بدون تبعیض با دانه درشت ها برخورد می کنیم/ واکنش به ادعاهای هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه امروز بعد از ظهر در نشست خبری با خبرگاران که در دفتر سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالات خبرنگاری درباره محمود احمدی نژاد گفت: برای برخی از مقامات از جمله ریاست جمهوری اگر اتهامی مطرح شود در دادگاه مستقیم مطرح می‌شود و دو مرحله‌ای نیست در حال حاضر در حال جمع‌آوری اسناد و مدارک هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره رسیدگی به دارائی رییس جمهور و دیگر مسؤولان مطرح شد، گفت: اصل 142 قانون اساسی برخی از مقامات را موظف کرده که در ابتدای پذیرش سمت لیست دارایی خود ار ارائه کنند و پس از پایان خدمت هم باید لیست خود و خانواده را ارائه دهند که اگر برخلاف حق افزایش داشته باشد رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در دولت دهم و نهم جز سه نفر همه لیست اموال خود را اعلام کردند در دولت دهم جز ابراهیم عزیزی، محمد جواد محمدزاده و آقای ملک‌زاده همه لیست اموال خود را اعلام کردند که غیر از 5 نفر همه رسیدگی شده و افزایش غیر حق تشخیص داده نشدند این 5 نفر هنوز در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه گفت: در دولت یازدهم هم همه کسانی که مشغول هسند لیست اموال اعلام کردند فعلا هم فرصت دارند که لیست را ارائه دهند که معلوم شود، 4 نفر نقص داشته مکاتبه شده و خواسته شده رفع نقص کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شیراز در توهین به علی مطهری اظهار کرد: در خصوص موضوع شیراز و توهینی که به علی مطهری نماینده مجلس شد شورای تامین خود استان و دادستان سریع وارد عمل شدند و پرونده تشکیل شد افرادی بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر در خصوص اختیارات شورای حل اختلاف بیان داشت: شورای حل اختلاف نهادی است ک از سال 81 کار خود را شروع کرده و کارهای خوبی توانستند انجام دهند اساس کار شواری حل اختلاف باید صلح و ساز باشد که باری را از روی دوش قوه قضائیه بردارد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: دولت تلاش می‌کند اختیارات بیشتری به شواری حل اختلاف در حل اختلافات مردم بدهد که امیدواریم که خروجی این به نفع مردم باشد تا مردم بتوانند راحت‌تر و سریع‌تر اختلافات خود را حل و فصل کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار است سازمانی تشکیل شود و بحث آن در مجلس مطرح کرده که قوه قضائیه هم کلیت آنرا رد نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تحقق شعار مقام معظم رهبری بیان داشت: همدلی و همزبانی یعنی این‌که همه ما در مرز قانونی که برای ما تعریف شده حرکت کنیم اگر قوه قضائیه، دولت و مجلس در چارچوب قانون حرکت کنند پایه همدلی وهمزبانی است در پایه ممکن است اختلاف نظر به وجود آید که با صحبت می‌توان این اختلاف نظرها را برطرف کرد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر در خصوص مذاکرات عنوان کرد: این توافق مطرح شده در مذاکرات عده‌ای را نگران کرده است که دو جهت دارد یکی این‌که از دشمن بدی و بی اعتمادی دیدند ودیگر این‌که آمریکا را دشمن و شیطان بزرگ می‌دانند.

وی افزود: یک دلیل هم ممکن است که آنها در جریان جزئیات این مذاکرات نباشند راه این است که تیم مذاکره‌کننده شفاف برخورد کرده و موضع را تشریح کند تا نگرانی کسانی که دغدغه دارند برطرف شود.

قوه قضائیه در سال 94 در رسیدگی به پرونده‌های مردمی تمرکز بیشتر دارد
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در سال 94 ضمن انجام کارهای متعارف خود می‌خواهد روی چند موضوع در جهت تسهیل کار مردم، رسیدگی سریع به پرونده‌ها و کم کردن حجم فشاری که روی مردم است، متمرکز شود.

وی افزود: اقدامات سال جاری قوه قضائیه ارتقای سطح قضات با آموزش‌های تخصصی قضات است در عین حال که سال 93 هم در این جهت اقداماتی صورت گرفته بود در سال جاری حدود 808 نفر مشغول کار و 1200 نفر جذب و مشغول آموزش هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مساله ارتقای قوه قضائیه عنوان کرد: در دستگاه قضا جمعیت 10 هزار نفری قضات و افزون بر آن کارمندان قوه قضائیه که قشری زحمت‌کش بوده و کارهای سنگینی را بردوش دارند اما این سبب نمی‌شود که به کوچکترین تخلف قضات بی‌توجهی شود.

حجت الاسلام اژه‌ای افزود: در سال 93 با کسانی که به نام، قاضی یا کارمند وابسته به قاضی خود را معرفی کرده و از قوه قضائیه سوءاستفاده می‌کنند مصمم هستیم که روی آن متمرکز شویم، با تعدادی از متخلفین برخورد شده برخی نیز صلب صلاحیت شدند.

وی با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در سال 94 مصمم هستیم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و کسانی که معروف به دانه‌درشت‌ها هستند با جدیت و بدون تبعیض برخورد کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره مساله زمین‌خواری بیان داشت: در سال گذشته در زمینه زمین‌خواری قوه قضائیه عملکرد خوبی داشت اما در سال 94 نیز با همه زمین‌خواران و کسانی که به هر بهانه در جهت تخریب منابع ملی و طبیعی دست اندازی کردند برخورد جدی بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: همچنین در سال گذشته نهادهای نظارتی و قوه قضائیه 710 هکتار از اراضی که به ناحق تصرف شده بود را رفع تصرف کرد.

حجت الاسلام اژه‌ای افزود: 1500 مورد ساخت و ساز غیر مجاز که در استان تهران صورت گرفته بود تخریب شد و در سرتاسر استان هم به همین منوال میلیون ها متر از اراضی تصرف شده آزاد گردید و برای بسیاری هم دستور تخریب داده شد.

وی در ادامه گفت: دولت و ارگانهایی مانند شهرداری که اجازه این ساخت و سازها به دست آنها است نباید از اول مجوز این ساخت و سازها را بدهند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سوداگران مرگ اظهار کرد: در سال 94 در ارتباط با کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادند برخورد جدی صورت خواهد گرفت به خصوص با سوداگران مرگ، اشرار، اراذل و کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادند.

در مورد رفع ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات به صورت رسمی چیزی مطرح نشده است
حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری خود در خصوص اظهارات جهانگیری مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است ولی به صورت رسمی چیزی مطرح نشده، در حد یک اظهار امیدواری بوده است.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: دادستان ویژه روحانیت در این خصوص صحبت کرده‌اند و من چیزی اضافه بر آن ندارم، صحبت ایشان صحبت آخر بود.

امیدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطیان عمل کند
اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر شکایت خانواده دو نوجوان ایرانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاییه و همچنین اخباری مبنی بر خودکشی آنان گفت: کاری که در عربستان صورت گرفت کاری زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت باید تعقیب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: اگر گفته‌ها صحیح باشد طرف مقابل نیز قول داده است که خاطیان را به اشد مجازات برساند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با موضوع خودکشی دو نوجوان نیز گفت: این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد و نباید به این موضوع دامن زد ضمن اینکه دولت بحمدالله در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم عربستان به قول خود مبنی بر مجازات خاطیان عمل کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در رابطه با اظهارات اخیر رییس تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ظلم به زندانیان و انجام رفتار خشن در زندان‌های کشور گفت: چنانچه این ادعا بدون استناد باشد می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند ارائه دهند تا در این صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمی صورت گرفته باشد حق فرد استیفا شود و با مرتکبین برخورد صورت گیرد.

وی افزود: لیکن در این موضوع بیان این مسئله به شکل کاملاً کلی خلاف است و صحیح نیست./807/پ201/ج