ولایت انتصابی در مقابل وکالت و نظارت ولی فقیه

ولایت در فقه دو کاربرد متفاوت دارد و ولایت مطرح در سرپرستی و ادارۀ امور جامعه که از سنخ حکومت و کشور داری است، کاملاً متفاوت با ولایت بر قاصران است؛ این قسم ولایت، به تصریح قرآن برای پیامبر و اولی الامر اثبات شده است.

«إِنَّمَا وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ»( سوره مائده آیه 55 ). اما آیا ولیّ مسلمین بودن رسول اکرم(ص) به معنای قاصر و محجور بودن مسلمانان صدر اسلام است؟ ولایت فقیه نیز از سنخ ولایتی است که معصومان(ع) از آن برخوردار بوده‌اند، با این تفاوت که ولایت امامان معصوم(ع) در این ولایت اعتباری، خلاصه نمی شود و دارای مقام معنوی ولایت کلیّه و خلیفة‌اللهی نیز بوده‌اند.

محور اصلی در بحث ولایت فقیه آن است که آیا فقیه عادل از جانب معصومان(ع) به ولایت بر امت منصوب شده است؟

غیبت ولی در هنگامی شروع شد که مکتب به دست مردم رسیده بود و راه رسیدن و معیار استنباط، مطرح شده و اصول و جوامع، جمع آوری گردیده بود و گذشته از تمامی این‌ها، فقها و روات، مرجع مردم در حوادث آینده معرفی گردیده بودند.

با غیبت ولی معصوم(ع)، نوبت به ولایت فقیه رسیده بود؛ ولی عادل، مرجع در حوادث آینده بود تا زمینه ساز امامت باشد، و مهره‌ها و یاران امام(ع) را تربیت کند و آن‌ها را بر کارها بگمارد، که فقیه از دیگرانی که بر مردم حکومت می‌کردند، چیزی کم نداشت جز تحمل مردم؛ پس آنجا که این تحمل شکل می‌گرفت و تا آن حد که این تحمل به وجود می امد، تکلیف فقیه سنگین‌تر می‌شد و وظیفه‌ او سخت تر.

این تاریخ فقاهت است؛ با این زمینه سازی‌ها و حتی عهده داری‌ها، هیچ مکتبی بدون فقیه و هیچ ایدئولوژی بدون ایدئولوگ ادامه نمی‌یابد. تاریخ فقاهت، تاریخ مکتب و مذهب است، «فاما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا».

ولایت و حکومت از جمله امور «ضروری» است و به تعبیر امام در نهج البلاغه در خطبۀ 40 می‌فرماید: لابد للناس من أمیر برِّه أو فاجره.

و این فقیه بهترین کسی است که می‌تواند زمینه‌ امامت معصوم(ع)  را فراهم کند و مهره‌ها را بسازد و جمع آوری کند. حضرت علی(ع) تأکید می‌کند که زمام امر امت نباید به دست بی‌خردان و نالایقان فاسق و بی تدبیر بیفتد: ولکننی آسی أن یلی أمرهذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فیتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً، والصالحین حرباً، والفاسقین حزباً، نامه 62.

ولایت فقیه همان نمونه رهبری و مدیریتی را داراست که انبیاء دارند، و این ولایت با همان بیّنات و کتاب و میزان توده‌ها را و در مرحلۀ اول مهره‌های آماده‌تر را شکل می‌دهد و پخش می‌کند:« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»( سوره حدید آیه 25)

و این ولایت غیر از وکالت است؛ فقیه عادل وکیل مردم نیست و سمت و منصب خویش را از ناحیۀ ادلۀ شرعی و نصب امام معصوم(ع) دریافت کرده و اقبال و همراهی مردم در اصل منصب و ولایت او تأثیرگذار نیست، بلکه در بسط ید و امکان اِعمال ولایت مؤثر است، به تعبیر دیگر مشروعیت ولایت فقیه، وامدار اقبال مردم نیست، بلکه مقبولیت و تحقق عینی این ولایت به همراهی و خواست مردم گره خورده است.

ماهیت حقوقی ولایت انتصابی کاملاً متفاوت با ماهیت حقوقی وکالت است.در وکالت شخص خاصی، در عمل خاصی که مورد قرارداد است به جای شخص دیگر قرار می‌گیرد، اصالت در تصمیم گیری با موکّل است، حال آنکه در ولایت چنین نیست، حتی اگر امام معصوم(ع) کسی را وکیل کند و دیگری را به ولایت نصب کند، ماهیت حقوقی این دو یکسان نیست.آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه ص 395 می‌‌گوید: میان ولایت و وکالت هم تفاوت وجود دارد، زیرا وکالت با موت موکل باطل می‌شود ولی ولایت چنین نیست.

یعنی اگر یکی از امامان معصوم(ع) کسی رادر امری وکیل خود قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل می‌شود، مگر آنکه امام بعدی وکالت اورا تداوم بخشد، اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولایت بر وقف مثلاً داشته باشد، با شهادت یا رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی‌شود مگر آن که امام بعدی اورا از ولایت عزل فرماید.

نکتۀ دیگر اینکه ولایت فقیه غیر از نظارت فقیه است؛ ولایت از سنخ تصدّی و اراده و اجرا و مدیریت است، حال آنکه نظارت از سنخ مراقبت و تذکر و فاقد عنصر اجرا و تصمیم گیری و مدیریت است.

مدل حکومت اسلامی با توجه به قرآن و نهج البلاغه، (1- جمهوری اسلامی 2- فدرال 3- جمهوری خلق)

در ابتدا لازم است توضیحاتی مبتنی بر کتاب کشف اسرار امام و حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام در این خصوص ارائه نماییم. در صفحۀ 38 کشف اسرار آمده: خدای تعالی با این آیه اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم... در حقیقت، تشکیل حکومت اسلامی داده است؛ تا روز قیامت. و پر روشن است که فرمانبرداری کسی جز این سه را واجب نکرده و چون بر تمام امت واجب کرده اطاعت اولوالامر را، لذا در صفحۀ 281 می‌فرمایند: تنها حکومتی که فرد ان‌را حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن‌را می‌پذیرد، حکومت خداست.

امام(ره) می‌فرمایند: جمهوری اسلامی یعنی جمهوری که با اتکاء به مردم تشکیل می‌شود ولی محتوای آن صد در صد اسلام است. و در کتاب حکومت اسلامی در ص 173 آمده، ما موظفیم برای تشکیل حکومت اسلامی جدیت کنیم، اولین فعالیت ما رادر این راه تبلیغات تشکیل می‌دهد و تهیه نفرات. البته مسائل عبادی را باید یاد بدهید، اما مهم مسائل سیاسی اسلام است، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلام است، این‌ها محور کار بوده و باید باشد، وظیفۀ ما این است که از حال برای پایه ریزی یک دولت حقۀ اسلامی کوشش کنیم، تبلیغ کنیم، تعلیمات بدهیم، همفکر بسازیم.

حقیقت آن است که مرور تاریخ به ما یادآوری می‌کند مردان بزرگی که دارای سطح فکر وسیع و ظزفیت وجدی عظیمی هستند هیچ‌گاه مأیوس نگردیده و به وضع فعلی خود که در زندان و اسارت به سر می‌بردند و معلوم نیست آزاد می‌شوند یا نه نمی‌اندیشند و برای پیشبرد هدف خویش در هر شرایطی که باشند طرح ونقشه می‌کشند، تا بعد اگر توانستند شخصاً آن طرح را به مرحلۀ اجرا در اورند و اگر خودشان فرصت نیافتند، دیگران هر چند بعد از 200-300 سال دنبال این طرح بروند و اجرا نمایند؛ اساس بسیاری از نهضت‌های بزرگ به همین صورت‌ بوده است.

می‌بینیم که امام(ره) در بیانات و کتبشان به نقش مهره سازی برای حکومت دینی تأکید خاص دارند. آن هم با طرح و نقشه و عِدّه و عُدّه و امکانات خود اسلام و شهید بزرگوار علامه مطهری در کتاب آیندۀ انقلاب اسلامی ایران در صفحۀ 253 یادآوری می‌کند که: کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا چه در گذشته و چه در حاضر، شکل‌های مختلفی داشته‌اند، از قبیل حکومت فردی، موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است، حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که در قدیم آریستو کراسی می‌نامیدند.

یکی از آن‌ها هم حکومت عامه مردماست؛ یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است به علاوه این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید می‌شود؛ یعنی مردم حق تجدید نظر دارند.

و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می‌کند، یعنی پیشنهاد می‌شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی برای همه شئون زندگی بشر، بنابراین «جمهوری اسلامی » یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی و محتوای آن اسلامی است.

ودر جای دیگر می‌فرمایند: پیامبر اسلام در بسیاری از نامه‌هایش خطاب به سران کشورهایی که آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کردند، این آیه را می‌نوشتند که شایسته توجه و دقت است: «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیئًا وَلَا یتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ»( سوره ال عمران آیه 64) که حاکمیت خداوند رادر بین تمام ملت‌ها بیان می‌کند.

حضرت در خطبه 229 در وصف روز بیعت مردم می‌فرمایند: دست مرا برای بیعت می‌گشودید و من می‌بستم، شما آن را به سوی خود می‌کشیدید و من آنرا می‌گرفتم. سپس چونان شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم می‌آورند بر من هجوم می‌آوردید حضرت در این خطبه اثبات حکومت اسلامی که با بیعت مردم مورد پذیرش واقع می‌شود اشاره دارند و نفی حکومت استبدادی دارند البته مراد مردم مسلمانی می‌باشند که در پرتو وحی انتخاب می‌کنند.

و حضرت در نامۀ 31 نهج البلاغه به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌فرمایند: ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حراً که اشاره حضرت به این است که مشروعیت هر حکومت اسلامی از جانب خداوند است. چون هیچ کس نباید بنده دیگری باشد و هیچ کس حق حکومت بر دیگری را ندارد مگر با اذن خداوند.پس از این بحثها به ان چه از حکومت‌های دینی در حوزۀ مسلمین تحقق یافته می‌پردازیم و فهرست آن‌ها را مرور می‌نماییم تا بتوانیم شکل‌ها و تحول‌های آن را بشناسیم و معیار مقبولیت و مشروعیت آنرا بفهمیم.

شکل‌ها و تحول‌ها

1- درمدینه الرسول، جریان دعوت و رسالت، شکل حکومت دارد، مشروعیت این حکومت از وحی و ولایت خدا و مقبولیت آن با بیعت‌های متعدد همراه است. حکومت رسول در مدینه انکاری بر نمی‌دارد و پایه‌های قدرت او عشایری و قبیله‌ای نیست، که ترکیبی از عشایر و مهاجرین رادارد، آن هم مهاجرینی تنها، بی ریشه و رنگارنگ.

قدرت رسول از ایمان آورده‌ها و مقبلین به حق بر خاسته و با مدبرین و سرکش‌ها درگیری دارد. تحلیل‌های تاریخی– طبقاتی نمی‌تواند وسعت این جریان رادر بر بگیرد و تمامی آنرا زیر پوشش ببرد، این قدرت با ثروت غنائم و توزیع و مصرف آن جریان نیرومندی را رهبری کرده تا آن که رسول مدعیان حکومت و منافقین هوا خواه قدرت را از مدینه بیرون فرستاد که نرفتند و ماندند و باز دو بندها به قدرت رسیدند و در برابر جریان امامت و رهبری ایستادند.

2-پس از رسول(ص) با دو دستگی اوس و خزرج و با حکومت خواهی سعد بن عباده، داستان سقیفه شکل گرفت و بر اثر رقابت و حسادت آن‌ها قریش به میدان آمد؛ آن‌هاکه غافلگیر شده بودند، با شتاب به دسته بندی پرداختند و با وعده حکومت شام و سایر ممالک اسلامی، بنی امیه و بنی زهره و قبایل دیگر را همراه کردند و بنی هاشم را کنار زدند.

حکومت به جناب ابوبکر رسید و به گفته جناب عمر، حکومت او «فلته» ناگهانی بود، ریشه در وصیت رسول(ص) نداشت و به وحی متکی نبود؛ این مشروعیت حکومت بود، ولی مقبولیت آن با وعده و وعید تحقق یافت و مستقر شد، در این مرحله به خاطر ادبار مردم و چشم پوشی آن‌ها از امامت و ولایت، درگیری و برخورد مصلحت نبود، که در کنار مدعیان نبوت و چشم اندازان به قدرت، مشکل از ولایت به رسالت می‌آمد و این آتش بر تمامی این خانه می‌افتاد.

2- پس از جناب ابوبکر، جناب عمر به حکومت رسید. حکومت او بر اساس وصایت و سفارش ابوبکر بود، این اساس مشروعیت حکومت او بود و مقبولیتش با بیعت مردم و پذیرش آن‌ها تحقق یافت. عمر با غنائم بسیار و زهد آشکار، قدرت و اقتدار حکومت را گسترش داد.

ولی در ادامه، وضعیت جامعه اسلامی با تبعیض در تقسیم غنائم و سهم بیت المال، زمینه اشرافیت فراهم شد. با کنار زده ‌شدن یاران علی (ع) و روی کار آمدن برخی مخالفان او، با گرفتن قدرت مالی فاطمه(س) و علی (ع) از فدک و خمس و انفال و با بدعت‌ها و انحراف‌های گوناگون در زمینه‌های عبادی تا اجتماعی تا اقتصادی، زمینه برای حکومت علوی بر هم زده شد و کاری پیش رفت که حکومت به علی(ع) نرسد و اگر رسید با معاویه و قدرت‌های مسلط و با بدعت‌ها و انحراف‌های مقبول‌افتاده درگیر شود و گرفتار و مبتلا بماند.

3- حکومت عثمان پس از عمر به شورا گره خورد، عمر می‌گفت: اگر ابو عبیده بود، او را معرفی می‌کردم، ولی اکنون کار را در میان کسانی می‌گذارم که می‌توانند رقیبان آینده علی(ع) باشند. علی(ع)، عثمان، طلحه، زبیر، سعد و قاص و عبدالرحمن، افراد شورا بودند و این‌ها می‌بایست کار را یکسره می‌کردند و اکثریت را گردن بگذارند و اگر دو دسته برابر شدند، دسته‌ای که عبدالرحمن در میان آن‌ها بود، مسلط باشد.

به تعبیر امیر المؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه، نتیجه از اول روشن بود.

عمر می‌توانست عثمان را به راحتی معرفی کند ولی این گونه پس از عثمان، طلحه و زبیر خود را رقیب علی(ع) می‌پنداشتند و با او درگیر می‌شدند که شدند. علی (ع) تحلیل می‌کند که یکی به سوی دامادش رفت و یکی به سوی دشمنی؛ و با چه بدی‌ها از من گریختند؛ سعدوقاص دشمن علی(ع) است و عبدالرحمن داماد عثمان. پس انتخاب عثمان قطعی است؛ ولی با این رقیب تراشی‌ها، مشروعیت عثمان از شورای سه نفره و انتخابی عمر بود و مقبولیتش با پذیرش و بیعت مردم.

4- با مرگ و قتل عثمان، همه به علی(ع) روی آوردند درست به همان دلیلی که از او گریخته بودند، اکنون به سوی او آمدند و مثل شتران تشنه به او هجوم آوردند، تا آن جا که فرزندانش در زیر پا رفتند و لباسش پاره شد علی (ع) که وصایت غدیر و ثقلین و بالاتر از یوم الدار تا هنگام وفات را، با هم داشت، با اجماع و پذیرش تمامی امت و اهل حلّ و عقد و مسلمین مدینه و شهرها به حکومت رسید، مشروعیت بر اساس وصایت و اجماع و مقبولیتی بر اساس پذیرش و بیعت.

5- با شهادت حضرت، امام حسن (ع) بر اساس وصایت به حکومت رسید، تا این که یارانش خریداری شدند و بر تحویلش به معاویه پیمان بستند و معاویه نامه هاشان را برای امام حسن (ع) فرستاد و آن‌ها هم خنجر در پایش گذاشتند و مصالحه با معاویه را تمام کردند.

6- معاویه به حکومت رسید، با زدو بند و خروج بر امام حسن و صلح و بیعت مشروعیت و مقبولیت، این گونه شکل گرفت و قدرت معاویه هم با زدو بند مستقر شد، با خرید و فروش آدم‌ها و با حذف و ترور و قتل آن‌ها و با اختلاف انداختن و بی شخصیت کردن رقیب‌ها به اوج رسید و زمینۀ حکومت یزید هم فراهم گردید.

7- یزید با وراثت به حکومت رسید و با زمینه سازی، بیعت و مقبولیت به دست او و به چنگ او افتاد و پس از او امویین به وصایت و سفارش و یا وراثت و دست به دست حکومت کردند.

8- حکومت سفاح عباسی با خروج و تصرف و سپس بیعت و همراهی مردم شکل گرفت و پس از منصور و مهدی و هادی و هارون و امین با وصایت تاوراثت بر حکومت استوار شدند.

9- حکومت مأمون با مکر و قتل امین و خروج بر او و زد و بند با خراسانی‌ها و شیعیان و علویان آغاز شده و با بیعت و پذیرش مردم مقبولیت یافت و همین طور تمام عباسی‌ها با وراثت یا وصایت و زدو بند به قدرت می‌رسیدند.

10- با توسعه ممالک اسلامی وسرکشی سرداران، حکومت امرا و ملوک بر اساس تنفیذ دستگاه خلافت بغداد، به مشروعیت می‌رسید و با قدرت و زدو بند و مهارت و سیاست سرداران به مقبولیت و استواری راه می‌یافت.

11- حکومت فاطمیین در مصر با غلبه و قدرت به مشروعیت رسید، در حالی که دعوی ولایت و استناد را هم داشت.

12- حکومت امویین در افریقا و اندلس با غلبه و جنگ شکل گرفت و با بیعت مقبولیت یافت.

13- حکومت عثمانی با تسلط و غلبه آغاز شد و با نسبت به خلافت جا افتاد و با بیعت و پذیرش مردم همراه گردید.

14- حکومت صفویه با خروج و در گیری سرداران و با تنفیذ فقها شکل گرفت و با پذیرش مردم همراه گردید و مقبولیت یافت.

15- حکومت آل سعود بازدو بند و هماهنگی عشایر و قدرت‌های مسلط و با تأیید ولایت امری آن‌ها از سمت فقهای وهابی شکل گرفت و با پول و زدو بند و قلع و قمع ادامه یافت و مقبولیت گرفت و به وراثت از برادر به برادرزاده رسید.

16- حکومت مشروطه با تنفیذ فقها و با تکیه بر شورای نمایندگان به قدرت رسید و مقبولیت یافت.

17- ولایت مطلقه فقیه بر اساس انتصاب عمومی معصوم(ع) در دورۀ غیبت مشروعیت گرفته و با پذیرش مردم آنهم در حدود صد در صد به مقبولیت رسیده.

در هر صورت ولایت فقیه مشروعیت خود را از انتصاب عمومی و یا انتساب به معصوم و زمینه سازی برای حکومت امام زمان (ع) بدست می‌آورد و مقبولیت خود را با پذیرش و کار آمدی تثبیت کرده است. البته گذشته از این جریان‌ها، در کشورهای اسلامی حکومت‌های پادشاهی و یا جمهوری و یا مدّعی جمهوریت بوده و یا هستند ولی صبغۀ دینی ندارند و مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم و پذیرش آن‌ها می‌دانند و چه بسا خود را مالک رقاب و صاحب اختیار آن‌ها بشمارند و بی نیاز از پذیرش آن‌ها حساب کنند.

حال با توجه این تحلیل‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اگر حکومت حق مردم باشد یا حق قدرت یا حق خداوند، بر مبنای هر کدام ازین مفروضات، نتیجه و رویکرد خاصی پدید آمده و دنبال خواهد شد.

در تحلیل تشیع، چون حکومت بر اساس ولایت و عصمت است که مشروعیت می‌آورد وگرنه هیچ کس حق حکومت بر دیگری را ندارد و حتی حق پذیرش حکومت دیگری را ندارد.  این ولایت و عصمت اساس مشروعیت حکومت است. که انسان نه با جامعه که با هستی رابطه دارد و نه مصالح عمومی، که مصالح و مفاسد کلی مطرح است. و کسی می‌تواند حاکم باشد که بر تمامی راه واقف باشد و غیب و شهادت را بشناسد و از تمام جاذبه‌ها فارغ باشد و همین آگاهی و آزادی یعنی عصمت ملاک مشروعیت او است. اگر چه بیعت و قبول مردم، وجهۀ کارایی و کار آمدی را فراهم می‌سازد.

ادامه دارد...

حسن حامدی

/830/701/م