بررسی تسهیلات امتیازی و بحث وجه التزام در مرکز تحقیقات مجلس

به گزارش خبرگزاری رسا، نخستین نشست کمیته اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال 1395 با موضوع «بررسی تسهیلات امتیازی و بحث وجه التزام» در مرکز برگزار شد.

در این نشست حجج اسلام سید عباس موسویان، مجید رضائی، خالد غفوری، سعید واعظی، محمد زروندی رحمانی و مسعود امامی حضور داشتند و در ادامه بررسی تسهیلات امتیازی به بحث وجه التزام پرداختند.

قابل ذکر آنکه یکی از چالش های جدی نظام بانکی کشور که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است.

این چالش از آنجا ناشی می شود که در بانکداری اسلامی، تسهیلات در قالب عقودی مثل بیع، اجاره، مضاربه، جعاله و مانند آن به گیرنده تسهیلات اعطا می شود و گیرنده تسهیلات موظف است در سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد. به عبارت دیگر، در سررسید، دینِ گیرندة تسهیلات به بانک، حالّ می شود. حال اگر گیرنده تسهیلات در پرداخت بدهی خود تأخیر کند از یک طرف، سپرده گذار و بانک متحمل ضرر و زیان می‌شوند و از طرف دیگر، چون معامله جدیدی نمی توان از بدهکار، برای دوره تأخیر «سودی» گرفت.

رویه فعلی، اخذ مازاد «به موجب التزام» است؛ به این معنی که گیرنده تسهیلات در هنگام قرارداد، «ملتزم» می شود که در صورت تأخیر، مبلغی (که اصطلاحاً «وجه التزام» نامیده می شود) متناسب با مدت تأخیر به بانک بپردازد. نکته قابل توجه رویه فوق این است که مبلغ مازاد یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات دهنده پرداخت می شود و همین این امر، شبهه ربا را دامن می زند.

 در پیشنهاد جدید، مازاد دریافتی از بدهکار به موجب «الزام» دریافت می شود نه به موجب «التزام». به همین دلیل، وجه از بدهکار متأخر، «جریمه» نامیده می شود نه «وجه التزام». پرداخت بدهی در زمان مقرر، تکلیف بدهکار است و تعلل در پرداخت به موقع، «تخلف» محسوب می شود و قانونگذار می تواند برای تخلف، «جریمه» وضع کند.

 تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت می شود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می شود، باید به دولت پرداخت شود. البته در صورتی که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، میتواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران، به بانک برگرداند.

 در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم (و در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون) باز می شود؛ بانک ها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت. مهم تر آنکه، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف می شود.

ماده 84 طرح بانکداری می گوید: مطالبات بانک‌ها از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده 85 و 86 این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است./998/102/ب2

منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس