۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰
کد خبر: ۵۱۸۲۰۳

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري

فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.
شورای نگهبان
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از  اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
 
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۴۵۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛

موضوع بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ – ۱۰/۳/۱۳۹۳ اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد، تشخيص خلاف قانون بودن با آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛

موضوع بند ۱۴ ماده ۳ و ماده ۴ آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هيأت وزيران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند ۱۴ ماده ۳ و همچنين ماده ۴ خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، تشخيص خلاف قانون با آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۴۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛

موضوع بند ب ماده ۱، بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ همانطور كه در نظريه قبلي اين شورا كه به شرح نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ اعلام گرديد آمده است، مورد شكايت في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۶۲۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛

موضوع ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده ۲ دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ ماده ۸ آيين‌نامه مذكور و نيز ماده ۲ دستورالعمل مورد شكايت، خلاف موازين شرع شناخته نشد./۱۳۲۳/
۱۰۲/ب2
ارسال نظرات