خریدار و فروشندگان مواد مخدر از مصادیق مفسد فی‌الارض هستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام قاسم برادران، دادرس دادگاه عمومی و انقلاب، بعد از ظهر امروز در جلسه مناظره بررسی فقهی و حقوقی اعدام مجرمان مواد مخدر که در سالن دانشگاه مفید برگزار شد اظهار داشت: مواد مخدر در هر کشوری به عنوان معضل مطرح می‌شود اما امروزه در کشور ایران با توجه به همسایگی کشورهای افغانستان و پاکستان و این که در مسیر ترانزیت به اروپا قرار دارد به عنوان یک بحران مطرح است.
وی افزود: مواد مخدر از جرائم سازمان یافته، باندی و شبکه‌ای محسوب می‌شود که با جرائم شخصی، خصوصی و خرد متفاوت است از این‌رو در قانون مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است.
دادرس دادگاه عمومی و انقلاب خاطرنشان کرد: همه فقها، استعمال مواد مخدر را حرام شمرده‌اند و افزون بر آن طبق قاعده حرمت، کمک کردن بر گناه و دشمنی حرام است و طبق قاعده نفی سبیل، کفار نباید بر مسلمانان برتری داشته باشند چنان که با افیون مواد مخدر، کفار و دشمنان بر مردم مسلمان برتری پیدا می‌کنند.
وی مجرمان مواد مخدر را از مصادیق «افساد فی‌الارض» خواند و ابراز داشت: طبق چهار مبنای فقهی شیعه، قرآن، روایات، اجماع و عقل که اضرار، اسراف و اتلاف را منع می‌کند و طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات مرتکبین مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار اگر به 30 گرم برسد؛ در حکم افساد فی‌الارض است.
وی با اشاره به آیه 33 سوره مائده تصریح کرد: این آیه از آیات اصلی بحث محاربه است که مجازات محارب را قتل، دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید مشخص می‌کند و محارب کسی است که در خشکی یا دریا، شب یا روز، با ترساندن مردم، ایجاد رعب و وحشت می‌کند و مهم نیست که در این اقدام به هدفش می‌رسد یا خیر.
حجت الاسلام برادران، اعدام مجرمان را راهکار اجرایی و قانونی برشمرد و یادآور شد: مسائل قانونی و اجرایی با مباحث علمی متفاوت است از این‌رو افزون بر این که باید اعدام مجرمان مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد از سوی دیگر نیز باید واقعیات جامعه، امنیت و پیشگیری از جرم را در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: اکثر جرائم و مسائل خانوادگی با مواد مخدر ارتباط دارد که اگر همین مقدار از الزامات و ضمانت اجراهای قانونی در کشور نباشد نمی‌توان از گسترش و آسیب‌های مواد مخدر جلوگیری کرد که البته در حال حاضر مواد صنعتی نیز به آنها افزوده شده است.
دادرس دادگاه عمومی و انقلاب افزود: مسائل مستحدثه‌ای در نظام اسلامی مطرح است که به برکت نظام اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است که فقها و حوزه علمیه نیز باید در این مسائل ورود پیدا کنند./908/پ202/ف