بی اعتنایی بانک مرکزی به انتقادهای مراجع از عملیات بانکی

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، تصویب قانون بانکداری بدون ربا یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای اسلامی کردن نظام اقتصادی بود که در همان سال‌های اولیه پیروزی انقلاب انجام شد. این اقدام ارزشمند که قرار بود مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا و نواقص آن اصلاح شود، دیگر مورد بررسی قرار نگرفت و تنها در سال‌های اخیر بود که با طرح تحول بانکی دوباره این بحث ها به میان آمد. طی نزدیک به سه دهه‌ای که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، مراجع عظام تقلید بارها به نحوه اجرای این قانون انتقادکردند و مواردی از آن را خلاف شرع دانستند. حجت الاسلام سیدعباس موسویان از صاحب‌نظران بانکداری اسلامی و عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خراسان از بی اعتنایی بانک مرکزی به انتقادهای مراجع و نبود نظارت فقهی بر عملیات بانکی سخن گفت، این درحالی است که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نظارت بر عملیات بانکی است.

به نظر می‌رسد اخیرا مراجع از عملیات بانکی کمتر انتقاد می‌کنند، آیا اقدامات اصلاحی صورت گرفته یا این که توضیحاتی انجام شده که به شفافیت مفاهیم و قانع شدن آنان انجامیده است و یا این که هنوز انتقاد هست؟

هر دو است. یعنی هنوز انتقادها نسبت به عملکرد نظام بانکی و اجرای صحیح قراردادها هست . تمام مراجع عظام قانون بانکداری بدون ربا را از نظرشرعی صحیح و بی اشکال می‌دانند و نظرخود را در استفتائاتی که از آنان شده اعلام کرده‌اند و این استفتائات هم گردآوری شده است. اشکال آنان نسبت به اجرا و عملیات بانک‌هاست. البته عملکرد بانک‌ها یکسان نیست برخی به دلیل این که مدیران آن اعتقاد و اهتمام به رعایت احکام شرعی دارند،کارکنان خود را آموزش می‌دهند و در اجرا هم دقت می‌کنند که درست اجرا شود، اشکال کمتری دارند. اما برخی دیگر از بانک‌ها که کارکنان آن خوب آموزش ندیده‌اند و نسبت به اجرای مسائل شرعی هم اهتمام ندارند، قانون بانکداری بدون ربا را به درستی اجرا نمی‌کنند. به این دلیل است که مراجع عظام نسبت به نحوه اجرای عملیات بانکی حساسیت دارند و گزارش‌های متدینان را در صحبت‌ها منعکس می‌کنند. ازطرف دیگر انتقال برخی از مفاهیم هم به مراجع باعث شفافیت دیدگاه‌ها می شود و مثلا گفته نمی‌شود که هر سودی رباست لذا مراجع هم دیدگاه هایشان درباره عملیات بانکی دقیق‌تر می‌شود. نکته سوم این است که متاسفانه تذکرات مراجع با بی اعتنایی بانک مرکزی مواجه می‌شود به این معنا که طی 28 سالی که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد،بانک مرکزی هیچ گونه نظارت شرعی نسبت به عملکرد بانک ها نداشته است درحالی که نظارت برعملکرد در حوزه های دیگر وجود دارد.

آیا اشکال سود مضاعف که بارها از سوی مراجع تقلید مطرح شده ،برطرف شده است؟

سود مضاعف دو صورت دارد 1-وجه التزام نسبت به کسی که تاخیر می کند. دراین جا مراجع حساسند که درقراردادشرط شده یا نشده، وجه التزام مشخص شده است یانه واین که آیا تنهااز متخلف یا معسرو یا از همه گرفته می شود.2-صورت دیگربحث فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی است که قبلا درقراردادها، فرمول محاسباتی سودتسهیلات ازفرمول سودساده تبعیت می کرد اما بعد از کاهش سود تسهیلات، بانک‌ها برای جلوگیری از ضرردهی، سود تسهیلات را هم مانند سود سپرده ها با فرمول سودمرکب، محاسبه کردند. این تغییرفرمول تاثیری درشرعی بودن یانبودن قرارداد ندارد و به توافق طرفین بستگی دارد.

یعنی مراجع درباره تغییر و افزایش سود انتقادی نداشتند؟

نه، این قسمت مورد اشکال مراجع نبود چون دراین جا بحث تغییر فرمول نرخ محاسبه سود است و فرمول دخلی به شرعی بودن یا نبودن ندارد. آن چه مورد انتقاد است وجه التزام نسبت به کسانی است که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند این جا از نظر فقهی محل بحث است که آیا اخذ جریمه دیرکرد شرعا صحیح است یانه؟ برخی ازفقها مانند مقام معظم رهبری، آیت الله صافی و آیت الله مکارم شیرازی آن را جایز می‌دانند و برخی مانند آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی آن را جایز نمی دانند.

آیا طرح تحول بانکی که قرار بود اجرا شود به جایی رسیده و اتفاقی هم افتاده است؟

اتفاقی نیفتاده ولی یک سری اقدامات اصلاحی صورت گرفته است. برخی از مواد قانونی طرح تحول دربرنامه پنجم آمده است. در بحث اصلاح ساختارها هم بحث ادغام بانک ها و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اجرا شده که در همین راستاست. منتهی تحول یک پارچه‌ای که بنابود انجام شود، هم اکنون به هیئت دولت رفته است و باید بعضی ازمواد آن در مجلس و بخشی از آن هم در شورای پول و اعتبار تصویب شود.

شما دراوایلی که پیش فروش سکه مطرح شد، آن را دارای اشکال شرعی دانستید آیا این ایراد ها برطرف شده یانه ؟

بله دو تا اشکال بود که رفع شد و هم اکنون پیش فروش سکه مشکل شرعی ندارد.

در دور اول پیش فروش سکه که حدود یک سال قبل انجام شد، به آن انتقاد داشتید و آن راحیف و میل بیت المال دانستید آیا در این دوره هم چنین نظری دارید؟

پیش فروش سکه به قیمتی زیرقیمت بازار که در دوره قبل انجام شد، واقعا ابزاری برای تاراج و حیف و میل بیت المال به سود گروهی خاص یعنی اقشار پردرآمد بود. آن ها بودند که توانایی خرید ده ها و صدها سکه را داشتند و از این حراج سکه سود بردند. در حالی که جزو اقشار آسیب پذیر هم نبودند که بگوییم باید حمایت شوند. اما در این دوره که سکه به نرخ های تعادلی پیش فروش شد و به قیمت بازار نزدیک بود، چندان مورد استقبال قرار نگرفت .خود این استقبال کردن و نکردن علامت این است که پیش فروش های قبلی حیف ومیل بیت المال بوده است./916/د102/ع