واکاوی نقش چین در اقتصاد سیاسی نظام جهانی
خبرگزاری رسا ـ حضور در رخدادهای جهانی و گریز از حاشیه نشینی ایجاب می نمایند که همه کشورها از جمله ایران، دیپلماسی اقتصادی کارآمد و مؤثری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند. کوشش جمهوری اسلامی برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، مستلزم شناخت دقیق امکانات، توانایی ها و فرصت های موجود است.
در سال 1976 مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت. شوان لای نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت کرد. پس از دو سال رقابت برای رسیدن به قدرت، حکومت به اشخاصی رسید که دیدگاهشان با دیدگاه حاکمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شیائوپینگ تفکرات خاصی را پیاده و آنها را تحکیم بخشید. بدین ترتیب اولویت های رهبران و سران چینی تغییر کرد و اصلاح اقتصادی، تحقق یک سطح زندگی آبرومندانه برای شهروندان چینی و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلی رهبران چینی تبدیل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاکمان جدید با دیدگاه های نو در سال 1978 حاکی از شروع روند جدیدی در چین بود که بعدها این کشور را به سطوح بالای اقتصادی هدایت کرد که در تاریخ چین بی سابقه بوده است. مواضع و دیدگاه های جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردی همچون گشایش درهای چین بر روی جهان خصوصا جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادی در راستای تحقق خودکفایی و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینی استوار بود. تجربه اقتصادی چین که دنگ شیائوپینگ از سال 1978 رهبری آن را برعهده داشت و بعد از وی نیز ادامه پیدا کرد، در نوع خود یک تجربه بی نظیر محسوب می شود که جهان از دستاوردهای آن شگفت زده شده و موفقیت های حاصل از این تجربه سطح زندگی مردم چین را به درجات بالایی سوق داده است. اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است که اتفاق فوق در بزرگ ترین کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شورای امنیت رخ داده و در بعد نظامی و هسته ای و غیر هسته ای، قدرتی غیر قابل چشم پوشی دارد. تجربه فوق با کسب موفقیت های لازم، چین را به جایگاه بالایی در میان کشورهای جهان سوق داد؛ به طوری که چین در حال و آینده در سطح جهان نقش بارزی را ایفا خواهد کرد. لازم به یادآوری است اکنون چین در فعل و انفعال های سیاسی نیز نقش عمده ای بازی می کند. چین از سال 1949 الی 1978 از نظر اقتصادی یک دولت فقیر محسوب می شد؛ به طوری که درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میانگین رشد اقتصادی آن بسیار پائین بود. علاوه بر آن سرمایه گذاری خارجی قابل ذکری در این کشور انجام نمی شد و سهم این کشور در تجارت جهانی بسیار ناچیز بود که هیچ گونه همخوانی با وسعت عظیم این کشور نداشت. گشودن درهای چین به روی جهان خارج بعد از سال 1987 به یک گزینه و شیوه استراتژیک تبدیل شد. اگر چه برخی از این گونه تجربه ها در بعضی از کشورهای مارکسیستی با شکست مواجه شده اند. آنچه که باعث شد تا این تجربه چین از شکست محفوظ بماند، این بود که سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد. اگر چه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را در بر گرفت. نگاهی به نتایج تجربه چین افزایش چشمگیر میانگین رشد اقتصادی چین را نشان خواهد داد؛ امری که در هیچ کشور دیگری محقق نشده است. یکی از شاخص های اصلی سیاست اقتصادی چین عبارت بود از ادغام میان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستی.
اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن 20 به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین($ 12٬380٬000٬000٬000 در سال 2012) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا، یعنی در مقام سوم در جهان قرار می گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا، یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد؛ زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی تری در منطقه در آمده است. بیش از 50 ٪ مردم چین کشاورز هستند. صنعتگران 24٪ و کارمندان و بازرگانان 26 ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می دهند. با این وجود حدود 200 میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می کنند. میلیون ها تن هنوز در فقر شدید زندگی می کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد. صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است. بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است. با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد، هنوز راه زیادی را باید طی کند.
مقامات صندوق بین‌المللی پولIMF معتقدند، رشد مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده است. مقامات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال 2007، 7٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب 11٫4٪ و 8٫5٪ اعلام کردند. برخی معتقدند چین تا سال 2025 میلادی خواهد توانست 10 شهر در حد و اندازه های نیویورک احداث کند.
اکتبر سال 1987، در سیزدهمین نشست حزب کمونیست چین، برنامه راهبردی "سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. گام اول، از سال 1981 تا سال 1990، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. گام دوم، از سال 1991 تا پایان قرن 20 ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال 1990 شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد. گام سوم: تا اواسط قرن 21، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد. در سپتامبر سال 1997، پانزدمین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقاً تعیین کرد. در یک دهه اول قرن 21، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال 2000 شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظام های مختلف کامل تر شود. تا سال 2050، چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.
رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2006، 11٫4 درصد برآورد شده است. در سال 2011 میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود. چین در سال 2016 میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. از سوی دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال 2010 میلادی یازده هزار و 200 میلیارد دلار بود، در سال 2016 میلادی به 19 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال 2010 میلادی ارزش این شاخص برای آمریکا 15 میلیارد و 200 میلیون دلار بود و تا سال 2016 میلادی به 18 هزار و 800 میلیارد دلار خواهد رسید. افزون بر این، تا 5 سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از 14 درصد در حال حاضر به 18 درصد خواهد رسید که از سهم 17 ممیز هفت دهم درصدی آمریکا بیشتر است.
ویژگی های الگوی رشد اقتصادی چین
در دنیای امروز کانون های قدرت و ثروت متعددی وجود دارند که در تعامل با یکدیگر هستند. حضور در رخدادهای جهانی و گریز از حاشیه نشینی ایجاب می نمایند که همه کشورها از جمله ایران، دیپلماسی اقتصادی کارآمد و مؤثری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند. کوشش جمهوری اسلامی برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، مستلزم شناخت دقیق امکانات، توانایی ها و فرصت های موجود است.
شاید امروزه جذب مدیریت، تجربه و سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد. اما توجه به این نکته اساسی خالی از فایده نیست که مزیت های جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت و گاز برای بسیاری از صاحبان سرمایه، بازرگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی وسوسه انگیز است .
الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیه اقیانوس آرام و آسیا، قاره آمریکا و قاره اروپا نشان می دهد که هر سه بلوک اقتصادی از نظر «انرژی و سوخت توسعه» نیازمند خاورمیانه و خلیج فارس و از جمله ایران هستند .آنچه مسلم می نماید این است که کانون های اقتصادی جهان ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانون‌های قدرتمند خاورمیانه هستند تا از مزیت های اقتصادی آن بهره‌گیری نمایند. ایران در این میان باید تلاش نماید که با تکیه بر مزیت های اقتصادی خود، دسترسی به بازارها و فرصت های جهانی و تقویت اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی را در کانون توجه قرار دهد. از آنجایی که اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهانی مرتبط می شود، بر دولت و بنگاه های جویای کسب و کار فرض است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار دهند تا اقتصاد ملی ایران با اقتصاد جهانی تعامل سازنده ای داشته باشد. با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی بالای آن در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری از کشورها، ایجاد یک ساختار اعتماد آفرین در بنیان های سیاست خارجی که در برگیرنده منافع پایه ای کشور باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
اما سؤال اصلی این است که توسعه ایران در راستای سند چشم‌انداز چگونه و با چه ویژگی هایی باید دنبال شود؟ آیا ایران قادر است از تجربیات، دستاوردها و آموزه های سایر ملل جهان درس های ارزشمندی بیاموزد یا خیر؟ بدیهی است در هر کشوری «راه توسعه» و رسیدن به «آرزوهای ملی»، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش ها و داشته های بومی و ملی ممکن و مقدور است. بر این اساس شاید نتوان گفت که الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده سازی یا کپی برداری است؛ اما بهره گیری از تجربه‌های آن کشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشته ها و مقدورات و شیوه های موفقیت سایر ملت ها می تواند درس های آموزنده ای برای مسیر توسعه پر فراز و نشیب ایران باشد. بر همین اساس، مطالعه اجمالی روند «رشد اقتصادی» و دستاوردهای دو دهه گذشته جمهوری خلق چین می تواند «تجربه ای آزمون شده» برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیله‌ای برای عبور از تهدیدها و ربایش فرصت‌ها تلقی گردد. چین چگونه آغاز کرد؟ پس از انقلاب و حاکمیت کمونیست ها بر این کشور و با عبور از سال های نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت های ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در رهبریت این کشور به بحث‌های جدی پرداخته اند. در یکی دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوی چندانی برخوردار نبود.
شاید امروزه جذب مدیریت، تجربه و سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد. اما توجه به این نکته اساسی خالی از فایده نیست که مزیت های جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت و گاز برای بسیاری از صاحبان سرمایه، بازرگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی وسوسه انگیز است .
الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیه اقیانوس آرام و آسیا، قاره آمریکا و قاره اروپا نشان می دهد که هر سه بلوک اقتصادی از نظر «انرژی و سوخت توسعه» نیازمند خاورمیانه و خلیج فارس و از جمله ایران هستند .آنچه مسلم می نماید این است که کانون های اقتصادی جهان ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانون‌های قدرتمند خاورمیانه هستند تا از مزیت های اقتصادی آن بهره‌گیری نمایند. ایران در این میان باید تلاش نماید که با تکیه بر مزیت های اقتصادی خود، دسترسی به بازارها و فرصت های جهانی و تقویت اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی را در کانون توجه قرار دهد. از آنجایی که اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهانی مرتبط می شود، بر دولت و بنگاه های جویای کسب و کار فرض است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار دهند تا اقتصاد ملی ایران با اقتصاد جهانی تعامل سازنده ای داشته باشد. با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی بالای آن در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری از کشورها، ایجاد یک ساختار اعتماد آفرین در بنیان های سیاست خارجی که در برگیرنده منافع پایه ای کشور باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
اما سؤال اصلی این است که توسعه ایران در راستای سند چشم‌انداز چگونه و با چه ویژگی هایی باید دنبال شود؟ آیا ایران قادر است از تجربیات، دستاوردها و آموزه های سایر ملل جهان درس های ارزشمندی بیاموزد یا خیر؟ بدیهی است در هر کشوری «راه توسعه» و رسیدن به «آرزوهای ملی»، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش ها و داشته های بومی و ملی ممکن و مقدور است. بر این اساس شاید نتوان گفت که الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده سازی یا کپی برداری است؛ اما بهره گیری از تجربه‌های آن کشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشته ها و مقدورات و شیوه های موفقیت سایر ملت ها می تواند درس های آموزنده ای برای مسیر توسعه پر فراز و نشیب ایران باشد. بر همین اساس، مطالعه اجمالی روند «رشد اقتصادی» و دستاوردهای دو دهه گذشته جمهوری خلق چین می تواند «تجربه ای آزمون شده» برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیله‌ای برای عبور از تهدیدها و ربایش فرصت‌ها تلقی گردد. چین چگونه آغاز کرد؟ پس از انقلاب و حاکمیت کمونیست ها بر این کشور و با عبور از سال های نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت های ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در رهبریت این کشور به بحث‌های جدی پرداخته اند. در یکی دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوی چندانی برخوردار نبود.
بنابراین، روشن است که برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است و شاید بتوان گفت برگزاری المپیک پکن نقطه عطف دیگری در گذار چین از «دوران سنتی» به دوران مدرن و صنعتی نوین خواهد بود .واقع گرایی حزب کمونیست چین، خطر پذیری و بی باکی دنگ شیاثونیگ و فشارهای اقتصادی، سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه و الگوی توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بود. سفر دنگ به ایالات متحده و انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی دو جانبه، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم های آموزشی و کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چینی پدیدار شد .
از نظر اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های فناوری دنبال گردید و طرح های ویژه ای به اجرا گذارده شد. این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت. مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از: رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی، همراه با گشایش های تدریجی اجتماعی؛ این الگو جهت دهنده تمامی برنامه ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت. در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور غربی، همراه با ویژگی های بومی چینی است. در این مسیر، اصلاحات نهادی و قانونی در بخش های مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. جمعیت قانع، کاری، صبور، سازمان پذیر و امیدوار چین، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت آمیز در سیاست خارجی و سیاست های آتشی جویانه منطقه ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود .در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فنآوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و به هنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین المللی است .این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافته حزبی و توانایی های مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایه ای و اطلاعاتی چینی های ماوراء بحار حاصل شده است .مدیریت کارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساخت های لازم، با جذب چینی های آن سوی آب ها، شرکت های چند ملیتی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره های دیوار چین علاقه مند سازد .پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانائی های بسیاری است که از جمله می توان بر توسعه هدفمند و برنامه ریزی شده، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره نمود .این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و کشور اژدهای بیدار را در آستانه «توسعه اقتصادی» و پذیرش نقش های جدید بین المللی قرار دهد .
از نظر اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های فناوری دنبال گردید و طرح های ویژه ای به اجرا گذارده شد. این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت. مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از: رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی، همراه با گشایش های تدریجی اجتماعی؛ این الگو جهت دهنده تمامی برنامه ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت. در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور غربی، همراه با ویژگی های بومی چینی است. در این مسیر، اصلاحات نهادی و قانونی در بخش های مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. جمعیت قانع، کاری، صبور، سازمان پذیر و امیدوار چین، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت آمیز در سیاست خارجی و سیاست های آتشی جویانه منطقه ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود .در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فنآوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و به هنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین المللی است .این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافته حزبی و توانایی های مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایه ای و اطلاعاتی چینی های ماوراء بحار حاصل شده است .مدیریت کارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساخت های لازم، با جذب چینی های آن سوی آب ها، شرکت های چند ملیتی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره های دیوار چین علاقه مند سازد .پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانائی های بسیاری است که از جمله می توان بر توسعه هدفمند و برنامه ریزی شده، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره نمود .این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و کشور اژدهای بیدار را در آستانه «توسعه اقتصادی» و پذیرش نقش های جدید بین المللی قرار دهد .
چین به دلیل مولفه های ذیل یک کشور استراتژیک و ژئواکونومیک است:
- در مجموع می توان چنین جمع بندی کرد که چین سیاست های عمل گرایانه ای برای حفظ ثبات در منطقه، کسب منافع بیشتر اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری سیاسی، بدون مصالحه بر سر منافع حیاتی، در پیش گرفته و همه این ها معطوف به ”تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی“ است.
- تغییر وضع موجود بین المللی را از طریق رعایت قواعد نظم موجود و بازی در درون این قواعد، پیگیری می کند.
- جمعیت زیاد و وسعت کشور
- ایجاد مناطق آزاد تجاری با قوانین خاص آن مناطق و بنادر مجهز به بارگیری با حداکثر ظرفیت
- واقع شدن بین دو کشور استراتژیک و ژئواکونومیک روسیه در شمال و هند در جنوب
- واقع شدن در منطقه استراتژیک جنوب و شرق آسیا
- واقع شدن بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند
- به گفته برخی از نظریه پردازان، در حال حاضر کشورهایی می توانند در جهان مطرح باشند که تکنولوژی برتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و چین چنین پتانسیل و برتری دارد.(رشد شگفت انگیز اقتصادی و ثبات سیاسی در چین را می توان معلول یک عامل اساسی دانست و آن حصول اجماع نظر میان نخبگان این کشور پیرامون استراتژی کلان چین است که با توجه به درکی واقع بینانه از محیط داخلی و بین المللی، شرایط را برای بهره گیری از پتانسیل های داخلی و خارجی در جهت افزایش قدرت ملی فراهم آورده است.)
- عضویت در سازمان های مهم بین المللی و منطقه ای مانند سارک و شانگهای و تاثیر گذاری مستقیم در این سازمان ها
- در حوزه آسیا چین یک رویکرد کم خطر را برای مواجهه با مسائل بین المللی اتخاذ کرده است.
- دسترسی به آب های آزاد جهان از طریق دریای چین
- همسایگی با یکی از قدرت ها و قطب های اقتصادی جهان یعنی ژاپن
اقتصاد سیاسی اصلاحات در چین
در گذشته وقتی به موضوع اصلاحات اقتصادی توجه می شد، این مساله مطرح بود که سیاست های اقتصادی مناسب برای این مقصود چیست. تجربیات گوناگون کشورها و آزمودن توصیه های سیاستگذاری مختلف پاسخ لازم برای این سوال را فراهم کرده است. امروز دیگر در میان سیاستگذاران اقتصادی تردیدی نسبت به اصلاح قیمت ها، خصوصی سازی، تنظیم گری کارآمد دولت و باز شدن اقتصاد وجود ندارد و نوعی اجماع نسبت به این سیاست ها در میان اقتصاددانان دیده می شود. به رغم اینکه نسخه شفابخش برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه وجود دارد، باز هم بسیاری از این کشورها پای در مسیر توسعه اقتصادی نمی گذارند. بررسی ها و دقت نظرهایی که نسبت به این مساله صورت گرفت، نشان داد که عامل اصلی این امر، عدم تمایل سیاستمداران کشورهای در حال توسعه است. تا زمانی که سیاستمداران تمایلی به اجرای این سیاست ها نداشته باشند، اجرای آنها منتفی خواهد بود. بنابراین مساله اصلاحات اقتصادی از یک مساله فنی اقتصادی به یک مساله اقتصاد سیاسی تبدیل شد. اجرای اصلاحات اقتصادی به معنی آن است که وضع موجود در اقتصاد تغییر کند و چون از وضع موجود برخی منتفع می گردند، آنها بیشترین پتانسیل مخالفت با اجرای اصلاحات اقتصادی را دارند. تجربه کشورها نشان داده است که تا وقتی بر مقاومت سیاسی بازندگان غلبه نشود، اصلاحات اقتصادی صورت نخواهد گرفت. غلبه بر این مقاومت سیاسی به اشکال مختلف می‌تواند انجام گیرد. یکی از رایج ترین و امکان پذیرترین روش‌ها این است که به نحوی از انحا، منافع منتفعین از وضع موجود تامین گردد و همراهی آنها با اصلاحات اقتصادی «خریده» شود. روشن است که اجرای اصلاحات اقتصادی موجب بهبود وضعیت اقتصاد خواهد شد و همه، اعم از برندگان وضع موجود و بازندگان از آن بهره‌مند می گردند. بنابراین منفعت اجرای اصلاحات اقتصادی در طول زمان و در آینده ظاهر می گردد. پارادوکسی که مطرح است، این است که چگونه می توان منتفعین وضع موجود را راضی کرد که از منفعت موجود بگذرند تا منفعتی بزرگ تر در آینده به دست آورند؟ از آنجا که معمولا نمی توان چنین تضمینی داد، سیاست های اصلاح ساختار مورد پذیرش قرار نمی گیرد. مشکل دومی که وجود دارد، محدودیت منابع است. اگر کشور آن قدر به لحاظ مالی غنی بود که می توانست به منتفعین وضع موجود ما به ازای نقدی منفعت شان را بدهد تا رضایت آنها را بخرد، اجرای اصلاحات اقتصادی ممکن بود. اما معمولا این حجم از منابع مالی وجود ندارد؛ چرا که در هر بخش از اقتصاد منتفعین گوناگونی وجود دارند و بخش های مختلف اقتصاد آن قدر گسترده و زیاد هستند که نیاز به حجم بالایی از منابع مالی وجود خواهد داشت. از این رو نمی توان به طور همزمان اصلاحات اقتصادی را در بخش های مختلف به کار بست. با توجه به این دو محدودیت، اینگجای کیان چین شناس برجسته و استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، با نظر به تجربه توسعه اقتصادی در چین، راه حل بدیلی عرضه کرده است. وی پیشنهاد می کند تا سیاست های اصلاح ساختار به طور تدریجی و محدود در بخش هایی از اقتصاد صورت گیرد که پتانسیل های رشد خوبی دارد و در عین حال منفعت کمی را در حال حاضر برای سیاستمداران و قدرتمندان فراهم می کند. وقتی اجرای این اصلاحات در این بخش های کوچک منجر به نتیجه مطلوب شد و منابع قابل توجهی ایجاد شد، آن گاه محدودیت دوم تا حدودی مرتفع می شود و می توان دامنه اصلاحات اقتصادی را وسیع تر نمود. وقتی اصلاحات اقتصادی در سطح وسیعی صورت گرفت، سپس نوبت به تعمیق اصلاحات اقتصادی از طریق دگرگون سازی نظام حقوقی ناظر بر مالکیت خواهد بود تا نظامی جایگزین گردد که پاسدار مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه گردد. به عبارت دیگر در ابتدا اصلاحات به صورت تدریجی صورت می گیرد، اما از یک مرحله ای به بعد، اصلاحات به شکل عمیق، وسیع، دفعی و با شتاب انجام خواهد شد. به شرحی که گفته خواهد شد، این شیوه عملکرد دارای محاسنی است که در شیوه های ساده شوک درمانی مشاهده نمی گردد. شاید یکی از دلایل اینکه اجرای اصلاحات اقتصادی در چین و دیگر کشورهای اروپای شرقی به نتایج متفاوتی منجر شد، همین نکته باشد.
محدودیت‌های سیاسی در چین
در کشورهای دموکراتیک، مخالفین اجرای اصلاحات اقتصادی می توانند از طریق پوپولیسم و دامن زدن نسبت به نااطمینانی نسبت به آینده، نظر اکثریت را به خود جلب کرده و از طریق انتخابات مانع اجرای اصلاحات اقتصادی شوند. در حالی که در چین، به دلیل غیر دموکراتیک بودن، چنین مسائلی مطرح نبود. در چین تصمیم گیری پیرامون اصلاحات اقتصادی از طریق بوروکراسی ها صورت می گرفت. نظام بوروکراسی نیز به خوبی می دانست که سیاستمداران از وضع موجود منتفع هستند و باید سیاست های اصلاح ساختار به شکلی انجام شود که هیچ بازنده ای باقی نگذارد. به عنوان مثال آنها روش بازارهای موازی(Dual Track) را به جای آزادسازی قیمتی در پیش گرفتند. در آزادسازی قیمتی، همه کالاها و خدمات به قیمت رایج در بازار آزاد به فروش می رسد، اما در شیوه مبدعانه چینی ها، بازار به دو بخش رسمی و آزاد تقسیم می شود. مردم چین از جمله کشاورزان موظف بودند تا تولیدات خود را مطابق با مقدار و قیمت تعیین شده به دولت عرضه کنند؛ اما مازاد تولید خود را می توانستند در بازار آزاد به فروش برسانند. به این ترتیب مسوولان سیاسی همواره از برخورداری خود نسبت به تولیدات موجود، مطمئن بودند و حساسیت کمی نسبت به ایجاد بازار آزاد نشان می دادند.
تجربه چین
در چین در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، اصلاحات اقتصادی از مناطقی آغاز شد که سود چندانی ایجاد نمی کرد. سیاستمداران طمع چندانی نسبت به این مناطق نداشتند؛ اما در این مناطق پتانسیل رشد خوبی وجود داشت. وقتی در این مناطق و این بخش ها اصلاحاتی انجام شد و سود خوبی به دست آمد، پس‌انداز مردم آن افزایش یافت و آنها به این امر تمایل پیدا کردند که سرمایه گذاری خود را در بخش های دیگر ادامه دهند. در این بخش های جدید، حساسیت سیاستمداران و حداقل سرمایه گذاری لازم بیشتر بود و در عین حال انتظار سود سرمایه گذاری کمتری می رفت. در دهه 90 کاملا احساس شد که اقتصاد نیازمند انجام تغییرات وسیع و نسبتا شدید است. در این مقطع سود فعالیت های اقتصادی در بخش هایی که اصلاحات انجام گرفته بود، چنان وسیع بود که می توانست زیان ناشی از انجام اصلاحات عمیق تر و وسیع تر را جبران کند. به عنوان مثال به استان گوانگدونگ توجه کنید. در سال 1979 در این استان مجوز چهار منطقه آزاد تجاری داده شد و آنها مجاز شدند تا سرمایه گذاری خارجی جذب کنند. از آنجا که این استان یک مرکز صنعتی نبود و به لحاظ تولیدات صنعتی در میان 30 استان چین رتبه 8 را داشت، حساسیت کمی نسبت به آن دیده می شد. مضاف بر آن چون در این مناطق واردات صورت می گرفت تا از طریق آن کالاهای صادراتی تولید شود، مسپؤلان اقتصادی و سیاسی کشور نسبت به مبادلات خارجی آن و خصوصا واردات آنها واکنش نشان نمی دادند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل انفکاک مناطق آزاد از داخل کشور، فعالیت های صنعتی صورت گرفته در مناطق آزاد تهدیدی برای صنایع داخلی قلمداد نمی شد. سیاستمداران مقیم مرکز، چیزی در این مناطق نداشتند که از دست بدهند. در مقابل مسؤلان محلی دریافتند که فرصت های کسب سود فراوانی در اینجا وجود دارد. بنابراین آقازاده های سیاستمداران چین از اولین کسانی بودند که در این مناطق سرمایه گذاری کردند و سود کلانی به جیب زدند. همچنین چون بخش بزرگی از این سرمایه گذاران، از هنگ کنگ آمده بودند، هزینه چانه زنی و متقاعد کردن مسؤلان بسیار کم بود؛ چرا که زبان همدیگر را به خوبی می فهمیدند. در اواسط دهه 80 وقتی نتایج موفقیت آمیز اصلاحات صورت گرفته در بخش کشاورزی و همچنین مناطق آزاد ظاهر شد، شرکت های غیردولتی شروع به کار کردند و در سطحی وسیع رواج یافتند. در مناطق روستایی شرکت های شهر و روستا(Township-Village Enterprises) فعال شدند و در مناطق شهری شرکت های ناشی از همکاری مشترک خارجی ها با دولت به تعداد زیاد تاسیس شدند. شرکت های شهر و روستا از محل پس انداز روستائیان و دهقانان فراهم شده بود. این پس اندازها ماحصل اصلاحاتی بود که در سیستم کمونی صورت گرفته و اجازه فروش آزاد مازاد محصولات را داده بود. در مناطق شهری نیز چون شرکت‌های مشترک بیشتر برای صادرات شکل می گرفتند تهدیدی برای صنایع داخلی نبودند. به سرعت و بدون مخالفت جدی گسترش یافتند. در دهه هشتاد این شرکت های غیردولتی بیشتر در مناطقی گسترش یافتند که شرکت‌های دولتی در آن فعال نبودند. نفع همه این شرکت ها متوجه سیاستمداران نیز بود علاوه بر اینکه سطح پس‌انداز مردم چین را بالا برد. در نتیجه نیاز به گسترش و تعمیق شدید اصلاحات را به صورت جدی مطرح کرد. در سال 1994 یعنی زمانی که شرکت‌های غیردولتی بخش عمده ای از اقتصاد شده بودند، خصوصی سازی شرکت های کوچک دولتی آغاز شد. باید توجه داشت که حجم فعالیت شرکت های غیردولتی و قدرت رقابت آنها عملا موجب شده بود که سودآوری شرکت های دولتی به شدت کاهش یابد. برخی از آنها حتی زیان ده شده بودند. لذا سیاستمداران چینی انگیزه زیادی برای مخالفت با خصوصی سازی آنها نداشتند. در سال 1997 بخش غیردولتی عملا 3/2درصد کل تولید صنعتی و 4/3درصد کل تولید ناخالص ملی را در بر گرفت و خصوصی سازی شرکت های کوچک دولتی تجربه سه ساله ای داشت. با حمایت مناطق گوناگون، نهایتا حزب کمونیست چین در کنگره پانزدهم خود تغییرات قاطع و وسیع را به تصویب رساند. با تغییر قانون، مکانیزم بازار به عنوان مکملی برای برنامه ریزی مرکزی خارج شد و بخش مهم اقتصاد قلمداد گردید. به این ترتیب مالکیت شخصی و امنیت آن به رسمیت شناخته شد.
علی رضایی پناه
975/701/ر
ارسال نظرات