزش یک دوره معاملات شرعی را که در فقه اسلامی مطرح شده به مشتریان بانک و متصدیان بانکداری ضروری دانست و از همه مسؤولان و کسانی که دغدغه حلال و حرام دارند خواست تا به این کار بپردازند. /920/ت301/ن