سیاستهای بانک مرکزی، بانکها را مجبور به تخلف می‌کند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از نسیم آنلاین، احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص وضعیت نظام بانکی در دولت یازدهم اظهار کرد: اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به‌اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و منابع پولی بانکها محدود می‌شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانکها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش داد.
وی افزود: سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن‌هم بدون توجه به هزینه تمام‌شده پول برای بانکها که در نهایت منجر به زیان بانکها می‌شود. زیان بانکها تا مدتی می‌تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد: بانک‌های ایران با بانک‌های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانکها تک‌شعبه یا سه و چهار شعبه‌ای هستند، درحالی‌که در ایران شعب برخی بانکها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانکها تک‌شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به‌مراتب بیشتر از بانک‌های کشورهای دیگر می‌تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.
مجتهد خاطرنشان کرد: نرخ‌های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی‌پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی باید نرخ‌های کارمزدی را افزایش دهد تا بانکها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می‌دهد درآمد کارمزدی بانکها از تراکنش‌های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانکها سرمایه‌گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده‌اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک‌های تجاری بیشتر است. درحالی‌که این درآمدها باید وارد بانکها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت‌های عملیات بانکی‌شان را جبران کنند.
وی گفت: در مجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانکها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانکها را تشکیل می‌دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانکها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی‌دهد.
این اقتصاددان گفت: اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددان‌هاست، اما به‌هرحال برخی هزینه‌ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانکها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده‌اند که تراکنش‌ها و چک‌ها به‌صورت الکترونیک ردوبدل می‌شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانکها نیز باید از آن بهره ببرند.
مجتهد گفت: مشکل اصلی دیگر به دارایی‌های منجمد یا دارایی‌های مسموم بانکها بازمی‌گردد. این دارایی‌ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانکها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده‌ها، باید صد درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. بانکها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه‌های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانکها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده‌ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین‌رو می‌خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانکها را مجبور به تخلف می‌کند. بانکها می‌خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی زیان‌ده باشند. یک بانک تا چند سال می‌تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام‌داران خود را حفظ کند؟
وی بیان کرد: البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی‌گردد. در کنار کسب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای سیاسی نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی‌خواهد این مسئله رخ دهد.
این اقتصاددان عنوان کرد: فعالیت‌های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه‌برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست.
مجتهد عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی درحال‌حاضر نمی‌توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه‌حل این مشکل این نیست که به بانکها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام‌شده یا هزینه پول برای بانکها کاهش پیدا کند تا بانکها بتوانند نرخ‌های پایین‌تر ارائه کنند. نرخ بهره بین‌بانکی، نرخی است که بانکها به همدیگر یک شبه قرض می‌دهند. معمولا آخر روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می‌شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می‌کند و مثلا سراغ بانک سامان می‌رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می‌کند که از بانک‌های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد.
وی گفت: بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی‌کرد که بانکها به‌شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه سیاسی دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می‌شود.
این اقتصاددان عنوان کرد: به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست‌هایش اعمال کند. مشکلات بانکها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه‌حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه‌اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ‌ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن‌نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانکها باید از چرخه فعالیت‌های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند./۹۶۹//۱۰۲/خ