نشست«فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی،‌ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شنبه شب در مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم در نشست «فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه»، گفت: موضوعی که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود، یک بحث علمی صرف است که  فارغ از جریانات سیاسی و اجتماعی در کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: سؤالی در ابتدای این بحث مطرح می‌شود این است که حق امر و نهی برای حکومت و لزوم اطاعت برای شهروندان از کجا سرچشمه می‌گیرد؛ مکاتب گوناگون به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند که قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده اکثریت مردم نمونه‌هایی از پاسخ مکاتب مختلف به این پرسش است.

نویسنده و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: در اندیشه و فقه سیاسی اسلام،‌ اراده و اذن خالق جهان و انسان سرچشمه حقی است که لازمه آن فرمانبرداری مدنی است، یعنی خداوند بر پیامبر(ص) و امام حق امر و نهی داده است و مردم نیز باید از آنان اطاعت کنند.

حجت‌الاسلام ورعی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوعی که در این بحث مطرح می‌شود این است که آیا لزوم فرمانبرداری مدنی از حکومت مطلق است و مردم در هیچ شرایطی حق مقاومت و نافرمانی ندارند، یا فرمانبرداری مشروط به شرایطی است که در صورت فقدان آن شرایط، فرمانبرداری لزومی ندارد؟

وی در بیان تعریف فرمانبردای مدنی اظهار داشت: فرمانبردای مدنی به طور عمومی اطاعت از قوانینی است که حکومت وضع می‌کند و ضامن اجرایی آن خود حکومت است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابراز داشت: در جامعه اسلامی فرمانبردای مدنی اطاعت از قوانینی و احکام شریعت است که جنبه اجتماعی دارد نه موضوعاتی مانند نماز و روزه که جنبه فردی دارد؛ اما اگر همین روزه‌خواری علنی شود جرم و مصداقی از نافرمانی مدنی محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: در نافرمانی مدنی یک شهروند با اتکا به ابزار مسالمت‌آمیز در راستای سرپیچی علنی و اعلام‌شده از فرامین که به نام هنجار یا آموزه‌ای مافوق صادرشده و به نظر نامشروع می‌آید، مخالفت خود را به طور علنی در برابر قانون ابراز می‌کند، به طوری که این مخالفت به قصد براندازی حکومت نباشد.

حجت‌الاسلام ورعی با بیان این‌که در فقه بغی و محاربه در برابر حکومت وجود دارد، ادامه داد: مقصود از نافرمانی مدنی نه بغی و نه محاربه است، بلکه نافرمانبرداری مدنی مخالفت با یک قانون به صورت تک نفر یا گروهی است.

وی افزود: در حکومت معصوم به دلیل موضوع عصمت لزوم فرمانبرداری از دستورات او مطلق و مقاومت و نافرمانی مدنی در آن شرایط ممنوع است.

نویسنده و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: در حکومت مشروع ولی‌غیرمعصوم فرمانبرداری دارای شرایطی است، یکی از این شرایط این است که قوانین و تصمیمات حکومت خلاف شرع نباشد، در غیر این صورت نافرمانی مدنی جایز است.

وی با اشاره به شرط دومی که در جواز نافرمانی مدنی از آیات و روایات فهمیده می‌شود، گفت: نقض حکم حکومت و نافرمانبرداری مدنی جایز نیست مگر این‌که فرد علم به خطا بودن قانون پیدا کند، به عنوان مثال اگر در روش اجتهاد یا در مقدمات اشتباهی رخ داده باشد، ممکن است حکم حاکم خطا باشد.

حجت‌الاسلام ورعی به بیان شرط سوم فرمانبرداری پرداخت و ادامه داد: زمانی که دولتمردان به وظایف قانونی خود در برابر مردم عمل کنند،‌ در غیر این صورت از حق فرمانبرداری برخوردار نخواهند بود.

وی ادامه داد: در حکومت نامشروع یا همان جائر که عادلانه حکومت می‌کند، فرمانبرداری لازم است اما آن هم شرایطی دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: در حکومت نامشروع و ظالمانه نه تنها اطاعت لازم نیست، بلکه مقاومت و نافرمانی با هدف براندازی در صورت فراهم شدن شرایط یک تکلیف است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نافرمانی و فرمانبرداری مدنی به شکل یک نظریه است که به بسیاری از زوایای آن هنوز پرداخته نشده است، که در این جلسه در حد طرح یک ایده مطرح شده است./914/ پ202/ن