دو قرائت از وضع اقتصاد ایران
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه «جوان»، در صفحه اقتصادی خود و در یادداشتی از «هادی غلامحسینی» نوشت:
قرائت‌های مختلف از وضعیت اقتصاد ایران این روزها موجب سردرگمی 80 میلیون ایرانی شده و این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اقتصاد ایران در کجا ایستاده و با گذر زمان وضعیت در حال بهتر شدن است یا بدتر شدن؟
برخی از نمایندگان ملت به پشتوانه آمارهای رسمی مرکز آمار، بانک مرکزی، مراکز بین‌المللی و همچنین بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند اوضاع اقتصاد ایران نابسامان است که تبلور این اعتقاد را در سخنان نگران‌‌کننده رئیس مجلس از آمار مقایسه‌ای ایران با کشورهای منطقه و جهان می‌توان مشاهد کرد. برخی از نمایندگان دولت براساس آمارهای موجود برداشت متفاوتی از وضعیت اقتصاد دارند و مدعی هستند اوضاع اقتصاد در حال بهبود است که هر از گاهی افراد وابسته به دولت اظهارنظری در این رابطه دارند ولی با این حال باز هم اظهارات نگران‌کننده‌ای در رابطه با اقتصاد از برخی دولتی‌ها هر چند مدت یکبار در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
در حقیقت از یک وضعیت واقعی دو قرائت و برداشت مختلف ارائه می‌شود و اختلاف نظرها در رابطه با وضعیت کنونی اقتصاد تنها به دایره نمایندگان دولت و برخی نمایندگان مجلس ختم نمی‌شود بلکه بین کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصاد نیز همین اختلاف‌نظرها وجود دارد و همین قرائت‌های مختلف از وضعیت موجب نگرانی مردم ایران شده زیرا این باور ایجاد شده است که نکند حقایق به مردم گفته نمی‌شود و فرصت پیشگیری از بحران‌های احتمالی از مردم ایران اخذ می‌شود.
بدون تردید وضعیت اقتصاد ایران مردم را سردرگم کرده است و کم‌کم این سؤال در ذهن عوام در جامعه شکل می‌گیرد که مشکل اقتصاد ایران چیست که با این همه منابع و ثروت و پتانسیل برای پیشرفت اما مشکلات و بحران‌ها قابل حل نیست و وضعیت به شکل واقعی و محسوس بهبود نمی‌یابد. ارائه گزارش صحیح از وضعیت اقتصاد ایران در ابتدا نیاز به استقلال تهیه‌کنندگان گزارش دارد و سپس باید آمار دقیق و صحیح و قابل اتکا در دست باشد.
متأسفانه برای تحلیل وضعیت اقتصادی گاه استقلال در گزارش‌ها رعایت نمی‌شود و آمارها به شکل گزینش شده گزارش می‌شوند یا اینکه آمارها از اساس به نوع و روشی استخراج شده‌اند که نمی‌تواند واقعیت‌ها را به تصویر بکشد یا اینکه آمارها به طور کل اشتباه تحلیل و تفسیر می‌شود.
رانت اطلاعاتی موجب شده است مدیران دولتی که بیشترین سهم را در اقتصاد ایران دارند به شدت در برابر افشای اطلاعات وآمارو ارقام مقاومت از خود نشان دهند، از همین رو طی 40 سال گذشته کمتر بخشی را می‌توان یافت که اطلاعاتش به‌طور شفاف گزارش شده باشد و آمار و ارقام دقیقی در دست باشد و شاید یکی از دلایلی که گزارش‌های رپرتاژگونه مثبت که بیشتر رنگ و بوی تبلیغی دارد به وفور در دست است، همین دولتی بودن اقتصاد و برخورداری مدیران از رانت‌ها بوده باشد.
در حقیقت دیگر همه پذیرفته‌اند در بخش دولت به‌طور نمونه بخش پولی، مالی (بورس، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی)، صنعت، خودرو، فلز، کشاورزی، ساختمان، حمل‌و‌نقل اعم از ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی، غذا، دارو و... با خرده‌دولت‌هایی متشکل از مدیران قدیمی و بانفوذ روبه‌رو هستیم که این افراد به‌رغم آنکه مالکیت این بخش‌های متعلق به دولت و مردم است اما این مدیران نسبت به انتقادهایی که به این بخش‌ها می‌شود، بسیار حساس هستند و در برابر تغییراتی که به سود عامه مردم است به شدت مقاومت نشان می‌دهند، در چنین مواقعی این باور ایجاد می‌شود که نکند سود مالکیت عمومی این بخش‌ها به مدیران میانی اختصاص دارد که این افراد آنقدر از انتقاد ناراحت می‌شوند و مراقب افشای اطلاعات هستند.
در ادامه باید توجه داشت که بخش دولت تا پایان سال 95 گویا حدود 700هزار میلیاردتومان بدهی داشته است که تسویه این حجم بدهی با توجه به تأمین بودجه جاری و این اوضاع قیمت نفت به هیچ عنوان تا 10 سال دیگر هم امکانپذیر نیست، در عین حال 90 درصد بودجه عمومی 300 تا 400 میلیاردی دولت به بودجه جاری و مصرفی بخش دولت اختصاص می‌یابد که از این بودجه 90 درصدش نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، در عین حال بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت حدود 700تا 800هزار میلیارد تومان است که وضعیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها به هیچ عنوان برای عموم مردم شفاف نیست و اصلاً مشخص نیست مدیران دولتی در این شرکت‌ها چه عملکردی دارند اما هم اینکه بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حدود 200تا 450هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، همین نکته نشان می‌دهد وضعیت در بخش بنگاه‌های دولتی بسیار اسفبار است.
باید دانست ارائه یک گزارش کلی بر پایه مسائلی چون نرخ رشد اقتصادی و رشد بخش ساختمان، نفت، کشاورزی و صنعت و. . . دیگر منسوخ شده است و گزارش‌هایی که در پورتال بانک مرکزی و مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران وجود دارد به هیچ عنوان تصویر درست و روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهد و باید به دنبال انتشار گزارش‌های دقیق و حرفه‌ای باشیم که گویای واقعیت‌های اقتصاد ایران به همراه جزئیات دقیق بخش اقتصاد باشد، از این رو جای دارد تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصادی مستقل گزارشی بنیادی از وضعیت اقتصاد ایران تهیه کنند تا اصلاً بدانیم در کجا قرار گرفته‌ایم و بهترین راه‌حل‌ها برای بهبود وضعیت اقتصاد چیست؟
انتشار یک گزارش بنیادی واقعی از اقتصاد ایران و به دور از دعواهای جناحی بی‌شک در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در پیچ تاریخی قرار گرفته است، می‌تواند هم فضای اقتصاد ایران را برای بررسی وعده‌های وزرای دولت یازدهم و عملکرد آنها شفاف کند و هم اینکه به مردم ایران یک تصویر روشن و واضح از اقتصاد ارائه شود، با این حال باید دید رانت‌های اطلاعاتی و سهم 80 درصدی دولت از اقتصاد این اجازه را به دولت یازدهم می‌دهد یا خیر؟/۱۳۲۵//۱۰۲/خ