طبق قانون اساسی رفاه اقتصادی ابزار رسیدن به سعادت است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش «اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی و علل ناکارمدی آن» با حضور سید احمد حبیب نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام محمدرضا یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در دانشگاه مفید برگزار شد و در پایان، دانشجویان سؤال‌هایی را مطرح کردند، که متن سؤالات و پاسخ‌ها به شرح ذیل است.
ـ چرا بحث رفاه و توسعه در قانون اساسی ذکر نشده است و آیا قانون اساسی به توسعه و رفاه اقتصادی توجه داشته یا فقط رشد معنوی و فضایل اخلاقی را در نظر گرفته است؟
حجت الاسلام یوسفی در پاسخ گفت: انسان‌ها مشترکاتی با هم دارند و در روایات هم آمده که همه انسان‌ها از آن جهت که انسان هستند به رفاه، امنیت و عدالت نیاز دارند و باید توجه داشت که دیدگاه قانون اساسی نیز همین گونه است و نسبت به رفاه دید منفی ندارد.
نکته دیگر این است که در اقتصاد می گوییم تخصیص بهینه منابع برای رسیدن به اهداف است و آن اهداف را فلاسفه رسیدن به سعادت می‌دانند و سعادت از نظر هر اندیشمند به یک طریقی است و در نگرش دینی ما سعادت با ابزار اقتصادی ممکن است و به صورت کلی دنیا ابزار رسیدن به سعادت اخروی است و در قانون اساسی این مسأله تبیین شده است.
ـ چگونه خصوصی سازی می‌تواند موجب رشد اقتصادی بشود؟
حبیب نژاد در پاسخ گفت: مدتی است که بحث بر سر اصلاح اصل 44 قانون اساسی وجود دارد و برخی می‌گویند بگذاریم تا این بازنگری در قانون اساسی به صورت کلی صورت بگیرد و برخی اصول دیگری را که ایراد دارند، تغییر دهند؛ اما مورد موافقت قرار نگرفت و از طریق سیاست‌های کلی نظام که رهبرمعظم انقلاب ابلاغ کردند اصل 44 به نفع بخش خصوصی تفسیر شده است و آن چیزی که در عمل به عنوان خصوصی سازی انجام شده خصوصی سازی نیست، بلکه اختصاصی سازی است.
وی افزود: پولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی به صورت صریح گفته است که ما فقط 10 درصد خصوصی سازی داشته‌ایم و از این مقدار 90 درصد آن اختصاصی سازی بوده است به عنوان مثال شرکت دخانیات واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد که هیچ ربطی به هم ندارند و دولت به دلیل رد دیون خود به شرکت‌ها، این شرکت‌های دولتی را به آنها واگذار کرده است و ما به واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی خصوصی سازی نمی‌گوییم و هر اسم دیگری را می‌شود روی آن گذاشت و اگر بخواهد تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیرد، یکی از اصول آن اصل 44 خواهد بود.
ـ آیا اصلاح قانون اساسی موجب رشد بخش خصوصی خواهد شد؟
حبیب نژاد در پاسخ ادامه داد: به نظر من رابطه اصلاح قانون اساسی و رشد بخش خصوصی متقابل است و هر دو باید به موازات هم اتفاق بیفتد؛ زیرا تا وقتی که قدرت اقتصادی در دست دولت است، اصلاح اصل 44 خیلی دشوار است و باید نخست بخش خصوصی قدرتمند شود و از طرف دیگر اصلاح صورت بگیرد.
حجت الاسلام یوسفی در ادامه گفت: در این مورد واقعیت این است که با قانون چیزی تغییر نمی‌کند؛ زیرا اقتصاد دولتی ثابت شده که ناکار آمد و فسادزا است و تا به این نتیجه نرسیم که باید خصوصی سازی شکل بگیرد و بخش خصوصی تقویت شود و بازاری رقابتی شکل گیرد.
وی افزود: با این واگذاری‌هایی که تحت عنوان خصوصی سازی شکل گرفت، بخش جدیدی به نام بخش خصولتی ایجاد شد که به نوعی شبه دولتی است که اینها همانند بخش خصوصی به منافع خود اهمیت می‌دهند؛ اما هیچ تعهدی را قبول نمی‌کنند و به عبارت دیگر امکانات دولتی را استفاده می‌کنند و خود را بخش خصوصی می‌دانند.
حجت الاسلام یوسفی گفت: این اتفاق در اروپای شرقی نیز افتاد و در مجلس چهارم در بیانیه ای نوشته بودند که این چیزی که تحت عنوان خصوصی سازی مطرح می‌شود، ما به آن تاراج بیت المال می‌گوییم؛ اما الان کلمه شبه دولتی عادی شده و خود مسؤولان هم به راحتی می‌گویند و بار خود را سبک می‌کنند.
وی افزود: پیش از آن که ما خصوصی سازی را انجام دهیم، باید ساختارهای دولت را درست کنیم و شفافیت را ایجاد کنیم و تا وقتی که پاسخگویی وجود ندارد و نهادهای مدنی وجود ندارد و تا وقتی که مطبوعات آزاد وجود ندارد و تا وقتی که احزاب رقیب وجود ندارد، خصوصی سازی، اختصاصی سازی خواهد بود./843/پ202/ف2