ضرورت رفع چالش بیکاری در جامعه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان، حسین هاشمی تختی نماینده مردم بندرعباس در مجلس امروز در دیدار با جمعی از مردم شهرستان بندرعباس با اشاره به تأثیر اجرای پروژه های عمرانی در ایجاد رونق در اقتصاد کشور گفت: اشتغال بخش عمران در کشورمان میزان قابل توجهی است و آمارها در این زمینه متفاوت است اما به طور غیررسمی شمار افراد شاغل در اجرای پروژه های عمرانی از 280 هزار نفر تا 450 هزار نفر در نوسان است و این میزان بالایی در حوزه آمارهای اشتغال در کشور به‌شمار می رود.
وی، موضوع تشدید نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی در کشور و بازدید دوره ای از پروژه های بزرگ برای نظارت بر کیفیت اجرای پروژه ها و اثربخشی آنها در رشد و توسعه را یکی از مهمترین موضوعات درحال بررسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نام برد و افزود: کمیسیون عمران در نظر دارد تا با بازدید دوره‌ای از پروژه‌های عمرانی بزرگ در کشور بر روند اجرا و کیفیت آنها نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
رییس مجمع نمایندگان هرمزگان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیونهای تخصصی به روند قانونگذاری پرداخته و بر حسن اجرای قوانین نظارت می کند و با توجه به اهمیت این مسأله، بار سنگینی از فعالیتها بر دوش کمیسیونهای مجلس قرار دارد.
هاشمی تختی با بیان اینکه قانون به طور مشخص نحوه و شکل و شیوه نظارت نمایندگان بر اجرای قانون را در کشور مشخص کرده است، افزود: نمایندگان در هر کدام از کمیسیونها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز از هر بخش در حوزه اجرا را از وزارتخانه ها دریافت و در فرآیند تصویب قوانین از این اطلاعات برای بهبود روند قانونگذاری استفاده کنند.
وی عنوان کرد: حوزه عمرانی یک حوزه محرک در عرصه اقتصادی است به طوری که رونق در اجرای پروژه های عمرانی در کشور به ویژه در زمینه راه و راه آهن و ساختمان و سازه های ورزشی و توسعه بنادر و ساخت زیرساختهای مورد نیاز کشور موجب ایجاد رونق در بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی وابسته می شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: ممکن است همزمان با اشتغال مستقیم 100 تا 200 نفر در یک پروژه عمرانی برای مدت زمان مشخص، بیش از سه تا 5 برابر این میزان نیز به طور غیرمستقیم اشتغال پیدا کنند.
وی با بیان اینکه چالش بیکاری یکی از عمده ترین مسائل و مشکلات پیش روی جامعه ماست، اضافه کرد: دولت و مجلس در مورد ضرورت ایجاد دست کم سالانه 800 هزار تا یک میلیون شغل هم نظر هستند اما تحقق این میزان از اشتغال به عوامل متعددی وابسته بوده که زمینه سازی برای آن به همت عالی وزارتخانه ها و دستگاه های وابسته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگرچه سال 95 به عنوان سال پایانی دولت یازدهم بشمار می رود و ممکن است از چند ماه آینده فضا در کشور انتخاباتی شود اما انتظار داریم تا مسؤولان در هر جایگاهی بر روی وظیفه تخصصی شان متمرکز شده و از وظایف اصلی خود در قبال مردم غافل نشوند./202/851/ب1