حل معضل بدحجابی با استناد به قانون ممکن است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمدجواد جاوید، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در سمینار سه‌روزه جامعه‌شناسی حجاب و بدحجابی در پنل چهارم آن تحت عنوان «مباحث حوزه جرم انگاری بدحجابی» که به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی و با مشارکت مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه قم و جبهه مردمی حجاب و عفاف در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد، گفت: ما در جمهوری اسلامی برای اجباری کردن حجاب هیچ توجیه جهان پسند از منظر حقوق بشری و اسلامی نداریم یعنی تنها گزاره‌ای که بتوان به آن صرفاً از مسیر حقوق شهروندی پرداخت، این مسئله به تفکیک مرز حقوق بشر و شهروندی ربط دارد.
وی افزود: اگر حجاب را جزء حقوق بشر یا حتی فطری و ذاتی او بدانیم از نزد خود فرد قابل‌اثبات است که می‌تواند آن را سلب کند، مقوله حق فردی که زیرمجموعه حقوق بشر تعریف می‌شود شکننده است بحث پوشش شاید توجیه حقوق بشری داشته باشد اما مسأله حجاب نمی‌تواند توجیه حقوق بشری داشته باشد.
جاوید بیان داشت: حق بشری فردی است حق جمعی و شهروندی ادامه این حق است یعنی شما دارای حق تصمیم‌گیری هستید که در شهر زندگی کنید، وقتی تصمیم گرفتید مسأله حقوق متقابل مطرح می‌شود که شما با چه دلایلی از مجموعه مزایای حقوق شهروندی برخوردار شوید.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، افزود: برای همین در حقوق شهروندی اگر حجاب حقوق شهروندی است نسبیت پذیر است شهروند خوب در جمهوری اسلامی وفادار به حکومت هستند؛ هر فردی مسلمان یا غیرمسلمان می‌تواند وفادار یا خائن به جامعه اسلامی باشد که مجازات دارد که می‌تواند معیار آن میزان تخلف و تخطی از آرمان جمعی باشد، هرچه مسلمان‌تر از مزایایی بیشتر برخوردار شود که البته این مسأله در فرانسه برعکس است.
وی گفت: معیاری که قانون‌گذار مصوب می‌کند برای اینکه حرام شرعی به جرم تبدیل شود می‌تواند به میزان علنی بودن یا جریحه‌دار کردن افکار عمومی یا به دیگران ضرر زدن باشد، در حوزه جرم انگاری 99 درصد مجازات متعلق به بخش عمومی است؛ یعنی در تعدی به اخلاق عمومی کسی را به علت جرم علنی مجازات می‌کنند فرقی ندارد مسلمان یا غیرمسلمان باشد.
جاوید ابراز کرد: اگر مسأله حجاب زیرمجموعه حقوق شهروندی مطرح شود دولت و حکومت می‌تواند در یک دوره آن را اجبار کرده و در یک دوره اجبار نکند، بنابراین تنها راهی که در جمهوری اسلامی ایران بخواهد حجاب را اجباری کند همین رعایت حقوق شهروندی است.
وی گفت: فرانسه برای حجاب جریمه دارد؛ درواقع برداشتن و گذاشتن امری به نام حجاب را که مخالف اراده فرد است را توجیه کرده به این طریق که از 2003 با مشورت حقوق‌دان‌ها در اسناد خود می‌آورد که برداشتن حجاب مخالف حقوق بشر و حتی مخالف شریعت اسلام هم نیست و ماکسانی که حجاب را برنمی‌دارند جریمه می‌کنیم چراکه مخالف قوانین حقوق شهروندی ما است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عنوان کرد: بر اساس حقوق بشری قانونی که گذاشته می‌شود نباید خلاف وجدان فردی باشد یعنی زمانی که شما باور دارید که اگر خلاف آن را انجام دهید به‌گونه‌ای است که در بعد معنوی گویی از حیات ساقط می‌شوید؛ در بحث اسلامی شخص می‌تواند خودش حجاب خود را بردارد اما دولت حق ندارد این کار را انجام دهد، چراکه در اسلام طوری حجاب برای او تعریف‌شده که اگر آن را بردارد گویا همه‌چیز از او گرفته‌شده است چراکه آن را اساس دین‌داری خود می‌داند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در دوران گذار از بدحجابی به بی‌حجابی هستیم ادله‌های دینی که برای قانون‌گریزان یا اسلام‌ستیزان می‌آوریم کافی نیست؛ بنابراین برای حل این معضل به اسلام و الزام‌های آن کار نداریم بلکه باید بگوییم حجاب جزء قانون کشور است چه بسا چند سال دیگر قانون‌گذار آن را تغییر دهد.
در بدحجابی یا بی‌حجابی قانون‌گریزی می‌تواند ابزاری، اعتراضی یا اخلاقی باشد
همچنین در ادامه فریبا شایگان رییس دانشکده پلیس زن، گفت: نحوه پوشش مردم برخی کشورها در قالب قانون می‌آید، سال 1307 توسط رضاخان یک اساس‌نامه لباس رسمی برای مأموران کشور تعیین‌شده است؛ سال 1314 فرمان کشف حجاب دادند اما بعد انقلاب تا سال 1362 بحثی وجود ندارد تا اینکه امام راحل حجاب را تکلیف شرعی عنوان کردند که خانم‌هایی که حاضر در اجتماع باید حجاب داشته باشند.
شایگان افزود: قانون تعزیر‌ات 1362 ماده 102 داشته که زنان بدون حجاب مستوجب 72 شلاق می‌شوند اگر خانم‌ها می‌خواهند.
رییس دانشکده پلیس زن، اظهار داشت: در قانونی 1365 نحوه رسیدگی به تخلفات و فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن درملأعام خلاف شرع بوده یا لباس‌هایی که برخلاف شرع و مروج فساد و نماد گروه‌ها و تشکل‌های ضدانقلاب و اسلام هستند را مطرح کرده است.
رییس دانشکده پلیس زن، بیان داشت: از سال 65 تا 75 روی قانون حجاب کاری نشده است، سال 75 ملاک‌ها و مصادیق آن مشخص می‌شود؛ در این سال بر 638 ماده قانون مجازات تبصره‌ای بر ان وارد می‌شود که هر کس در انظار و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل از ده روز تا دو ماه حبس یا 74 ضربه شلاق را دارد، و زنان بدون حجاب شرعی به حبس یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جریمه می‌شوند.
وی گفت: ما درزمینهٔ حجاب قانون داریم قوانینی که مصوب می‌شود رییس جمهور باید آن را اجرایی و اطلاع‌رسانی کند اما اجرایی نمی‌شود؛ قانون به‌اندازه کافی هست اما مصادیق آن به روز نشده و جریمه و مجازات آن مشخص نیست.
شایگان بیان داشت: بحث سر این است که چه زمانی ما می‌توانیم بگویم که این قوانین اجرایی می‌شود و بدحجابی جرم است؛ جرم زمانی است که وجدان جمعی را جریحه‌دار کند و قانون مجازاتی را برای آن تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌شود؛ اینجا بین عرف و قانون در کشور ما تضاد وجود دارد یا برخورد می‌شود یا هنگام برخورد می‌گویند باید بخش‌های فرهنگی کار کنند.
رییس دانشکده پلیس زن، در پایان گفت: در بدحجابی یا بی‌حجابی قانون‌گریزی می‌تواند ابزاری، اعتراضی یا اخلاقی باشد؛ در ابزاری شخص حساب‌وکتاب مادی دارد که ممکن است که فکر کند جریمه به ضرر او نیست و آن را چندین بار انجام دهند سپس انجام آن برای او عادی شود، اما در قانون‌گریزی اعتراضی افراد به وضع موجود اعتراض دارند و در قانون‌گریزی اخلاقی به نوع تربیتی ارزش‌های درونی آنها بستگی دارد./۸۰۷/ز504/ب۱