تعامل فقه و حقوق موجب پویایی و ماندگاری قوانین است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی با تشریح بسترهای موجود در این دونهاد تحقیقاتی و آموزشی کشور، امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در جهت هم افزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانون‌گذاری دانست.

وی گفت: یکی از ظرفیت‌های فکری استحصال نشده در قانون‌گذاری مساله ارتباط فقه و حقوق است که در صورتیکه از این ظرفیت استفاده شود فضای قانون‌گذاری را تغییر و تقویت می بخشد.

وی تبیین رابطه فقه و حقوق را از اهداف مهم این تفاهم‌نامه برشمرد و اظهار داشت: با تبیین رابطه فقه و حقوق، فقها می توانند از حقوق بهره بگیرند و حقوقدانان نیز می توانند نگاه فقهی داشته و در قانون‌گذاری‌ها به عنوان منبع از آن استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، حرکت قانون‌گذاری در کشور به سمت استفاده از فقه اسلامی و حقوق را تجربه بسیار ارزشمندی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: قوانین مدنی کشورمان که با بهره‌گیری از فقه اسلامی بیش از نیم قرن است که استفاده می شود نشان داه است که قانون پویا و ماندگاری در جهان اسلام به شمار می رود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مفاد تفاهم‌نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را عملی و اجرایی دانست و تاکید کرد که این تفاهم‌نامه شفاف و کاربردی است و با امضای آن عملیات اجرایی به تدریج آغاز می شود.

آیت الله مبلغی که ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی را نیز برعهده دارد، با اشاره به فعالیت‌های بین المللی دانشگاه بویژه در جهان اسلام، تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی فرا مذهبی بوده و قابلیت حضور بی دردسر و تاثیرگذار در جهان اسلام را دارد و آمادگی دارد تا در همکاری با معاونت حقوقی رییس جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت‌های خود برای اجرای همکاری‌های مشترک فقهی و حقوقی استفاده کند.

دکتر الهام امین زاده معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در این مراسم با ابراز خشنودی از امضای تفاهم‌نامه مشترک با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند همکاری‌های مشترک، ابراز امیدواری این تفاهم‌نامه بتواند به دستاوردی مؤثر تبدیل و نتایج مثبتی را به دست آورد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت راه اندازی دیپلماسی حقوقی در جهان اسلام، ظرفیت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی را زمینه‌ساز فعال‌سازی این نوع از دیپلماسی بر شمرد و آمادگی خود را جهت امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام کرد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی طی مراسمی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، این مراسم که با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری و آیت الله احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از مسوولان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ، دو نهاد نظر به ضرورت برقراری ارتباط بین فقها و حقوق‌دانان بررسی تدوین پیش نویس لوایح و طرح‌ها، نظر به نقش تبیین مبانی فقهی در تسهیل تصمیم گیری مراجع قانونگذاری و نظارتی و تضمین تداوم اجرایی قوانین، نظر به ضرورت انجام تلاش‌ها و همکاری‌های هر چه بیشتر برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و پژوهشی، این تفاهم‌نامه را امضا کردند.

از موضوعات مهم این تفاهم نامه می توان به همکاری در زمینه برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی، مشاوره و نظرخواهی کارشناسی در حوزه های فقه و قانون، پاسخ به استعلام های متقابل در مورد موضوعات فقهی و حقوقی، تبادل و چاپ آثار مربوطه و معرفی دوجانبه فقها و حقوقدانان در حوزه های مختلف مطالعاتی اشاره کرد.916/102/ج