ولایت مطلقه نقطه مقابل ولایت مقیده/ بعد از انقلاب منظور از ولایت فقیه، ولایت بر زعامت بوده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا عصر امروز در چهارمین جلسه از دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه که در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مباحث قانون اساسی، مسأله ولایت فقیه است؛ یک تصور ابتدایی از آغاز انقلاب درباره ولایت مطلقه وجود داشت که می گفتند ولایت مطلقه، مطلقه است و ولی فقیه موظف نیست در چارچوب قانون اساسی حرکت کند و ولی فقیه هر موقع مصلحت تشخیص دهد، می تواند طبق قانون اساسی تصمیم نگیرد و اصل یا اصولی از قانون اساسی را تعطیل کند؛ می گفتند ولایت فقیه بر قانون اساسی است یا در قانون اساسی؟ اگر بر قانون باشد، قانون ارزش خود را از دست داده و شناور خواهد شد؛ قانون برای ضابطه مند شدن امور وضع می شود.

ولایت مطلقه نقطه مقابل ولایت مقیده است

وی گفت: اگر گفته شود که ولی فقیه در قانون اساسی است، مسأله ای در خصوص مطلقه بودن ولی فقیه پیش می آید که چه طور مطلقه ای است که باید در قانون اساسی باشد؛ مشکل جمع بین نگاه فقهی و حقوقی آن است؛ راه حلی برای این منظور بین ضابطه مند بودن ولایت فقیه و اطلاق ولایت از طرف دیگر باید مطرح باشد.

استاد حوزه و دانشگاه ولایت مطلقه را نقطه مقابل ولایت مقیده دانست و تصریح کرد: در تعریف ولایت گفته شده است که ولایت عبارت است از اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر، به گونه ای که مصالح آنها را تأمین کند؛ بنابراین ولایت یک مفهوم طرفینی است که یک طرف، دارنده ولایت که به اصطلاح ولی نامیده می شود و طرف دیگر افراد تحت ولایت هستند؛ دارندگان ولایت در فقه متفاوت اند که اعم از پدر، فقیه، قاضی، مادر در امر حضانت فرزند، عدول مؤمنین در اداره امور حسبیه هستند.

* مراتب ولایت فقیه

وی به مراتب ولایت فقیه پرداخت و افزود: ولایتی که فقیه دارد دارای مراتب متعددی است که برخی این مراتب را به 7 و بعضی دیگر تا 10 مرتبه تقسیم کرده اند؛ مراتب ولایت فقیه عبارت اند از ولایت فقیه بر افتاء، قضاء، اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در مصارف معین، اجرای مجازات های اسلامی، امور حسبیه، موضوعات، امور عرفیه، تقنین(قانون گذاری)، اموال و انفس در امور شخصیه، زعامت و رهبری جامعه اسلامی.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که امور حسبیه با سه عنصر تعریف می شود، افزود: امور حسبیه، اموری هستند که شارع مقدس یعنی خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، متولی قهری ندارد، انجام آنها نیازمند شاکی خصوصی و ترافع قضایی نیست.

وی ضمن بیان سؤالی مبنی بر این که آیا دامنه امور حسبیه، محدود به اموال و اشخاص بی سرپرست می شود؟ گفت: دیدگاهی امور حسبیه را محدود و دیدگاهی دیگر امور حسبیه را مُوَسَّع می داند؛ آیت الله خویی قائل به دیدگاه اول بود و مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی در حاشیه ای که بر نظر استاد خود(آیت الله خویی) نوشته، تصریح کرده که به عقیده من دایره امور حسبیه وسیع تر از نظری است که آیت الله خویی فرموده اند و حتی شامل تشکیل حکومت هم می شود؛ امام راحل نیز از جمله دیگر علمایی بود که به دیدگاه دوم مقید بود.

بعد از انقلاب منظور از ولایت فقیه، ولایت بر زعامت بوده است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: هر گاه اصطلاح ولایت فقیه به کار می رود، می تواند لازم به هر کدام از مراتب ده گانه باشد، اما بعد از انقلاب هر جا چه شفاهی و چه کتبی و حتی در قانون اساسی ولایت فقیه را به کار بردیم، فقط منظورمان ولایت فقیه بر زعامت بوده است؛ یعنی یک لفظ عام را در یک معنای خاص استعمال کردیم.

وی افزود: ولایت مطلقه اصطلاحی با دو معنا است: یکی این که گفته اند منظورشان از ولایت مطلقه، ولایت بر تمامی امور فردی و اجتماعی بوده است و شامل ولایت بر اموال و امور شخصیه هم می شود، از جمله افرادی که ولایت مطلقه را به این معنا به کار برده، آ الله خویی است؛ معنای دوم از ولایت مطلقه، ولایت فقیه بر مطلق امور عمومی و حکومتی است؛ به این معنا که هر چیزی که ارتباطی با مصالح عمومی دارد و ارتباطی به مصالح شخصی ندارد، مگر این که مصلحت شخصی که مزاحمت با مصالح عمومی کند، از شخصی بودن خارج می شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: امام معنای اول را قصد کرده اند؛ در کتاب البیع سه قید برای ولایت مطلقه بیان می کنند: یکی این که ولایت مطلقه فقیه در چارچوب موازین شرعی است، دوم این که ولایت مطلقه فقیه در محدوده امور عمومی محض است و سوم این که مقید به مصالح عمومی است؛ اطلاق در اینجا اطلاق نسبی است، نه اطلاق من جمیع الجهات؛ اطلاق نسبی با قید جمع می شود؛ خداوند است که ولایت، قدرت و علمش هیچ قیدی ندارد و ولایت پیامبر اکرم(ص) محدود به موازین شرعی است./822/پ202/ی