برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نقص قانونی نداریم مشکل اجرا داریم
وی افزود: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو رود امیدواریم که بانکها معوقات گذشته خود را وصول کنند، در این قسمت باید بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام دهد، تعداد بازداشتیها بالا نبوده شاید حدود 10 نفر باشند اما مبلغ همین 10 نفر، بسیار قابل توجه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شرایط لازم بر سالمسازی قوه قضائیه، عنوان کرد: ارتقا و سلامت محیط قضایی از موضوعات مهمی است و برای این امر اقدامات مختلفی پیش بیی شده نظارتهای آشکار و مخفی تشدید شده است .
حجتالاسلام اژهای افزود: در حال حاضر عیوبی را در دستگاه داریم که اگر افراد خاطی، دلالان، وکلا و احیانا از خود دستگاه قضا کارمندی خلافی را انجام دهد با یک رویه تعریف شده گزارش داده میشود.
وی در ادامه گفت: حفاظت قوه قضائیه در این خصوص اقدامات خود را تشدید کرده آموزش و هشدارها داده میشود تا با عزم جدی در سال 93 و به خصوص در سال جاری به صورت صریحتر و جدیتر برخورد خواهد شد افرادی در این طیف قاضی و دلال و و کسانی با عنوان جعلی دستگیر و بازداشت شدند مساله را جدی دنبال کرده و پروندههای مختلفی در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: افزون بر این باید کمک کرد یک قاضی در فضای مناسب کار خود را دنبال کند ما باید قضات بیشتری را جذب کنیم اگر حجم کار قاضی زیاد شود از نظر کیفی بر کار تاثیرگذار خواهد بود در سال گذشته قضات خوبی جذب شدند و 1200 نفر مشغول آموزش هستند.
حجتالاسلام اژهای تاکید کرد: ما تلاش کردیم مجوز کارمندان را بگیریم تعدادی را مجوز دادند و کارمند استخدام شده و میشوند افزون بر این در خصوص مقدمات دیگری از جمله تجهیزات اداری بودجه لازم را قوه قضائیه ندارد ما از این بابت عقب افتادگیهای زیادی را داریم.
وی ابراز کرد: از مسائل دیگر استفاده از فنآوریهای نوین است تا مراجعه مستقیم مردم را به دستگاه قضایی کم کند و آنها از وضعیت پروندههای خود بدون مراجعه حضوری اطلاع پیدا کنند.
سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در مقوله برخورد با زمین خواری و محیط زیست، گفت: در خصوص تجاوزات به زمین منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی و ارتفاعات سازمانها و دولت باید اجازه ندهند تغییر کاربری غیر صحیح انجام شود.
وی افزود: پیش از تغییر کاربری باید جلوگیری و پیشگری صورت گیرد تا نیازی به تخریب یا خسارت نباشد، در استان تهران دادستانی و رییس کل دادگستری از مسئولان شهرستانهای تابعه دعوت کرده قول همکاری گرفته که اجازه چنین خلافهایی را ندهند.
حجتالاسلام اژهای در ادامه گفت: در حال حاضر در برخی از استانها گشت گذاشته شده که مراقبتهای بیشتری شود تا خلاف صورت نگیرد از دادسرا خواسته شده که در رسیدگی به پروندهها سرعت داشته باشد تا خسارتهای آتی آن کمتر شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه عوامل بازدارنده در مبارزه به مفاسد اقتصادی مشکل قانونی یا اجرایی دارد، عنوان کرد: مبازره با فساد اراده جدی میخواهد ما در این خصوص قانون داریم ممکن است کم بوده یا نقص داشته باشد اما در اجرا مشکل جدی داریم آنچه در حال حاضر به آن نیاز جدی داریم اجرا است.
وی افزود: اگر برخی مسئولان در انجام وظایف خود سهلانگاری نکنند این تجاوزات کمتر میشود همچنین در اجرای قانون باید به تناسب قصور برخورد شود، ما اجرای صحیح قانون را نیاز داریم اگر چه ممکن است در برخی موارد هم قانون نداشته باشیم.
حجتالاسلام اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی و مرتضوی بیان داشت: این دادگاه به صورت موردی بوده است و قاضی تشخیص داده که باید غیر علنی رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر که 9 شاکی رییس دولت سابق از شکایت خود انصراف داده اند، گفت: در مرحله رسیدگی است و مرحله نهایی پرونده طی نشده است.
وی در پاسخ به خبرنگار برنا درباره آخرین وضعیت خبرنگار واشنگتن پرس عنوان کرد: هنوز تعین وقت نشده است و کماکان مشغول مقدمات دادگاه هستند.
حجتالاسلام اژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر درباره اینکه 12 مدیر دولتی بازداشت شدند الان در این پرونده چند نفر تحت پیگرد هستند، گفت: شاید از 12 نفر بیشتر هم باشند برخی متهم برخی بازداشت شدند برخی هم به عنوان متهم آمده اما با توضیحات رفع اتهام میشدند در خصوص همکاری سایر دستگاهها در این پرونده با فراز و نشیب روبرو بودیم اما وزرات اطلاعات و نفت همکاری کردند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه در 5 اردیبهشت سال جاری دادستان سابق تهران دادگاهی اجرا کرد ولی همزمان بحث مفاسد اقتصادی ایشان در همان روز بررسی شده اتهام ایشان چیست، عنوان کرد: از بیان همه جزییات معذورم ایشان دو پروند یکی مفتوح داشت که در حال رسیدگی است که در محل کار ایشان جلسه دیگر 27 اریبهشت همین ماه است یک پرونده هم در دادسرا مطرح است که منجر به کیفر خواست نشده است.
حجت الاسلام اژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه در انتخابات برخی مسئولان عضو تشکل یا احزاب ممکن است حرفهایی را در دفاع از حزب خود در مکانهای عمومی بزنند جرم است یا نه، گفت: اگر کسی بر خلاف قانون از وسایل و امکانات بیتالمال و دولت در راستای تشویش اذهان مردم تلاش کند با او برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که به بیانات مقام معظم رهبری مبنی که بر اینکه با دزد دزد گفتن دزد از دزدی خود دست برنمیدارد مسئلان باید وارد عمل شده و جلوی فساد را بگیرند از آنجا که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است چه اقداماتی را انجام داده است، بیان داشت: در خصوص آنچه رهبر انقلاب فرمودند حق است و همه باید عمل کنیم بنده نمی توانم بگویم چه میزان دزد است این صحیح است که ما باید عمل کنیم البته اگر چنانچه در مواردی برای مردم توضیح داده شود اشکالی ندارد تا درس عبرتی باشد شعار دادن بدون عمل صحیح نیست حتما باید فرمایش مقام معظم رهبری را پیش از گفتن عمل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: عوملی که سبب فساد می شود متفاوت است امروز در موضوع زمینخواری تعدد مراکزی که جواز ساختمان صادر میکنند معضلی شده که در برخی موارد زمین زراعی را به محل مسکونی و تجاری تبدیل میکنند، یعنی گاهی شهرداری یا دهیاری برای کسب درآمد چشمپوشی کرده مجوز میدهند.
وی در ادامه گفت: در مواردی طرح تفصیلی جامع شهر و روستا نوشته نشده و در حالیکه باید محدوده شهر مشخص شود تا جلوگیری به عمل آید، در خصوص بانکها و گمرکات باید اشکال و ایراد در قوانین حل شد همچنین در نظارتها ضعف داریم که اگر درست نظارت صورت میگرفت ما این مشکلات را نداشتیم، فساد اقتصادی، مالی، اداری هر کدام باید جدا بررسی شود.
حجتالاسلام اژهای درباره یمن عنوان کرد: جنایات عربستان در یمن رسوایی مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل را نشان میدهد که در یک شب دهها و صدها کودک به خاک و خون کشیده میشوند و آنها هیچ واکنشی نشان نمیدهند و حتی از رسیدن امکانات اولیه چون دارو به آنها جلوگیری به عمل میآید قوه قضائیه در خصوص این موارد اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهور در جایگاه حقوقی ایشان جرم است یا نه، گفت: اگر کسی از امکانات دولتی در جهت حزب خود استفاده کند خلاف قانون است./807/پ201/ج