مردم، سرگردان سیاست های مبهم بانکی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از قدس آنلاین، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، انگیزه دولت را برای کاهش بیش از پیش نرخ سود سپرده های بانکی دوچندان کرده است به گونه ای که در صورت تایید بانک مرکزی نرخ سود به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید.

بنا به اعلام بانک مرکزی و در فوریه ۲۰۱۷ ارزش تقریبی مجموع سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری کشور به ۳۶۴ میلیارد دلار و میزان تسهیلات بانکها به ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده است. از نگاه دولت، نرخ سود نباید به شکل دستوری کاهش یابد اما با توجه به اینکه تورم باید به زیر ۱۰ درصد برسد، توقع اینکه نرخ سود سپرده کاهش یابد، بجاست.

آن طور که رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی وعده داده، این بانکها همچنان پیشگام و موافق کاهش نرخ سود هستند و با چراغ سبز بانک مرکزی، نرخ سود سپرده ها به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید.

موضوع شیوه کاهش نرخ سود سپرده

مردم و ناظران مستقل معتقدند کاهش نرخ سود سپرده فقط و فقط جنبه کاغذی داشته و دارد و نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار فقط در سپرده های خرد رعایت می شود.

واقعیت این است که سیستم بانکی (اغلب بانکهای خصوصی) برای پیروزی در رقابت جذب سپرده، نرخ سودهایی بالاتر از ۱۵ درصد به صاحبان سپرده می پردازند و حا این که این سود در سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ درصد هم می رسد.

اما روز گذشته ایسنا، از شروطی خبرداد که بانکها برای کاهش نرخ سود و رعایت نرخ مصوب مطرح کرده اند؛ شروطی از قبیل تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ ۳۴ درصدی جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی که انگیزه تخلف در اجرای نرخ مصوب سود را هم کاهش می دهد.

دبیر کانون بانکهای خصوصی در این زمینه معتقد است که یکی از مهم ترین دلایل رعایت نشدن نرخهای سود موجود این است که بانکها بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهام داران خود سود سپرده و یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند.  وی می افزاید: وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده بود در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. جمشیدی ادامه می دهد: بانکها سودی که در حال حاضر برای سپرده پرداخت می‌کنند بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.

نرخ سود و تورم باید یکی باشد

یک اقتصاددان اما در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها و تبعات احتمالی این اقدام برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور به خبرنگار ما می گوید: در ظاهر وقتی نرخ تورم از نزدیک ۴۰ درصد در در روزهای پایانی دولت قبل به زیر ۱۰ درصد رسیده اینکه نرخ سود سپرده متناسب با تورم باشد کاملا منطقی است چرا نرخ بهره واقعی به گونه ای است که قدرت خرید مردم تقویت شده است.

مهدی تقوی ادامه می دهد: نرخ بهره واقعی حاصل نرخ بهره منهای تورم است و در آن زمان و با تورم ۴۰ درصدی به سپرده مدت دار به طور متوسط ۲۰ درصد سود پرداخت می شد که این یعنی نه تنها مردم سودی نبرده اند بلکه تا ۲۰ درصد هم قدرت خریدشان تضعیف شده لذا با تورم نزدیک به ۹ درصدی فعلی و به فرض پرداخت سود ۱۵ درصدی، نرخ بهره واقعی حدود ۶ درصد است که اگر این نرخ سود سپرده به ۱۳ درصد هم کاهش یابد باز هم قدرت خرید مردم تباه نشده و حدود ۴ درصد بهره واقعی می برند.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه این کاهش نرخ سود تا چه میزان موجب خروج سپرده ها از نظام بانکی می شود، می گوید: بخش قابل توجهی از  سپرده های بانکی که متعلق به عامه مردم و خرد است، نظام بانکی را ترک نمی کند و انتظار می رود تا وقتی بازارهای موازی (ارز و طلا و مسکن)، تلاطم خاصی را به خود ندیده، صاحبان سرمایه های خرد نظام بانکی را همچنان امن و تضمین کننده سود حداقل ۱۵ درصدی بدانند.

وی در واکنش به تعیین شروط مختلف از سوی بانکها برای کاهش و رعایت نرخ سود مصوب خاطرنشان می کند: این شروط، تازه نیستند و بارها از سوی بانکهای خصوصی مطرح شده تا تخلفات نرخ سود را توجیه کنند حال آنکه پرداخت تسهیلات با نرخ هایی بالاتر از نرخ مصوب ۱۸ درصد به خوبی منافع نظام بانکی را تامین می کند و هزینه ها را برای این مجموعه ها پوشش می دهد ضمن اینکه به نظر می رسد بانکها با پرداخت جریمه ۳۴ درصدی به قیمت کسب سودهای بالاتر از نرخ مصوب مشکلی ندارند!

تسهیلات بانک ها برای دلالی

اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می گوید: اینکه چرا نقدینگی نزدیک به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی با رشدی سرسام آور هنوز دستاوردهای تورمی و ارزش پول ملی را به آتش نکشیده همین سپرده های ختفه در بانکهاست اما پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب خود به خوبی نشان می دهد در کشور ما حال تولید، مساعد نیست!.

ابراهیم رزاقی ادامه می دهد: متاسفانه در کشور ما فعالیتهای زیرپوستی پرسودی وجود دارد که دولت از آن مالیات نمی گیرد؛ فعالیتهایی از قبیل واردات و دلالی که بانکها هم به این فعالیتها وام می دهند و اتفاقا بهره خوبی هم از اینها می گیرند.

به باور وی اگر نرخ سود باز هم کاهش یابد احتمال تشکیل موسسات مالی غیرمجاز با هدف جذب سپرده های مردم، وقوع کلاهبرداری های جدید، خروج پول از بانکهای کشور به سمت این موسسه ها، جذب بیشتر پول از سوی خودروسازان و برخی صندوقها تا حدود زیادی وجود دارد که این اتفاق تاثیر کاهش نرخ سود را خنثی می کند.

وی در واکنش به شرط گذاری بانکها برای کاهش نرخ سود می گوید: واقعیت این است که سیستم بانکی امروز امن نیست و هر بار با ترفندی جدید از جمله هدایت پول به سمت تولید، عده ای از مردم را متضرر می کند. در واقع این نظام بانکی در دامن زدن به فقر مردم نقش زیادی دارد چرا که سرمایه ها را با کسب سود بالا به سمت سوداگری هدایت می کند و با توجه به دیوانسالاری مخرب موجود در تولید کشور و سود پایین این حوزه، به نظر می رسد حتی اگر شروط مورد نظر بانکها محقق شود باز هم پولی به سمت تولید نمی رود و این شرط گذاری صرفا سرپوش و توجیهی برای تخلفات گذشته و آینده است./۹۶۹//۱۰۲/خ