قانون باید در عین فقهی بودن به سمت کارآمدی و انسجام سوق پیدا کند

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغیرییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در مراسم کمیته حمایت از تولید ملی که با حضور استاندار قم و مدیران کل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال این است تا با قرار دادن ابعاد فقه درون تبصره‌ها و ماده‌های قانونی، قانون را در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی، انسجام و منظومه ای بودن هدایت نماید.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: در گذشته اگر نیاز قانون به فقه یک موضوع مبهم و مجملی بود امروز دیگر برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناشناخته نیست و اگر بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه و قم استفاده کنیم قطعاً خدمت شایانی به دستگاه تقنین کشور ارائه خواهد شد و این کار بازتاب خوبی برای حوزه‌های علمیه و استان قم خواهد داشت.

وی با اشاره به کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: این مرکز برای تأمین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه‌های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستورکارهای تقنینی را انجام می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: فقیه در این زمینه نمی‌تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصاً یک تبصره و ماده ای که بار محتوایی و حقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه پاسخ دهد واین خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس تر برای حقوق است.

وی رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت‌های حقوق خوانده که با فقه نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم حضور دارند ولی متاسفانه ناشناخته هستند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حقوقدانان حرف‌های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه پردازی و اندیشه ای آن‌ها کمتر استفاده شده است و این مرکز به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و ریشه ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به عنوان نمونه گفت: در باب مالکیت فکری یکی از مقحقان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی نسبت به مالکیت فکری انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: افرادی سال‌ها با تجربه‌های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست پنجه نرم می‌کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف‌های آن‌ها شنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب شناسی قانونگذاری قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: در این زمینه، بسیاری از مدیران استان قم مرتبط با حوزه اقتصاد در کمیته‌های مرکز حضور دارند، این افراد عملاً چالش‌های عرصه عمل و اجرا را در ارتباط با مسائل اقتصادی و مالیاتی می‌دانند و این تجربه هیچ جا سابقه ندارد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ما بر این باوریم که قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص‌ها دور کند. مثلا در ارتباط با مسائل اجتمالی، خانواده و سیاست جناحی به متخصصان مرتبط مراجعه می‌کنیم./998/د102/ج

منبع: روابط عمومی استانداری