بخشی از نفی نظام بانکداری کشور ناظر بر عدم اجرای کامل قانون است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در زاهدان، حجت الاسلام محمود مختاروند، دبیر کارگروه اقتصاد طرح «فقه و دولت‌سازی» مؤسسه فتوح اندیشه عصر چهارشنبه در دومین نشست فقه اقتصادِ دوره آموزشی «فقه مضاف» در مدرسه علمیه امام صادق زاهدان گفت: فقه اقتصادی عمدتا مربوط به باب معاملات در فقه است.

وی با اشاره به اینکه احکام شریعت به دو دسته تقسیم می‌شوند اظهار داشت: دسته اول توقیفی، تأسیسی، تغییرناپذیر بوده و مانند تعداد رکعات نماز تا قبل از دوره تشریع وجود نداشتند دسته دوم توقیعی، امضایی و تغییرپذیر هستند که  بیشتر ناظر به روابط انسانی بوده و تعیین مصدایق‌شان به عقلا واگذار شده است و عقلا بر اساس نیازها و اقتضائات می توانند قراردادهای جدید مانند بیمه را تعریف کنند.

حجت الاسلام مختاروند در ادامه به تشریح فقه پول و بانک پرداخت و بیان کرد: قراردادهای بانکی شامل سه دسته کلی یعنی تجهیز منابع پولی، دوم تخصیص منابع پولی و خدمات بانکی است که خود تجهیز منابع پولی در قالب سپرده جاری، سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

وی افزود: در ماهیت فقهی سپرده قرض‌الحسنه و سپرده جاری چهار نظریه یعنی ودیعه، ودیعه ناقص، عقد مستحدث و عقد قرض وجود دارد.

دبیر کارگروه اقتصاد طرح «فقه و دولت‌سازی» مؤسسه فتوح اندیشه ابراز داشت: شرط ودیعه این است که امانت‌پذیر نباید در امانت دخل و تصرف کند؛ در حالی که اگر بانک‌ها سپرده را در مدت کوتاهی واگذار کنند ورشکست می شوند و از این رو در سپرده تصرف می‌کنند پس ودیعه نیست؛ ودیعه ناقص هم نمی‌تواند باشد زیرا باز هم بانک تصرف می کند گرچه تصرف او همگانی نباشد؛ عقد مستحدث هم نیست و نمی‌توان بابی از فقه را به این امر اختصاص داد چون شرایط بیشتری نیاز دارد.

وی اضافه کرد: سپرده قرض‌الحسنه و سپرده جاری عقد قرض است؛ چون بانک بعنوان قرض گیرنده می‌تواند در مال تصرف کند اما آیا سپرده گذار واقعا قصد قرض دادن به بانک را داشته است؟! چون عقد باید تابع قصد معامله باشد؛ در این قاعده شرط نیست که فرد قصد را به زبان بیاورد بلکه پذیرش مفاد آن کافی است.

حجت الاسلام مختاروند با طرح این سؤال که آیا در سود بانکی ربا تحقق پیدا کرده است اذعان داشت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 مصوب شد و در آن سپرده سرمایه گذاری تحت عنوان عقد وکالت طرح شده است؛ پس چون بانک قرض گیرنده نیست پس ربایی هم در کار نیست اما چند اشکال به این قانون وارد است.

وی تصریح کرد: اشکال اول این است که سپرده سرمایه گذاری همیشه سودده نیست؛ اما برای حل این اشکال در قرارداد آمده که بانک در صورت ضرر از منابع خود با مشتری هدیه بدهد؛ اشکال دوم این است که اگر سود کم و زیاد شد تکلیف چیست؛ طبق قانون بانک موظف است در ابتدای دوره سود را برآورد کند و سود علی‌الحساب را به مشتری بدهد اما باید سر سال حساب کند که سود بیش از مقدار برآورد اولیه بوده یا نه که اگر بیشتر بود مبلغ آن را پرداخت می‌کند؛ این قانون توسط بیشتر بانک‌ها انجام می‌شود.

دبیر کارگروه اقتصاد طرح «فقه و دولت‌سازی» مؤسسه فتوح اندیشه با تأکید بر اینکه الگوی بانکداری امروز بر اساس بانکداری ربوی است گفت: همین قانون بانکداری فعلی را برخی با‌نک‌ها اجرا نمی‌کنند بنابراین بخشی از نفی بانکداری کشور به عدم اجرای کامل قانون هم ناظر است.

وی ابراز داشت: ما در عملیات بانکی دارای فقه منفعل هستیم یعنی برای بانکداری محمل‌های فقهی درست کرده‌ایم؛ ما باید در نظام اسلامی یک الگویی از بانکداری ارائه دهیم که کپی غرب نباشد اما اینکه بگوییم بانک به طور کلی حرام باشد اینگونه نیست البته اگر قانون کنونی به طور کامل اجرا شود که اکثر بانک‌ها آن را اجرا می‌کنند.

حجت الاسلام مختاروند بیان داشت: ما به عنوان داعیه‌دار تشکیل حکومت اسلامی از فقه انتظار داریم که نه تنها موانع ساختاری در خودِ آن نباشد و وحدت رویه داشته باشد بلکه از فقه می‌خواهیم که رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد؛ از این رو برخی انتقادات برای تحقق یک بانکداری مستقل از رویه غرب است./831/پ۲۰۲/ب۱