مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست «مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی» پیش از ظهر امروز به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد.

در این نشست که دبیری علمی آن را ابوالحسن حسنی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برعهده داشت، محمود حکمت نیا، معاون امور پژوهشی و آموزشی و عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به طرح بحث پرداخت و پس از وی حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد و بررسی مطالب ارائه شده پرداخت.

دبیر علمی: اهمیت انتخابات در نگاه رهبر معظم انقلاب

دبیر علمی در ابتدای این نشست با بیان این که مباحث و مسائل مربوط به حق رأی در سالهای اخیر در مجامع علمی بیشتر شده است، اظهار داشت: در سخنان و آراء رهبری هم نکات مهمی درباره این موضوع به چشم می خورد؛ نخست تأکید ایشان بر این که رأی مردم الهی و شرعی بوده و زینتی نیست و دوم آن که دخالت مردم در مدیریت کشور از برکات انقلاب اسلامی است و سوم آن که استکبار مخالف صریح این امر بوده و هست.

وی افزود: بنابر همین تأکیدات است که حضور همه مردم در انتخابات به عنوان یک وظیفه شناخته می شود چرا که از همین راه است که مردم می توانند قبول مسؤولیت کرده و در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.

حکمت نیا: عرضه مستقیم حقوق غرب بر حقوق اسلامی درست نیست

در ادامه این نشست محمود حکمت نیا که ارائه دهنده بحث بود با اشاره به این که بهانه تشکیل این نشست کتابی با همین موضوع بود که در سال 80 منتشر شد، به بیان مقدمه ای برای بحث خود پرداخت و ابراز داشت: یکی از مشکلات در فقه و حقوق اسلامی این است که ما با نهادهای نو پدید و شکل گرفته در نظام های حقوقی غرب به عنوان موضوع مستحدث نگاه می کنیم و آن را برفقه خومان را عرضه می کنیم که گاهی آن را به طور کامل تأیید می کنیم، گاهی آن را اصلاح کرده و گاهی هم به طور کامل رد می کنیم.

وی ادامه داد: این نوع ادبیات نقد جدی دارد؛ در برخی موضوعات مستحدثه که سنخ طبیعی دارد شاید بتوان این امر را پذیرفت مثل تلقیح مصنوعی که قبلا امکانات آن نبوده است ولی نهادهای حقوقی پاسخ به یک مسأله هستند که در این جا باید مهندسی معکوس کنیم به این گونه که نخست بگوییم این نهاد ها در ابتدا پاسخ به یک مسأله ای بوده است و دوم آیا ما در نظام فکری و اجتماعی خودمان این نهاد ها را داشته ایم یا نه و سوم پاسخ های محتملی که داده می شود  را بررسی کرده و در حل مسأله استفاده کنیم که در غیر این صورت مسیر بحث بیراهه می شود.

حکمت نیا با بیان این که این اشکال در بحث های دیگر اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی و سیاسی به چشم می خود، تصریح کرد: ما گاه مسیری که شخصی برای حل مشکل دیگری رفته است را می خواهیم برای حل مشکل خودمان استفاده کنیم که این امکان ندارد؛ به عنوان نمونه غرب در حقوق اقتصادی ممنوعیت ربا ندارد، بنابراین راه حل های آن در سیستم های بدون ربا فایده ای ندارد و فقط ظاهر سازی بوده و قابل دفاع نیست، چرا که در این جا مسأله جا به جا شده است.

وی افزود: در نهادهای سیاسی و حقوقی گاهی تک رفتار را بررسی می کنیم مثل ادبیات فقه خوردن که مثلا آب چه حکمی دارد؟ این یک رفتار است؛ ولی وقتی به حوزه های اجتماعی رسیدیم و اموری که به صورت نهاد تأسیس شده است، نمی توانیم به صورت رفتار برخورد کنیم، به عنوان نمونه نمی توان رأی دادن را در حقوق خصوصی مقایسه کرد و گفت رأی دادن نوعی وکیل کردن نماینده در اجرای امور است و مشروعیت این نماینده با رأی دادن من به او درست شد و کار تمام است چرا که نهادهای سیاسی مرکب و چندوجهی است که یک عنصر آن مشروعیت است، مفاد، احکام، کارکردها و  پیامدهای آن نظام سیاسی نیز باید درنظر گرفته شود.

مشروعیت در نظام های سیاسی کافی نیست

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از اشتباهات در بررسی نظام های سیاسی را اعتقاد به کفایت مشروعیت دانست و تأکید کرد: با حل مشروعیت قضیه حل شده نیست؛ شما در فقه خودمان اگر نگاه کنید بسیاری از فقها وقتی معاملات را طبقه بندی به سفیهانه و غیر سفیهانه می کند و می گویند معامله فرد سفیه غیر نافذ است، معتقدند اگر عاقلی معامله سفیهانه کرد درست است هرچند این عمل متانسب با اقتضائات خانواده نیست، کارکرد مناسبی ندارد، پیامدهای بدی دارد هرچند مشروع است بنابراین مشروعیت به تنهایی کافی نیست و مشروعیت یک پنجم کار است.

وی با بیان این که در حوزه رأی در خاستگاه و بستر فکری خودش دو بحث معرفتی دارد، خاطرنشان کرد: نخست اگر فرض کنیم که شارع و قانون گذاری وجود ندارد، هیچکس هم بر دیگری ولایت برای وضع قانون ندارد و از طرفی می خواهیم قانونی وضع شود که کارآمد بوده و تبعات منفی هم نداشته باشد که در این جا به بحث های روش شناسی و فلسفه می رسیم و متوجه می شویم ضابطه تعیین مفاد است و در بسیاری از مواقع این مفادها ناظر به واقع است و این واقعیت روی تصمیم انسان تأثیر می گذارد به همین خاطر یک ادبیاتی به وجود آمده است که چگونه می توانیم خودمان را نزدیک به واقع کنیم که بنابرنظر یکی از اندیشمندان غربی بهترین راه این است که آزادانه در باره موضوع گفت و گو کنیم؛ همچنانکه در قضیه مؤمن آل فرعون هم در قرآن به همین مطلب اشاره شده است.

چگونگی شکل گیری تفکیک قوا

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به چگونگی شکل گیری تفکیک قوا، تبیین کرد: قدرت و حاکمیت از آن خداوند است و تجلی اخروی آن در قیامت است؛ اما این حاکمیت به نحو تشریعی به مردم داده شده است و یک فرد به عنوان قدرت برتر شناخته می شود و دولت شکل می گیرد که امکان فساد در آن وجود دارد به همین خاطر ضرورت نظارت بر کار حکومت احساس می شود و این نظارت از بالا نمی شود چون فرد حاکم بالاترین است و از طرفی نظارت از پایین هم فایده ای ندارد؛ پس باید سیستم را طوری طراحی کنیم که بخشی بر بخش دیگر نظارت داشته باشد که همان تفکیک قوا پیش می آید.

وی افزود: الگوی جمهوری اسلامی سه رکنی و همراه با رأی ناظر به عنوان شورای نگبان مطرح می شود که رکن اصلی آن ولایت فقیه است؛ به همین خاطر برای مشروعیت رأی نمی توان از مسیر حقوق خصوصی و روش های غرب وارد شد، بنابراین باید زیر ساختهای نظام فکری را مشخص کنیم و از همین رو لازم است به سیستم جامعی برسیم که بتوانیم خودمان را به واقع نزدیک کرده و تصمیم های درست گرفته شود و درون آن تزاحمی نباشد؛ از این رو در این سیستم انسجام درونی لازم است هرچند مستند شدن به عامل مشروعیت ساز مورد پذیرش هم لازم است ولی کافی نیست.

در قوانین هم قانون خوب داریم و هم قاون بد

حکمت نیا با اشاره به این که در ما هم قانون خوب داریم و هم قانون بد تصریح کرد: ما در ادبیات حقوقی قانون گذاری، قانون صحیح و باطل نداریم یعنی رییس جمهورنمی تواند به استناد بطلان قانون کاری را نکند و یا عملی را خلاف قانون انجام دهد؛ هرچند در غرب اندیشه نظری آن هست ولی همه اندیشمندان به اتفاق می گویند قانون خوب و بد هست و ممکن است نهادی تأسیس شود و در عین حالی که مشروع هست ولی کارآمد نباشد.

وی با بیان این که در هر نظام حقوقی احساس عدالت از ارکان اصلی آن نظام شمرده می شود، عنوان داشت: برای کسانی که می خواهند در این نظام ساختاری کار کنند باید مجموعه نسبت به آن احساس عدالت کند همچننانکه حضرت علی(ع) در نامه خود به محمد بن ابی بکر نمی گوید عدالت را اجرا کن چون عدالت فرض است؛ اما می گوید طوری رفتار کن که بزرگان فکر نکنند به نفع آن ها کاری کردی و ضعیفان نا امید از عدالت تو شود؛ در قرآن هم می گوید وقتی یهود آمدند بیش پیامبر که بین آن ها داوری کنی هرچند آن ها ذات درستی نداشتند ولی اگر گفتند بین ما داوری کن باید درست و با عدالت داوری کنی که ضرورت عدالت شناخته می شود.

عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تأکید کرد: در تنظیم الگو مناسب مسأله نخست پنج وجهی بودن هر نظامی است؛ مشروعیت، کارآمدی، پیامدها، مفاد و احکام و باید در قانون منعکس شود و گفتیم که قانون هم باطل نیست بلکه قانون خوب وبد داریم و زمانی این قانون مؤثر است که در موقع اجرای آن افراد مخاطبش در اجرای آن احساس عدالت کنند که در این صورت نهاد حقوقی سیاسی موفقی خواهیم داشت.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که دکتر حکمت نیا بحث خود را در کرسی حقوق مطرح کرد، اظهار داشت: من سعی می کنم مطالب خودم را در کرسی فقه سیاسی مطرح کنم.

حجت الاسلام ایزدهی: در اصل نیازی به تفکیک قوا نداشتیم

وی افزود: آیا برای کارآمدی نظام توضیع و تفکیک قوا مشکل را حل می کند؟ مگر نه این است که ما در رأس حکومت خود، حاکم عادل و عارف به احکام داریم و مشکل استبداد نداریم و از طرفی می گوییم حاکم اگر گناهی کند از ولایت منعزل می شود پس تفکیک قوا چه نیازی دارد و موضوعی نداریم؛ اما این تفکیک در جوامع امروز دنیا پذیرفته شده است و در غیر این صورت دنیا ما را متهم به افرادی مستکبر می کنند و به همین خاطر ما از لحاظ ابزاری به آن تن داده ایم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح چالشی در بحث نظارت بر دولت نیز عنوان کرد: حاکم اسلامی باید فقیه، عادل، مدیر، مدبر و فرهیخته باشد پس نظارت برای چیست؟ در این موضوع هم سیستم جامعه جهانی تغییر کرده است و اگر قبلا سلطان حکم می کرد، ما آن را به ولایت فقیه تغییر داده ایم و مردم را هم در دولت و حاکمیت داخل می دانیم ولی این قدر پذیرش غرب برای چیست؟ آیا ما باید نسبت به غرب منفعل باشیم؟ بنابراین مسأله ما روش شناسی است و باید بتوانیم خودمان را باز خوانی کنیم.

انتخابات را نمی توان بر موضوعات فقهی تطبیق داد

وی با اشاره به انتخابات، به تطبیق آن بر موضوعات فقهی اشکال وارد کرد و ابراز داشت: اگر ما انتخابات را باز خوانی و موضوع شناسی کنیم، نمی توانیم در مورد آن حکم دهیم؛ انتخابات نمی تواند از موقوله بیعت و وکالت باشد چون من حق دارم نماینده را انتخاب کنم یا نکنم؛ ولی در قدیم هرفردی ملزَم به بیعت بودند همچنانکه در مشخص شدن خلیفه هم مردم ملزم به بیعت بودند،؛ آیا انتخابات بیع است که ما به حاکم چیزی را می فروشیم و چیزی را می خریم؛ من سلطه بر امور خودم را می فروشم و امنیت و آسایش و رفاه را می خرم در حالی که این خلط واضح است؛ پس انتخابات بیعت نیست؛ حال این انتخابات چیست؟ آیا ما در فقه موضوع جعل کرده ایم؟ که جای بحث دارد.

حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که ما در واقع قائل به تمرکز قوا هستیم اظهار داشت: تفکیک قوا کارکردی دارد و آن این است که بتوانیم بر کارکرد افراد در رأس حکومت نظارت داشته باشیم؛ در نظام ولایت فقیه که مشروعیت از بالا تفویض می شود با خرد مبتنی بر فقه باید این سه نهاد باشند و ذیل نهاد ولایت فقیه بر یکدیگر نظارت داشته باشند که این امر عقلائی و فقهی است و کارکرد هم دارد.

لزوم تنفیذ از جانب ولی فقیه

وی با اشاره به لزوم تنفیذ ولایت فقیه در برخی موارد، اظهار داشت: هرچند در اموری مثل انتخاب رییس جمهور مردم مستقیم او را انتخاب می کنند ولی حاکم این حکم را تنفیذ می کند چون حکم دست او است البته این تنفیذ صوری نیست و شاید به هر علتی این فرد مناسب نباشد که ولی فقیه حکم او را تنفیذ نمی کند.

گفتنی است، در پایان این نشست که به صورت زنده از سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پخش می شد، کارشناسان به سؤالات و ابهامات حاضران پاسخ گفتند./1330/پ200/ی