چگونه فرهنگ لیبرال غربى را در ذهن کودکان ما تزریق مى‌کنند؟!
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از تسنیم، چندى قبل سند ملى آموزش 2030 با حضور وزراى آموزش و پرورش و علوم در مراسمى رونمایى شد، سندى که کمیسیون علمى، فرهنگى و تربیتى سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانى آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللى اقدام به تدوین سند ملى آموزش ملى 2030 ایران کرده است و مسئولان مربوطه هم از آن رونمایى کردند!
بى‌تردید یکى از مهم‌ترین و اصلى‌ترین حوزه‌هایى که باید در جامعه اسلامى مورد توجه قرار گیرد، حوزه آموزش و پرورش است؛ موفقیت در این حوزه به‌معناى تربیت نیروهاى انسانى مؤمن و موفقى است که به‌زودى مسئولیت امور کشور را به‌دست خواهند گرفت و تنها در صورتى که انسان‌هایى مؤمن و متقى بر اساس علم، منطق، آینده‌نگرى و... عمل کنند، آینده درخشان براى کشور تضمین خواهد شد، از همین‌روست که رهبر معظم انقلاب و بسیارى از کارشناسان و خبرگان کشور نگران مسأله تربیت نسل‌هاى آینده، آموزش و پرورش و آنچه در مدارس کشور مى‌گذرد، هستند و بارها بر تدوین سند چشم‌انداز در این زمینه تأکید کرده‌اند، نگرانى‌اى که به تدوین سند تحول در آموزش و پرورش منجر شد؛ سندى که با همفکرى متخصصان و مسئولان کشور در رده‌هاى مختلف و با توجه به نیازها و ضرورت کشور تدوین شده است.
اما با وجود این سند در کشور و تأکید و توصیه صاحب‌نظران درباره ضرورت تحقق این سند چشم‌انداز، به‌ناگاه شاهد آن هستیم که در دولت یازدهم از سند آموزشى 2030 که تحت مدیریت یونسکو تدوین و تهیه شده است، رونمایى مى‌شود و تلاش‌هاى مختلفى براى تبدیل این سند به مرجع تصمیم‌گیرى و مبناى سیاست‌گذارى در آموزش و پرورش صورت مى‌پذیرد.
موضوعى که سؤالات فراوانى را پیش روى مردم و کارشناسان و خبرگان کشور قرار داده است، مبنى بر این‌که آیا سندى که یک نهاد بین‌المللى تدوین کرده، قرابتى با فرهنگ اسلامى جامعه ایران دارد؟ آیا برنامه و سازوکارى براى ترویج معارف اسلامى، اشاعه مفاهیم قرآن کریم، تعلیم اخلاق اسلامى و احکام الهى و... در آن گنجانده شده است که دولت محترم در حال جایگزین کردن سند تحولى است که بر اساس آداب و رسوم مردم مسلمان ایران اسلامى و تربیت فرزندان این آب و خاک و با توجه به همه هنجارها، باورها، اعتقادات و آرمان‌هاى مردم ایران ترسیم و ساماندهى شده است؟!
پیش بردن پروژه نفوذ با هدف تغییر، از اهدافى است که بخشى از آن، توسط یونسکو اجرا مى‌شود و اتفاقاً در سند 2030، مراحل مختلف نفوذ، ازجمله نفوذ سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و امنیتى گام به گام در حال پیشروى است و این یکى از طرح‌هاى راهبردى آمریکا در سه مرحله «مهار»، «تغییر رفتار» و «تغییر ساختار» است.
پس از رونمایى از این سند در آذرماه، نقدهاى مختلفى را از سوى کارشناسان شاهد بودیم اما به‌دلیل سکوت مسئولان مربوطه، بار دیگر این نقدها اوج گرفته که به بخش‌هایى از آن اشاره خواهیم کرد.
در آذرماه امسال سند ملى آموزش 2030 ایران رونمایى و موجب نگرانى جامعه علمى ــ آموزشى کشور شد. اولاً، از همان ابتداى رونمایى، سؤال این بود چرا سند به این مهمى بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانى قبلى و حتى بدون حضور نهادهاى تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار ازجمله شوراى عالى انقلاب فرهنگى و چهره‌هاى علمى کشور و خبرنگاران رونمایى شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟
ثانیاً، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفته کمیسیون علمى، فرهنگى و تربیتى سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانى آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللى اقدام به تدوین سند ملى آموزش ملى 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندى در سکوت کامل و بدون نظرخواهى از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسى عالمانه جامعه علمى ــ آموزشى کشور قرار نگرفته است؟
سؤال دوم: آیا چنین سندى باید در مراجع قانونى صاحب صلاحیت کشور مثل شوراى عالى انقلاب فرهنگى و براساس معیارهاى تربیتى و سبک زندگى ایرانى ــ اسلامى تدوین شود و به تصویب برسد یا از سوى یونسکو و با همکارى بانک جهانى و براساس معیارهاى لیبرالى و سرمایه‌دارى دیکته شود؟
سؤال سوم: وجاهت قانونى و صلاحیت علمى ــ آموزشى کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملى آموزشى کشور به دست آن سپرده شده است؟
ثالثاً، وزیر علوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناورى کشور و برنامه توسعه ششم گنجانده شده است.
سؤال: چرا قبل از این‌که این سند به تصویب مراجع قانونى ازجمله شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مجلس شوراى اسلامى برسد، دولت آن‌را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسى و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟
رابعاً، از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌هاى 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشى سازمان ملل را وارد کتب درسى و آموزشى کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللى ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجراى آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسى هرگونه ایجاد تعهد براى کشور در مجامع بین‌المللى نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمى‌باشد؟
آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگى بر کشور نمى‌شود و با قاعده حقوقى و فقهى نفى سبیل در تضاد نیست؟
خامساً، این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبناى تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجاى نقشه جامع علمى کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندى اهداف نفوذى دارد و آسیب جدى متوجه نظام تعلیم و تربیت مى‌کند.
سادساً، وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملى آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بى‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللى این سند و رونمایى آن چیست و چه جریان و افرادى پشت‌پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟
تفکر لیبرال؛ مبناى یونسکو
سازمان ملل ابزارى براى پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانى و مبناى یونسکو تفکر لیبرالِ غرب مى‌باشد و با تفکر اسلامى در تضاد است. هم‌چنین با استناد به سند منتشرشده از سوى پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملى آمریکا جزو بازوهاى اجراى سیاست‌هاى آمریکا در سایر کشورها به‌شمار مى‌رود و دستورالعمل‌هاى اصلى خود را از این مرکز دریافت مى‌کند که تازه‌ترین مورد آن سال 2011 توسط اوباما رئیس‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانى میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللى «نوآورى در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذارى براى توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روزرسانى و براساس آن سند 2030 در همان سال ــ 13 آبان 94 ــ در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزراى آموزش و پرورش کشورهاى عضو ازجمله ایران تصویب شد.
اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامى وست‌پوینت نیویورک تأکید کرده بود «نهادهاى بین‌المللى از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللى پول و بانک جهانى را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشى از رهبرى آمریکا هستند». نکته جالب اینجاست که سیاست‌هاى دکترین امنیت ملى آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌هاى دولتى در کشور اجرا مى‌شود!
براساس چه معیار عقلى و منطقى چنین اعتمادى از سوى مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللى شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادى است که استراتژیست‌هاى جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌اى را طراحى و به دستگاه دیپلماسى کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
متأسفانه على‌رغم ادعاى دفاع از حقوق شهروندى و رونمایى از سند آن، محرمانه‌سازى بسیارى از مسایل براى مردم و دور زدن نهادهاى قانونى کشور و دادن تعهدات بین‌المللى مغایر با قوانین و ارزش‌هاى کشور جزو اتفاقاتى است که طى سال‌هاى گذشته شاهد آن بودیم، در حالى که دانستن حق مردم است، حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعى براى کشور است یا موجب تعارضات بین‌نسلى و انحراف نسل آینده کشور مى‌شود و هویت ایرانى ــ اسلامى را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشى از حساسیت و نگرانى از واکنش جامعه به‌ویژه جامعه علمى ــ آموزشى کشور بوده و به‌همین‌دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبى مانند آموزش و توسعه پایدار به‌کار برده شده، اما آنچه از نتیجه عملى آن به‌دست مى‌آید، تغییر باورهاى مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌هاى نظام سلطه سرمایه‌دارى تحت عنوان نظم جهانى است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللى سخن از صلح جهانى گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزى و خشونت در اقصى نقاط جهان است.
از دلایل توجیهى این سند، استفاده از توانمندى‌هاى بین‌المللى بیان شده، در حالى‌که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهاى داده‌شده، باید داده‌هاى اطلاعاتى آموزشى و پرورشى کشور را در اختیار خارجى‌ها بگذاریم، چنان‌که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانى این است که این اطلاعات در اختیار نهادهاى جاسوسى دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد! آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.
با توجه به محور بودن تساوى جنسیتى و حقوق بشر و سبک زندگى غربى در سند 2030، نگرانى مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللى بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیرى و قانونگذارى کشور، خود زمینه‌ساز فشارهاى بین‌المللى و تصویب قطعنامه‌هاى سازمان ملل علیه ملت ایران به‌بهانه‌هاى حقوق بشرى خواهد شد و بر مبناى همین تعهدات، عده‌اى وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا مى‌کنند و از او مى‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر بانامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
خصوصى‌سازى مدارس را نیز باید در جهت اجراى همین سند 2030 ارزیابى کرد. رئیس‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تأکید مى‌کند «آموزش و پرورش باید به‌تدریج و گام به گام از حالت دولتى بودن خارج شود.»، در حالى‌که خصوصى‌سازى آموزشى و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایى پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگى سند آموزشى 2030 دیکته‌شده از سوى یونسکو و در راستاى اهداف نظام سرمایه‌دارى جهانى است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکرى و سکولار در فضاى آموزشى و تربیتى کشور بر مبناى آموزه‌هاى غربى است. این هدف آشکارا در کتابچه‌هاى راهنماى یونسکو با عنوان «آموزش همگانى جهانى» به چشم مى‌خورد، به‌همین‌دلیل است که برخى تئوریسین‌هاى دولت یازدهم علناً اعلام مى‌کنند «دوره آموزش و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!
جریان پشت این تفکر براى فراهم کردن اجراى این «سند نفوذ آموزشى» ابتدا نشستى در تیر 93 با حضور مشهورترین چهره‌هاى اقتصاد سرمایه‌دارى داخلى و خارجى در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشى» با حضور برخى مسئولان اجرایى کشور برگزار کرد.
درحالى دولت اصرار دارد طرح‌هاى غیربومى و خلاف قانون یونسکو را به‌جاى طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش که یک طرح بومى و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملى ــ اسلامى و نسل آینده کشور در پروژه جهانى‌شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند «ما براى تربیت نسل آینده با حریفى به‌نام «نظام سلطه بین‌المللى» مواجه هستیم که براى نسل جوان ملت‌ها به‌ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازى نظام آموزشى به‌شیوه تقلیدى و رونویسى از دست غربى‌ها کارى غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسى، مسأله‌اى «حاکمیتى» است و دولت باید نقش‌آفرینى کند». (12 اردیبهشت 95)
متأسفانه بررسى نظرات برخى از افراد در داخل کشور همچون: "دوران آموزش و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است" و همین طور: "آموزش و پرورش باید خصوصى‌سازى شود"، نشان مى‌دهد این پروژه در ادامه همان کارگاه اصلاحات آموزشى و آینده ایران برگزار شده و مؤسسه انگلیسى لگاتام، برگزارکننده این کارگاه بوده است با چهار هدف مهم آموزشى:
1 ــ سکولاریزاسیون آموزش‌ها، براى مقابله با نظام تعلیم و تربیت اسلامى شیعى؛
2 ــ آموزش حقوق شهروندى لیبرالیستى و تفکر انتقادى براى تأثیرگذارى بر اندیشه نسل آینده؛
3 ــ حذف و تضعیف سیستم آموزش ایدئولوژیک معلمان با تمرکز بر تغییر شرایط استخدام؛
4 ــ خصوصى‌سازى آموزش و پرورش با هدف تغییر سیستم آموزش عمومى و تطابق با آموزه‌هاى سکولاریسم.
پایان سخن
تهیه سند ملى 2030 جمهورى اسلامى ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده رهبر معظم انقلاب که «شوراى عالى انقلاب فرهنگى باید اتاق فرمان فرهنگى کشور یا ستاد عالى فرهنگى و علمى دستگاه‌هاى کشور باشد»، منافات دارد.
دو موضوع قابل اهمیت دیگر وجود دارد؛ این‌که این سند به‌خلاف اصل 77 قانون اساسى جمهورى اسلامى به مجلس جهت تصویب ارائه نشده است و هم‌چنین در سند ملى 2030 چند مرتبه به اسناد بالادستى و هماهنگى آن با محتواى سند آموزش 2030 اشاره شده که معمولاً موارد استناد بى‌ربط است و حتى گاه مخالف نیز هستند.
جالب است که به‌تازگى دبیرکل کمیسیون عالى یونسکو در ایران با اشاره به این‌که در برخى موارد این سند مغایرت‌هایى با منافع و ارزش‌هاى ایران وجود دارد، با صراحت اظهار داشته است: «اقرار مى‌کنم که بخش‌هایى از سند 2030 با منافع و ارزش‌هاى کشور ما تضاد دارد».
وى در حالى‌که وزارت آموزش و پرورش را متولى اجراى سند اجراى 2030 معرفى کرده، وزیر آموزش و پرورش را نیز براى اجراى این سند آزاد گذاشته و افزوده است: «اگر وزیر آموزش و پرورش مغایرتى با اسناد بالادستى مشاهده کرد، مى‌تواند این سند را اجرا نکند».
به‌رغم این‌که دبیرکل کمیسیون عالى یونسکو در ایران بر الزام‌آور نبودن این سند تأکید مى‌کند، اما طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران، هماهنگى و ارائه راهکارهاى تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار تعریف شده است.
اهداف توسعه پایدار متنى است که به‌خلاف اهداف توسعه هزاره که بیشتر جنبه بیانیه داشته، اتفاقاً به‌شدت تعهدآور بوده و رؤساى دولت‌ها را ملزم به اقدام عملى در کشور خویش مى‌کند. حال با بیان گوشه‌اى از مغایرت‌هایى که ابراز بى‌اطلاعى وزیر از آن عذرى بدتر از گناه است، چه‌کسى پاسخ مى‌دهد براساس کدام قانون، اسناد ملى با دفاتر سازمان ملل تهیه، تصویب و جهت اجرا ابلاغ مى‌شود؟
رونمایى و امضای سند 2030 یکى از اتفاقات تعجب برانگیز سال 95 بود چراکه این سند که جنبه بین‌المللى دارد، بدون هیچ اطلاع‌رسانى قبلى و بدون حضور اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و در غیاب رسانه‌ها رونمایى شد، حال آن‌که بندهاى سند مذکور هم داراى نواقض و منافذى است که مى‌تواند خطراتى را براى کیان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران به‌دنبال داشته باشد.
براندازى از طریق نفوذ در سیستم آموزشى، راهبردى است که با تأثیر و تغییر در اذهان و باورهاى آینده‌سازان یک کشور صورت مى‌پذیرد. کم‌اهمیتى به سند تحول بنیادین و حرکت هوشمندانه خواندن تهیه سند ملى آموزش 2030، راه را براى اجرایى شدن هرچه بیشتر اهداف نظام سلطه در بخش آموزش فراهم مى‌کند و نتیجه عملى آن، تغییر باورها و پیش بردن نسل آینده با سیاست‌هاى نظام سرمایه‌دارى است که به‌شکل‌هاى مختلف جنگ و خونریزى و فساد و... در نقاط مختلف جهان دیده مى‌شود و موضوع قابل توجه این است که آموزش در سطح عمومى با مشکلى مواجه نیست و حتى دورترین و غیر قابل دسترس‌ترین روستاها در ایران، تحت پوشش شبکه آموزش قرار دارند و اساساً این‌که در سند 2030، به موضوع آموزش براى همه به‌عنوان اولویت، پرداخته مى‌شود، چه کمبودى را باید جبران مى‌کرده است که کمیته‌اى براى رسیدگى به این سند و تهیه آن تشکیل شده و پس از این قرار است گزارش آموزش کشور در اختیار نهادهاى بین‌المللى قرار گیرد؟/1325//102/خ