۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۰
کد خبر: ۲۰۸۲۴۸

نشست مشترک رییس مرکز تحقیقات مجلس با معاون حقوقی رییس جمهور

خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور در نشستی مشترک خواهان همکاری دوجانبه در حوزهای مختلف حقوقی و تقنینی شدند.
حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در این نشست حقوق را پل ارتباط بین تمام رشته های اجتماعی دانست و گفت: شانیت حقوق نمایندگی دانش ها برای تبدیل شدن به الزامات قانونی و ارتباط بین همه رشته ها و زمینه های علمی و اجتماعی است.


وی اظهار داشت: فقه بدون حقوق نمی تواند به جامعه ورود کند و وضع قانون نیز باید مبتنی بر مبادی فقه باشد و فلسفه وجودی مرکز تحقیقات اسلامی نیز نگاه مجموعه ای و نظام یافته به قانون و استفاده از ظرفیت فقه در فرآیند قانونگذاری می باشد.

وی گفت: حقوق امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت زیرا حقوق دربرگیرنده ادبیات تکنیکی، ارتباطات و مناسبات است که باید در جامعه شکل گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین برای همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.


رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای فقهی در این مرکز با حضور فقهای حوزه خبرداد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با استفاده از نظرات حقوقدان، فقهای جوان و اصحاب تجربه و عمل به جای واگذاری یک اندیشه به فردی، شیوه حلقه محوری را دنبال می کند.

وی افزود: این مرکز با شناسایی حقوقدانان حوزه های علمیه که در فقه صاحبنظر هستند با آنان ارتباط برقرار کرده ایم و همچنین با حقوقدانانی که حوزوی نیستند، همکاری می کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت حضور حقوقی فعال ایران در عرصه بین المللی، خاطرنشان کرد: قانون و حقوق نمی تواند با فضاهای بین المللی بی ارتباط باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: حقوق نقش تئوریزه کردن دیدگاه هایی که باید در رفتار و قوانین ملموس باشند را برعهده دارد.
وی همچنین اظهارداشت: حوزه شناسی حقوق اجتماعی و فردی در رشته های حقوقی انجام می شود و اگر رشته حقوق وجود نداشته باشد انسان زمینه ها را با یک نگاه سطحی می بیند.


وی با یادآوری این که فقه بدون حقوق به جامعه نمی آید، گفت: یک نگاه فقهی زمانی در قالب فتوا استفاده می شود که از زبان و بیان استفاده کند، درمورد حقوق نیز این گونه است.

وی تصریح کرد: این مرکز در قم به رغم گذشت دو سال از تاسیس آن اقدامات خوبی را در زمینه های مختلف انجام داده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: ما به طیف حقوقدان، فقهای جوان و اصحاب تجربه و عمل را در مرکز تحقیقات اسلامی دور هم جمع کرده ایم و از نظریات آنان استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: شیوه کار ما این است که به جای واگذاری یک اندیشه به فردی، شیوه حلقه محوری را در پیش می گیریم. و ما هر لایحه و طرحی را در این حلقه ها مورد بحث قرار می دهیم و سپس نظر خود را به مجلس اعلام می کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: کار قانونگذاری مبتنی بر فقه، شیرین و نیازمند مطالعه عمیق و همه جانبه است.


وی ادامه داد: قانون و حقوق نمی تواند با فضاهای بین المللی بی ارتباط باشد زود جهان به سمت برداشته شدن دیوارها پیش می رود و ما هم باید خود را اماده کنیم، باید تاثیرگذار و تاثیرپذیر باشیم و تاثیرپذیریمان به معنای تاثیرپذیری مثبت است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهارداشت: اگر حقوق خود را مجزا از فضاهای بین المللی کنیم پیشرفت هایی که باید در زمینه های مختلف خصوصا اخلاق در قانون باشد دیر میسر می شود و ما دچار عقب ماندگی می شویم.

وی مبلغی با تاکید بر این که حضور حقوقی در فضاهای بین المللی لازم است، گفت: ما باید حضور فعال حقوق بشری داشته باشیم و منبع غنی اسلام را به زبان حقوقی تبدیل کنیم.

وی به فعالیت های دیگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: این مرکز اخیرا همایشی با موضوع فقه و قانون برگزار کرد و قرار است همایش دیگری در سال جاری با عنوان اخلاق و قانون برگزار کند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از معاون حقوقی رییس جمهوری خواست تا کارگروه مشترکی برای پیگیری موضوعات مختلف میان این مرکز و معاونت حقوقی رییس جمهوری تشکیل شود.

در این نشست همچنین دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور طی سخنانی، به اهمیت فقه در فرآیند قانونگذاری اشاره کرد و خواهان همکاری و حمایت فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پیشبرد وظایف محوله شد.

همچنین مقرر شد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه های برگزاری همایش ها، نشست های تحصصی، مشاوره و نظرخواهی های کارشناسی در حوزه های فقه و قانون، تبادل و چاپ و نشر آثار مربوطه، معرفی دوجانبه فقها و حقوقدانان در حوزه های مختلف مطالعاتی همکاری دوجانبه داشته باشند.

همچنین در این نشست بنا بر این شد برای نظام یافتگی بهتر کارها، تفاهم نامه ای را در اسرع وقت میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب برسانند. /924/د102/ج


 

ارسال نظرات