عضو هیأت علمی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی تبیین کرد؛
روش تحقیق در اخلاق کاربردى
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی گفت: اخلاق کاربردى عبارت است از کاربست اخلاق یا نظریه اخلاقى قدیمى در حیطه هاى جدید. احکام فرعى و جدید پدید میآیند، ولى مضامین اخلاقى خود را از احکام قدیمى میگیرند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از آنجایی که اخلاق کاربردى مأموریت خود را در حل مشکلات و معضلات اخلاقى در عرصه هاى خاص تعریف میکند، میان پژوهش گران این رشته در این باره اختلاف است که آیا راه حل چنین مشکلاتى را با تأکید بر اصول و نظریه هاى اخلاق هنجارى موجود باید جست جو کرد یا با تأمل کافى در موارد خاص پیشِ رو به تأسیس اصل اخلاقى جدید یا حل موردى مسئله اندیشید یا این که اساساً راه جمعى میان این دو روش وجود دارد.
از رهگذر این اختلاف سه روش عمده پژوهش در اخلاق کاربردى پدید آمده است که حجتالاسلام محمدتقی اسلامی، عضو هیأت علمی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسکا به شرح آن پرداخته است.
دیدگاهى سنتى درباره توجیه اخلاقى وجود دارد که معتقد است توجیه هر فعل اخلاقى باید نهایتاً با نشان دادن مطابقت آن با یکى از اصول هنجارى عام و انتزاعى صورت پذیرد. حال پرسش این است که تئورى اخلاقى در عمل چه میزان فایده دارد؟
اخلاق سنتى معتقد است ارائه یک تئورى اخلاقى همگانىِ معتبر امکان پذیر است و علم اخلاق اصیل نیز درخور تحقق. در این دیدگاه چنین فرض میشود که همه ملاکهای اخلاقى مقبول در هر زمان و در هر مکان را میتوان به لحاظ عقلى سازمان دهى کرد و با ارجاع به مجموعه اى از اصول بنیادین تبیین نمود.
نظریه اخلاقى اصول و قواعد کلى را مطرح میکند و اخلاق کاربردى با مضامینى در استدلالها، قواعد و اصول فرعى و جزئیتر سروکار دارد. مطابق این دیدگاه، اخلاق کاربردى عبارت است از کاربست اخلاق یا نظریه اخلاقى قدیمى در حیطه هاى جدید. احکام فرعى و جدید پدید میآیند، ولى مضامین اخلاقى خود را از احکام قدیمى میگیرند.
بنابراین کاربردى کردن نیازى به خلقِ مضمون اخلاقى تازه ندارد. اخلاق کاربردى تنها نیازمند دانشى تفصیلى از حیطههایی است که نظریه اخلاقى در آنها به کار بسته میشود. برخى بر همین اساس واژه اخلاق کاربردى را حشو میدانند چون اخلاقى وجود ندارد که کاربردى نباشد، آنان میگویند از یک سو مفاهیمى نظرى مانند عدالت و حقوق را نمیتوان مفاهیمى صرفاً انتزاعى انگاشت و از سوى دیگر اخلاق کاربردى را نمیتوان از ریشه هاى آن در اخلاق سنتى جدا ساخت. نتیجه منطقى این نظریه کاربرد قیاسى قواعد بنیادین در موارد مختلف است.
مشکل این دیدگاه انتزاعى بودن آن است که فایده آن را در مواجهه با مشکلات واقعى اخلاق بسیار کم کرده است. مثلاً خواه اصلْ وظیفه باشد و خواه سود، در مواردى که هویت شخص فاعل معلوم نباشد، چگونه میتوان شخصیت او را به گونه مناسبى رعایت کرد، در این گونه موارد رعایت مناسب شخصیت کسى که دچار مرگ مغزى شده و ناشناس است و اعضاى بدن خود را اهدا میکند، به چه معناست؟
اشکالات دیگرى که به این نظریه وارد شده است، عبارتند از جداسازى اندیشه اخلاقى از واقعیات اجتماعى، سنن، عادات و رفتارهاى فرهنگى خاص؛ تاریخناگرایى و مشکلات ناشى از اِعمال توأم با ابهام اصول عام در موارد خاص که نیازمند به تعدیل مضمون آن اصول هستند.
بسیارى از اخلاقپژوهان این نظر را به این دلیل رد کردهاند که اخلاق کاربردى را به نوعى استنتاجگرایى فرو میکاهد. در این استنتاجگرایى احکام اخلاقى باید از احکام هنجارى پیشین استنتاج شود. این مدل هنگامى که موردى واقعى بتواند مستقیماً تحت حکمى کلى در آید به آسانى عمل میکند، اما جریان استدلال و توجیه اخلاقى در موارد پیچیده و بغرنج را به سادگى نمیتوان از این مدل به دست آورد.
ناکامى در توضیح تصمیمسازیهای پیچیده اخلاقى و احکام ابداعى اخلاقى منجر به رد گسترده استنتاجگرایى به عنوان مدلى مناسب براى اخلاق کاربردى شده است. نویسندگان در میان مدلهای جایگزین استنتاجگرایى، در باب دو مدل بیشتر بحث کردهاند: قرینه گرایى (یا استدلال مبتنى بر مورد) و موازنه متفکرانه./9191/د102/ن
ارسال نظرات