روش تحقیق در اخلاق کاربردى تبیین شد
خبرگزاری رسا ـ برخی معتقدند تنها هنگامى که شناختى عمیق از موقعیت‌های خاص و درکى از سابقه موقعیت‌های مشابه داشته باشیم، می‌توانیم احکام اخلاقى در خصوص فاعل‌ها و افعال را با موفقیت توجیه کنیم.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از آن‌جایی که اخلاق کاربردى مأموریت خود را در حل مشکلات و معضلات اخلاقى در عرصه هاى خاص تعریف می‌کند، میان پژوهش گران این رشته در این باره اختلاف است که آیا راه حل چنین مشکلاتى را با تأکید بر اصول و نظریه هاى اخلاق هنجارى موجود باید جست و جو کرد یا با تأمل کافى در موارد خاص پیشِ رو به تأسیس اصل اخلاقى جدید یا حل موردى مسئله اندیشید یا این که اساساً راه جمعى میان این دو روش وجود دارد. از رهگذر این اختلاف سه روش عمده پژوهش در اخلاق کاربردى پدید آمده است.
حجت‌الاسلام محمد تقی اسلامی پس از اشاره به روش دوم تحقیق در اخلاق کاربردی یعنی "قرینه گرایى یا استدلال مبتنى بر مورد" گفت: وقتى نمی‌توان احکام را به سادگى تحت هنجارهاى کلى قرار داد، این رهیافت بر تصمیم‌سازى عملى در موارد خاص متمرکز می‌شود. طرفداران این رهیافت شک در اصول و قواعد را روا می‌دارند و نظریه‌ها را به جدایى از تاریخ، شرایط و تجربه متهم می‌کنند.
وی اذعان داشت: طرفداران این نظریه معتقدند تنها هنگامى که شناختى عمیق از موقعیت‌های خاص و درکى از سابقه موقعیت‌های مشابه داشته باشیم، می‌توانیم احکام اخلاقى در خصوص فاعل‌ها و افعال را با موفقیت توجیه کنیم.
عضو هیأت علمی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی با بیان اینکه این نظریه بر مورد پژوهى (استقرا) براى یافتن معقول‌ترین راه حل مسئله تأکید می‌کند اذعان داشت: این راه حل در درون چارچوبى از ارزش‌های محورى فرهنگ و اصول هدایت گرى تحقق می‌یابد که تا زمانى اعتبار دارند که با تردیدهاى عقلى مخدوش نشده باشند.
وی تاکید کرد: پیروان این دیدگاه به کاربرد داستان‌ها، تمثیل‌ها، شباهت‌ها، الگوها، انواع دسته بندى و حتى شهود مستقیم و دیدگاه بصیرت آمیز استناد می‌کنند.
وی ادامه داد: مورد پژوهى در اخلاق کاربردى موجب توصیفی‌تر شدن آن گشته است، بدین معنا که شرایط تعارض خیزى را توصیف می‌کند که فرد به عنوان عامل یا داور اخلاقى خود را بر سر دو راهى تصمیم گیرى می‌بیند که براى هر یک از دو طرف ادله مستحکمى وجود دارد و از این رو فرد شدیداً تحت تأثیر جهت‌های متضاد قرار می‌گیرد؛ البته این بدین معنا نیست که وى لزوماً در شرایط سخت منطقى واقع شده باشد.
حجت‌الاسلام اسلامی با اشاره به این مسأله که یکى از سؤال‌های مطرح در باره این دیدگاه این است که اخلاق کاربردى چگونه می‌تواند از قراردادگرایى و محافظه کارى اجتناب کند گفت: اعتقاد به این که توافق اجتماعى یا قواعد و ملاک‌های اخلاقى مورد توافق در یک قرار داد اجتماعى موجب درستى افعال می‌شود، بسیار محافظه کارانه است و هیچ جایى براى پیشرفت و اصلاح اخلاقى باقى نمی‌گذارد.
وی تاکید کرد: براى پرهیز از چنین مشکلاتى باید در کنار قرینه گرایى به خبرویت اخلاقى و روان شناسى اخلاقى هم توجه کنیم.
این پژوهشگر حوزه اخلاق کاربردی در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه خُبرگى اخلاقى نیاز به آموزش دارد و در این راستا آموزش تاریخ نظریه هنجارى، فلسفه تحلیلى، حساسیت روان شناختى، دانش اجتماعى، ادیان، حقوق و واقعیات سیاسى لازم است یاد آور شد: به همین دلیل است که اخلاق کاربردى را ذاتاً چند رشته اى دانسته‌اند./9191/د102/ی
ارسال نظرات