گسترش روحیه اشرافیگری در کارگزاران نظام زمینهساز رشد فساد است
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از «نسیم آنلاین»، مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص عوامل ریشهای فساد در کشور خاطر نشان کرد: موضوع فساد اقتصادی بحثی نیست که یک باره در یک جامعه یا نظامی به وجود آمده باشد و توقع داشته باشیم به توان آن را به یکباره و به شکل کامل ریشهکن کرده جامعهای مبرای از فساد داشته باشیم.
فضائلی در ادامه در خصوص زمینهها شکلگیری و رشد فساد اقتصادی و مالی اظهار داشت: مسائل فرهنگی از جمله گسترش روحیه اشرافیگری و تجملگرایی از زمینههایی ریشهای رشد فساد اقتصادی است، چون وقتی این روحیه در جامعه، خصوصا کارگزاران جامعه و مسئولان کشور گسترش پیدا کند خودش زمینهساز فساد است.
وی در ادامه عدم شفافیت را یکی دیگر از موضوعات زمینهساز فساد اقتصادی دانست و اعلام کرد: این عدم شفافیت برای کسانی که زمینه فساد را داشته باشند بستر را برای ترغیب به فاسد شدن مهیا میکند.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: پیچیدگی ضوابط و مقرارت، طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی به مفاسد اقتصادی، آلودگی در سیستمهای نظارت و کنترل و عدم برخورد قاطع توسط دستگاه قضایی از مجموعه عواملی هستند که یا در شکل و یا در گسترش فساد میتوانند نقش داشته باشند و در کشور ما هم به نوعی مجموعهای از این عوامل نقش داشتهاند و این موجب شده که متاسفانه شاهد سیر افزایشی در موضوع فساد اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فساد سطوح مختلف دارد اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور از جمله میزان گردش پول، وضعیت صنعت و حجم کل اقتصاد یک کشور از جمله مسائلی است که باعث میشود میزان فساد را در کشوری زیاد یا کم دانسته شود مثلا ممکن است در یک جامعهای 500 میلیارد یک رقم خیلی درشت باشد ولی در یک جامعه دیگر همین 500 میلیارد یک فساد خورد تلقی شود.
فضائلی با بیان اینکه مجموعه بررسیها و مطالعاتی که شده نشان میدهد قوه مجریه مهمترین بخش در بحث شکلگیری فساد است خاطر نشان کرد: مثلا شما وقتی به بانکها نگاه کنید میبینید که یکی از مهمترین جاهایی هستند که میتواند در آنها فساد شکل بگیرد و اکنون نیز بخش مهمی از پروندههای فساد در کشور مربوط به این بخش است.
وی افزود: بحث گمرکات از دیگر جاهایی است که در آنها زمینه فساد زیاد وجود دارد و بخش زیادی از پروندههای فساد به آن مربوط میشود؛ همچنین قراردادهای کلان خارجی هم زمینههای فساد زیادی در خود دارند که این مجموعهها همه در دستگاه اجرایی هستند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه در خارج از دستگاه اجرایی و مثلا در شهرداریها هم زمینههای فساد قابل توجه وجود دارد خاطر نشان کرد: مجموعه شهرداریها هم از قبیل دستگاههایی هستند که امکان فساد در آنها بیش از بقیه جاها وجود دارد و طبیعتا اگر قرار باشد پیشگیری انجام شود عمدتا بایستی در این دستگاهها باشد البته معنای آن این حرف آن نیست که دستگاههای دیگر امکان فساد ندارند یا پیشگیری در آنها معنی ندارد بلکه اگر بخواهید تقدم و تاخر و اولویتبندی را رعایت کنید طبیعتا این بخشها جزء بخشهایی هستند که امکان مبتلا شدن آنها به فساد در آنها بیشتر از بقیه جاهاست.
وی در واکنش به تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا با امکان نظارت عموم مردم کرده است با تاکید براینکه یکی از عوامل مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی مساله شفافیت است اظهار داشت: اگر اطلاعات در مورد بخشهای مختلف که یکی از آنها حقوق مدیران است و البته شاید بخش کوچکی از آن باشد، شفاف شود نقش تعیین کنندهای در پیشگیری از فساد دارد.
فضائلی خاطر نشان کرد: البته قراردادهایی که منعقد شده یا قرار است منعقد شود و به خصوص قراردادهای کلان خارجی از دیگر سرفصلهای مهم در بحث مبارزه با فساد است که باید در این بخش خیلی از اقدامات جدی را انجام دهیم و الان نسبت به آن عقب هستیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش پروندههای مفاسد اقتصادی نشان از افزایش پیگیری قوه قضائیه به همراه افزایش حجم فساد در کشور دارد اظهار داشت: واقعیت این است که هم فساد و هم ارتکاب به آن در کشور بیشتر شده البته میتوانیم بگوئیم که میزان مبارزه با فساد همپای میزان رشد آن رشد نکرده و هرچند در بخش مبارزه هم کار بیشتری از قبل انجام میشود اما به نسبت رشد فساد، مبارزه با آن رشد پیدا نکرده است./1325//102/خ