عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سران قوا با تعامل و اقدام جدی دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال کوتاه کنند
خبرگزاری رسا ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قوانین و نظارت بر آن را دارای خلاءهای قانونی و اجرایی دانست و از مسؤولان خواست تا در مرتفع کردن آنان بکوشند.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، فساد اداری و اقتصادی را غیر قابل کتمان عنوان کرد و گفت: اگر کسی ادعا کند در همه زمینه های اداری، در رتبه ممتازی از سلامت قرار داریم به بیراهه رفته است؛ باید حقیقت را ببینیم و بدانیم که در بعضی جاها اتفاقاتی می افتد که موجب ورود خساراتی جبران ناپذیر می شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی برخورد قوای سه گانه با تخلفات اداری را قابل ستایش ارزیابی کرد و گفت: در مواردی شاهد بروز مسائل مالی و تخلفات قابل توجهی در برخی ادارات هستیم که اعداد و ارقامش نیز قابل توجه است؛ البته باید دانست با وجود برخورد قاطع با این موارد اثرات بدی برای نظام به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود خلاءهای قانونی و اجرایی انتقاد کرد و ادامه داد: چرا برخی مسؤولان یا کارمندان ادارات جرأت می کنند به اموال عمومی دولت و ملت خسارت وارد کنند؟ این مسائل باعث درگیر شدن قوا با حل مسأله شده و از بین بردن آثار منفی این مسألهوقت و هزینه مالی زیادی را به همراه خواهد داشت.
وی پیگیری مقام معظم رهبری در به هدف رسیدن سلامت اداری و اقتصادی را نشان دهنده اهمیت فوق العاده این بحث ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر در جهان بگردیم رهبری تا این حد دلسوز ملت نخواهیم یافت؛ همه ما باید حداکثر توان خود را بکارگیریم تا مطالبات ایشان اجرایی شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی فعالیت های انجام شده از سوی قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد را قابل قدردانی توصیف کرد و ادامه داد: در پرونده های ورودی به قوه قضاییه، این قوه تمام سعی و تلاش خود را جهت حل مسائل انجام داده و موفق بوده مگر اینکه اطلاعات رسیده کافی نبوده و یا در دستیابی به این اطلاعات ناموفق بوده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخش قابل توجهی از توقعات مردم نسبت به نظام را متوجه قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: اذهان عمومی قوه قضاییه را تنها برخورد کننده با مفسدان اقتصادی و اداری می داند؛ اما پر واضح است که این قوه به تنهایی قادر به مقابله با این مفسدان نخواهد بود؛ از این رو امید است که تمام قوا با همکاری یکدیگر دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال کوتاه کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: رسیدگی به پرونده های کلان با فوریت و دقت بیشتری انجام شود؛ چراکه گاهی اواقات اتلاف وقت در یک پرونده باعث بی اعتمادی مردم می شود./836/ت302/ج
ارسال نظرات