۰۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۳
کد خبر: ۲۶۴۰۰۴
پژوهشگر حقوق مطرح کرد؛

وجود 300 روش مشهود و حیله شرعی برای قانون‌گریزی در کشور

خبرگزاری رسا ـ پژوهشگر حقوق و نویسنده مقاله قانون‌گریزی در روند تقنین فقه و اخلاق از جنبه کاربردی با اشاره به این‌که این مقاله در تلاش است علل قانون‌گریزی را در جامعه بررسی کند، گفت: برای اثبات قانون‌گریزی در جامعه به بیش از 300 مورد مشهور قانون‌گریزی اشاره‌ شده است.
دومين کنفرانس بين المللي حقوق و قانون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حمید محمدی، پژوهشگر حقوق و نویسنده مقاله قانون‌گریزی درروند تقنین فقه و اخلاق از جنبه کاربردی، در دومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد با بیان این‌که قانون در جامعه نظم ایجاد می‌کند، اظهار کرد: نظم برای جامعه ما سلامت و امنیت را به ارمغان خواهد آورد.

 

وی افزود: قانون‌گرایی و قانون‌مندی یعنی قوام بخشی به نظم و امنیت و امید و نشاط زندگی اجتماعی است در مقابل قانون‌گریزی یعنی ناسازگاری بانظم و امنیت و تهدید سلامت جامعه است.

 

دکتر محمدی با بیان این‌که ناسازگاری با قانون گاهی به مفهوم قانون‌شکنی یعنی سر جنگ داشتن با نظم حاکم در یک جامعه است، عنوان کرد: بر هم زدن نظم که منجر به بی‌نظمی یعنی از هم گسستگی و عدم انسجام جامعه و ضعف بنیان‌های اخلاقی و قانون و به خطر انداختن باورها و هنجارها است.

 

وی ادامه داد: بی‌نظمی یعنی سر برآوردن ضعف و سستی وحدت و یکپارچگی در جامعه است.

 

پژوهشگر حقوق و نویسنده مقاله قانون‌گریزی درروند تقنین فقه و اخلاق از جنبه کاربردی با اشاره به این‌که این مقاله در تلاش است علل قانون‌گریزی را در جامعه بررسی کند، گفت: برای اثبات قانون‌گریزی در جامعه به بیش از 300 مورد مشهور قانون‌گریزی اشاره‌شده است.

 

وی افزود: نشان دادن موارد مشهود از قانون‌گریزی در کنار ارائه طریق قانون‌مندی و قانون‌گرایی در جامعه ایرانی سبب تأمل به برخی از مواد قانونی است.

 

دکتر محمدی با بیان این‌که قانون‌گریزی و قانون‌گرایی هر دو از عوامل جدی و مؤثر در روابط فردی و اجتماعی هستند، عنوان کرد: کاهش قانون‌گرایی و فزونی قانون‌گریزی اثرات بد و مخربی را در روابط فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد گذاشت.

 

وی ادامه داد: شاید عوامل قانون‌گرایی در روابطی پیچیده با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی شباهتی وجود داشته باشد اما شناخت موانع و علل قانون‌گریزی واضح خواهد بود.

 

پژوهشگر حقوق و نویسنده مقاله قانون‌گریزی درروند تقنین فقه و اخلاق از جنبه کاربردی با اشاره به این‌که در این مقاله سعی شده است که از روش مشاهده‌ای و بررسی استقرایی درصدد شناخت بنیادهای علمی قانون‌گریزی استفاده شود، گفت: دور زدن قانون به رویش حیله‌های شرعی از مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته ‌شده است./921/پ202/ی

ارسال نظرات