لزوم بازنگری عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگیری با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها به گونه ای باشد که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.

جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه ها در نظر گرفته شده را کارآمد تر کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه های ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.

وی بر ضرورت آسیب شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.

جهانگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده های رییس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه ها باور عمیق دارد.

وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه نمایند.

جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که به ستاد ارائه می شود بصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه ها را مشخص نماید.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور،‌رییس کل بانک مرکزی،‌ دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد.

در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند.

در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه ها تدوین کنند.

طی پیامی؛

لاریجانی درگذشت حجت الاسلام ابوالفضل یثربی را تسلیت گفت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابوالفضل یثربی ارتحال واعظ شهر قم را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

 ارتحال حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابوالفضل یثربی از وعاظ سرشناس شهر مقدس قم موجب تاسف و تاثر گردید.

این روحانی بزرگوار از ارادتمندان و خادمان به شعائر مذهبی و اهل بیت بودند و در سراسر عمر خویش به ترویج و نشر معارف اسلامی همت داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان این عالم گرانقدر به روحانیت معظم و بیت مکرم، برای روح ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از در گاه خداوند متعال مسألت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید:

فاجعه میانمار مثل جنایت علیه بشریت همانند کامبوج، رواندا و بوسنی است

شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان در میانمار تاکید کرد: فاجعه میانمار یک پدیدۀ ویژه است که صرف نظر از ملاحظۀ راهبردی یاد شده می‌تواند در قالب‌های حقوق بین المللی مثل جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک حقوق بشر، اجبار و آواره کردن مردم بدلیل مهندسی ژئوپلتیکی جمعیت مسلمان، نقض فراگیر حقوق بشر و نیز کنوانسیون‌های 4 گانه، هدف پیگیری جدی قرار گیرد؛ چنانکه جنایت‌هایی همانند کامبوج ، رواندا و بوسنی در این زمره‌اند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: بنگاه‌های خبری نظام سلطه چنین القاء می‌کنند که فاجعه بشری میانمار صرفاً چالشی قومی است و ریشه در اختلافات نژادی و مذهبی در محیط میانمار دارد. ریشه بنیادین این فاجعه انسانی اما بنا به تحقیق برخی جمعیت شناسان به دلهرۀ اسلام ستیزان از فزونی جمعیت مسلمانان در جغرافیای جهانی بازگشت دارد، این ملاحظة راهبردی، برخی از مراکز تصمیم سازی جهانی از جمله CFR (شورای روابط خارجی) را بر آن داشت تا با طراحی‌هایی بلند مدت در این اندیشه باشند که چگونه می‌توان جمعیت مسلمانان را کاهش داد؟ از این رو یکی از راهبردهای بنیادین مدیریت نظام سلطه که امروز به عنوان یک سیاست کلی در حال وقوع است کشتار جمعی هوشمند مسلمانان است که نه تنها در میانمار بلکه در سوریه، عراق، یمن ، بحرین، عربستان، سودان، نیجریه، کشمیر، پاکستان، فلسطین و افغانستان در حال تدارک است.

همچنین در این بیانیه تصریح شد: فاجعه میانمار یک پدیدۀ ویژه است که صرف نظر از ملاحظۀ راهبردی یاد شده می‌تواند در قالب‌های حقوق بین المللی مثل جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک حقوق بشر، اجبار و آواره کردن مردم بدلیل مهندسی ژئوپلتیکی جمعیت مسلمان، نقض فراگیر حقوق بشر و نیز کنوانسیون‌های 4 گانه، هدف پیگیری جدی قرار گیرد؛ چنانکه جنایت‌هایی همانند کامبوج ، رواندا و بوسنی در این زمره‌اند.

در این بیانیه اظهار شد: مع‌الاسف کشورهای مسلمان چنانکه شئون کرامت انسانی و نیز ضرورت‌های دادرسی جامعه جهانی مسلمانان اقتضاء دارد راهکارهای لازم در مقابل سیاست‌های استیلاجویی نظام سلطه را در دستور کار خود قرار ندادند، ثلمه ای که به دلیل عظمت آن از حیث ادراکی هنوز منجر به درکی عمیق از آن نشده و یا کشتار وحشیانه و زنده زنده سوزاندن زن و مرد و پیرو جوان و کودک برای کارگزاران و دیپلماسی کشورهای عضو OIC (سازمان همکاری های اسلامی) اهمیت چندانی نداشته است.

همچنین در این بیانیه تاکید شد: به راستی آیا این کشتار فجیع و اقدام علیه بشریت حتی در حّد یک حادثه طبیعی همانند سیل یا زلزله هم نبود که در پیوستاری واحد در این کشورها، عزای عمومی اعلان شده و بلافاصله رؤسای کشورها، نخبگان و جامعه دانشگاهیان جهان اسلام به یکدیگر تسلیت گفته تا ره آموز بسیج عمومی جامعة جهانی علیه این اقدامات ضدبشری شوند؟

در این بیانیه خاطر نشان شد: چرا پس از گذشت چندین روز از این کشتار سیستماتیک و بحران عمیق انسانی، اقدامی از سوی کشورهای مسلمان صورت نمی گیرد؟! در حالیکه می‌توان تشکیل اجلاس اضطراری وزرای خارجی کشورهای مسلمان و یا گردهمایی فوری کارشناسان کشورهای جنبش عدم تعهد را خواستار شد و بر اعزام گروه های تحقیق یا فرستادگان ویژه از سوی دبیر کل سازمان ملل و دیگر تشکل های مدنیِ مستقل به منطقه پافشاری کرد؛ اقدامی که اگر دولت میانمار از پذیرش آن خودداری می‌کرد؛ درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد کمترین پیامد و هزینۀ آن به شمار می آمد؛ جای تأمّل و شگفتی است که آزمایش موشکی کره شمالی به تشکیل جلسه شورای امنیت و تصویب قطعنامه تحریمی علیه این کشور منجر می‌شود در حالیکه صرفنظر از درستی یا نادرستی آن، آزمایش این عملیات از حیث حقوقی و طبق قواعد حقوق بین‌الملل، جنایت محسوب نمی‌شود.

در این بیانیه تصریح شد: البته وفق مبانی قرآنی و آموزه‌های اسلامی و نیز مهارت های متخّذه از معارف انقلاب اسلامی نمی‌توان از شورای امنیت انتظار داشت تا برای مهار جنایت علیه مسلمانان تشکیل جلسه داده و اقدامی عملی کند زیرا این نهاد، خود بخشی از همان ساختار جهانی است که چگونگی کنترل و کاهش جمعیت مسلمانان در اندیشکده‌های اقماری‌اش، موضوعی قابل توجه است

همچنین در این بیانیه خاطر نشان شد: اما روی سخن با کشورهای اسلامی است که چرا دیر از خواب بیدار شده و حداکثر با چند بیانیه و نامه تشریفاتی از کنار این بحران کم سابقه بین المللی گذشت نموده، یا حداکثر در حاشیه جلسه فناوری OIC در قزاقستان به صدور یک بیانیه اکتفا کردند؟

در این بیانیه اظهار شد: بدیهی است کارگزاران و متفکرین کشورهای مسلمان می توانستند طبق اساس نامه ICG (دادگاه بین المللی کیفری) از دادستان آن بخواهند فوراً نسبت به اعزام یک گروه تحقیق به میانمار اقدام نموده تا معلوم شود که اگر دولت میانمار آن گونه که ادعا می کند فاقد توانایی در جلوگیری از این فاجعه انسانی است، مراجع بین الملل در مهار این جنایت دخالت کنند و اگر سران دولت و ارتش میانمار، خود مستقیما در این جنایت دخالت دارند طبق اساسنامه ICC و وفق رویة حقوقی رسیدگی به جنایات جنگی در رواندا و بوسنی این افراد به دادگاه فراخوانده شوند.

در این بیانیه تاکید شد: انتظار می‌رود وزارت امور خارجه با تمامی امکانات سازمانی و نیز با بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی، فقدان مشروعیت نظام اعطای جوایز صلح نوبل از جمله یکی از دریافت کنندگان این جایزه که اینک جزو همکاران این نسل کشی است را برای مجامع علمی و فرهنگی جهان رمز گشایی کند. آیا اگر این جنایت در یکی از کشورهای اروپایی و آمریکا حادث می‌شد باز هم سکوت و خفقان بر صحنه بین المللی تداوم می‌یافت؟!

همچنین در این بیانیه تصریح شد: طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ضروری است دولت و مجلس با استفاده از ظرفیت عظیم کنونی در کنگرۀ جهانی حج، دولت ساکت عربستان در قبال این جنایت بشری را مورد پرسش و مذمّت قرار دهند تا از سرمایة اجتماعی بین المللی حاصله از همبستگی‌های جهانی حج علیه مجریان و آمران این جنایت استمداد شود.

در این بیانیه اعلام شد: از طرفی شایسته است ستاد حقوق بشر قوۀ محترم قضاییه با استناد به سکوت سازمان‌های جهانی در قبال این جنایت ضمن بهره‌مندی از یک پیوست جامع فرهنگی و رسانه‌ای، بطلان بیانیه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را به این نهادها، متفکرین و تشکل‌های مستقل و آزادی‌خواه گوشزد نماید. در همین راستا سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور انتظار دارد مسئولین دیپلماسی کشور، سازمان ها، نهادهای حقوقی، احزاب، تشکل های عدالت خواه صاحب نظران و متفکرین از تمام ظرفیت های ملّی و منطقه ای خود در حمایت عملی از این جمعیت مظلوم و بی پناه از هیچ کوششی فرو گزار ننمایند.

تشریح روند حصر سران فتنه به روایت سردار نجات؛

حصر با درخواست رئیس قوه قضائیه و تایید شورای عالی امنیت ملی بود/ حتی یک نفر هم مخالفت نکرد/ فتنه گران برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند

سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور به تشریح موضوع فتنه 88 و اقدامات منتهی به تصمیم نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.

سردار نجات با بیان اینکه از چند ماه قبل یک جریان سازمان‌دهی شده و یک کمیته‌ برای احیای جریان فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور تشکیل شده که می‌خواهد جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد، امنیت ملی را خدشه‌دار کرد و در مردم ایجاد انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود. و حالا می‌خواهند از موضع طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند.

وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چند ماه آینده دارند، افزود: من در این سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با این افراد خواهم پرداخت.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: به گفته حضرت آقا، فتنه 88 یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایجاد شده برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه منافقین در خرداد سال 60 هم بالاتر است.

سردار نجات با بیان اینکه شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباشند، اظهار داشت: همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکست خوردیم، باید با مطرح کردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد، در واقع پیروزی ما است و می‌توانیم مطالبات بعدی را هم مطرح کنیم.

وی ادامه داد: در آن مقطع یک جزوه 40 صفحه‌ای به عنوان سند «تأملات راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب با آرم آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبور از حکومت به اصلاح آنها توتالیتر به دمکراتیک اسلامی بود که چطور می‌توان با استفاده از تجربه انقلاب‌های مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد کرد، نارضایتی‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدنی را به وجود آورد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: از مدتها قبل از آن، مجموعه جلساتی در دفتر مهندس موسوی برگزار می‌شد و در این جلسات در خصوص راهکار عبور از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بحث کردند و بعدها که افرادی دستگیر شدند، صورت جلسات آنها به صورت تایپ شده در اختیار ما قرار گرفت.

سردار نجات اظهار داشت: سعید حجاریان در یک سخنرانی گفته بود اگر در جریان تحصن نمایندگان در مجلس ششم، ما 10 هزار نفر در کف خیابان‌ها داشتیم می‌توانستیم به خواسته‌هایمان برسیم. حجاریان در این سخنرانی می گوید جریان انقلاب دارای شبکه اجتماعی و یک سازمان رأی به نام بسیج است و ما فاقد آن هستیم. لذا از سال 87 تصمیم گرفتند مشابه آن را ایجاد کنند و آقایان امین‌زاده و تاج‌زاده مسئول تشکیل این شبکه شدند و پیامد آن تشکیل ستاد رأی 88 شد که طی آن یک شبکه اجتماعی خوشه‌ای تشکیل دادند.

وی افزود: یکی از متهمین در اعترافات خود اذعان کرد که این شبکه فقط در تهران تعداد قابل توجهی عضو داشت و قرار بود این شبکه در شهرستان‌ها هم گسترش پیدا کند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: علت اینکه فتنه بیشتر در تهران بود و خیلی به شهرهای دیگر سرایت نکرد، این بود که اگرچه آنها در شهرهای محدودی توانسته بودند سازمان رأای را ایجاد کنند اما نتوانستند این شبکه را در دیگر شهرها گسترش دهند.

سردار نجات ادامه داد: آنها برای آزمایش و تست این شبکه یک هفته قبل از انتخابات فراخوانی دادند و به عنوان حمایت از یک کاندیدا تلاش کردند تا یک زنجیره انسانی به اصطلاح خودشان از میدان راه‌آهن تا تجریش تشکیل شود. و این سازماندهی را در صحنه عمل آزمایش نمایند.

وی در ادامه گفت: اینها از آذرماه سال 87 شروع به ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات کردند و گفتند قرار است در انتخابات تقلب شود. آقایان مرعشی، آرمین، هاشمی رفسنجانی، کروبی، سلامتی و نبوی از جمله کسانی بودند که در سخنرانی‌هایشان متعرض تقلب در انتخابات شدند و در انتخاباتی که قرار بود شش ماه برگزار شود تشکیک کردند و برای همین یک ستاد صیانت از آرا به ابتکار آقای بهزاد نبوی با مسئولیت علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل شد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فروردین سال 88 در سخنرانی مشهد به این امر اشاره کرده و فرمودند در حالی که چند ماه به انتخابات مانده برخی به دنبال ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و مأیوس کردن مردم هستند.

سردار نجات اضافه کرد: یک سناریوی دیگر این بود که وضع کشور را بحرانی نشان دهند و به مردم تلقین کنند که اگر قرار است کاری بکنیم، باید ابتدا کشور را از بحران نجات دهیم.

به گزارش فارس، وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وقتی هنوز انتخابات در روز 22 خرداد در حال انجام بود، در ساعت پایانی شب، در حالی که رأی‌‌گیری هنوز ادامه داشت، مهندس موسوی مصاحبه‌ای کرد و گفت طبق اطلاعاتی که به من رسیده، رأی مردم به اینجانب است و خود را پیروز انتخابات دانست و تأکید کرد اگر اتفاقی غیر از این رخ دهد غیرقابل قبول خواهد بود و من از حقوق مردم دفاع خواهم کرد و سپس خطاب به مردم اظهار داشت که خود را برای برگزاری جشن پیروزی او آماده کنند این درحالی بود که هنوز شمارش آرا شروع نشده بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تشریح واقعی بودن فتنه و اینکه فتنه‌گران جرائم بزرگی انجام دادند، گفت: آقای مهندس موسوی ظهر روز شنبه فردای انتخابات، بیانیه‌ای داد و بعد از آنکه نتایج اولیه اعلام شده بود به این نتایج اعتراض کرد و گفت من تسلیم این صحنه‌آرایی‌های خطرناک نمی‌شوم و اظهار داشت که به چیزی کمتر از ابطال انتخابات راضی نیست.

سردار نجات اضافه کرد: در همه بیانیه‌های بعد از آن، و بیانیه‌ هایی که از سوی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز و یا افرادی مثل خاتمی، موسوی و کروبی صادر می‌شد همه مبنی بر متهم کردن نظام به تقلب در انتخابات بود و همه خواهان ابطال آن بودند.

وی گفت: موسوی و کروبی بدون مجوز وزارت کشور از مردم درخواست کردند که روز 25 خرداد از ساعت 3 عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کنند که این راهپیمایی مفصل هم بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: آنهایی که در بین جمعیت و شاهد نحوه حضور جمعیت بودند مشاهده می کردند راهپیمایی کاملاً سازماندهی شده است. در برخی چهارراه‌ها افرادی با پرچم و یا بازوبند سبز حضور داشتند و شعارها و نحوه اعتراضات را سامان می دادند گرچه بخش عمده ای از تظاهر کنندگان مردم عادی تهران که به میرحسین رأی داده و تحت تاثیر فضاسازی های میرحسین در اعتراض به تقلب به خیابان ها آمده بودند لیکن حضور شبکه سازماندهی شده در این جمعیت کاملا ملموس بود.

سردار نجات ادامه داد: طبق برآورد ما در آن روز حدود 450 تا 500 هزار نفر به خیابان‌ها آمدند که عناصر ضد انقلاب با سوء استفاده از این تجمع به پایگاه بسیج در میدان آزادی حمله کردند و آن را آتش زدند و تعدادی کشته شدند. این اردوکشی‌ها در روزهای بعد هم البته با جمعیت به مراتب کمتر ادامه داشت و در تمامی آنها موسوی و کروبی حضور داشتند و برای راهپیمایان سخنرانی هم کردند. این درحالی بود که برای هیچ کدام از این تجمع ها و اردوکشی های خیابانی بر خلاف قانون مجوز دریافت نکرده بودند و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راه های قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات یا تقلب ادعایی را مشخص کرده بود لیکن فتنه گران بر خلاف قانون از آن مسیر استفاده نکردند و این نشان می دهد که قصد آنها اعتراض و احقاق حق نبود بلکه تقلب اسم رمزی بود برای ایجاد شورش و ناآرامی اجتماعی.

وی با بیان اینکه در این راهپیمایی‌ها و راهپیمایی 30 خرداد حدود 37 نفر کشته شدند، گفت: در همین جریانات بود که دهها اتوبوس به آتش کشیده شد، دهها بانک آتش زده و غارت شد و به دهها مؤسسه و نهاد حمله شد و خیابان‌ها را نیز به آتش کشیدند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد از موسوی و کروبی و همین‌طور افراد دیگر مثل هاشمی و ناطق و دیگران تجلیل کردند و به نحوه مناظره‌ها و سخنان ساختارشکنانه کاندیداها انتقاد کردند و از همه خواستند که طوری رفتار نشود که کشور به آشوب کشیده شود و خواستار پایان دادن به اردوکشی‌های خیابانی شده و فرمودند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی اقدام کند و البته تأکید کردند اگر عده‌ای تصور می‌کنند با تهدید و ارعاب، نظام زیر بار رفتار خلاف قانون می‌رود باید بدانند که اینطور نخواهد شد.

سردار نجات ادامه داد: فردای آن روز مهندس موسوی اطلاعیه دیگری داد و به طور غیر مستقیم سخنان رهبری را نقد و نقض کرد و به رویه خلاف قانون و تحریک احساسات عمومی خود ادامه داد.

وی گفت: در 30 خرداد طبق دعوت قبلی مجمع روحانیون مبارز، قرار بود راهپیمایی غیر قانونی دیگری برگزار شود البته مجمع روحانیون دیرهنگام و زمانی که بسیاری در خیابانها آمده بودند اطلاعیه خود را منتفی کرد. این راهپیمایی غیر قانونی به دنبال نهی رهبری حجم حضور افراد به یک دهم راهپیمایی قبل تقلیل یافته بود، از همان اول با نیروی انتظامی درگیر شدند و مسجد لولاگر را به آتش کشیدند و تعدادی از نیروهای بسیج، ناجا و مردم شهید شدند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه بیشترین کشته‌ها در روز 30 خرداد 88 که بیشترین حضور عناصر ضدانقلاب را همراه داشت، اتفاق افتاد، افزود: علی‌رغم این اتفاقات، فردای آن روز مجدداً موسوی و کروبی بیانیه دادند و به نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل برخورد با مردم اعتراض و از اقدامات غیرقانونی صورت گرفته معترضین تجلیل کردند.

سردار نجات گفت: ادامه دادن به این روند تا روز قدس و یا 13 آبان و در مقاطع دیگر موجب شد که دشمن احساس کند که می‌تواند در داخل به برخی افراد تکیه کرده و برنامه‌های خود را پیش ببرند.

وی خاطرنشان کرد: در همان مقطع ارسی سفیر آمریکا در بحرین گفت تحت هر شرایطی حمایت از اصلاح طلبان در ایران جزو سیاست‌های اصلی اوباما خواهد بود. آمریکا قصد دارد همزمان با تشدید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت رسمی علنی و گسترده از موسوی و خاتمی وسعت بخشد. چراکه هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریانهای طرفدار غرب در ایران کارساز نیست.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تصریح کرد: نتانیاهو هم در جریان این اتفاقات اظهار داشت که معترضین در داخل ایران امیدهای ما هستند و در همین مقطع بود که رهبر معظم انقلاب از این افراد خواستند تا خط‌شان را از دشمن جدا کنند اما این اتفاق نیفتاد و سران فتنه به جای جدا کردن خط‌شان از دشمن، چهره‌ها و نهادهای انقلاب را منکوب کرده و در بیانیه‌شان به نهادهایی مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه، رئیس جمهور، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی حمله کرده و آنها را به دیکتاتوری و انجام اعمال خلاف قانون متهم کردند.

سردار نجات گفت: بلافاصله بعد از همین حوادث بود که تحریم‌ها علیه کشورمان بیشتر شد و برای مثال قانون جامع تحریم‌ها در کنگره آمریکا 2010.10.1 یعنی تنها چند ماه پس از فتنه تصویب شد. اتحادیه اروپا تحریم خود را برای مقابله با سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های نفت و گاز و بیمه در ماه اوت 2010 تصویب کرد و تحریم دیگری هم از ماه می 2011 شروع شد و اتحادیه عرب هم جلسه‌ای در عربستان گذاشت که از طرف فتنه‌گران، علیرضا نوری‌زاد و عطاءالله مهاجرانی در این جلسه شرکت کرده و قرار شد 18 میلیون دلار به مخالفین نظام کمک شود. کنگره آمریکا هم تصویب کرد 60 میلیون دلار برای ایجاد فضای باز سیاسی در ایران و کمک به شبکه‌های اجتماعی و مقابله با فیلترینگ در فضای مجازی منظور شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان همین آشوب‌ها بود که ما از تمامی گروهک‌های ضدانقلاب حتی منافقین، هواداران چریک‌های فدایی خلق، بهائیان و... افرادی را بازداشت کردیم و در میان آنها زن‌های بدنامی بودند که هر کدام چند بادیگارد داشتند. اینها به میان مردم می‌آمدند از وقایع فیلم می‌گرفتند، در خانه‌هایشان استودیوهای مجهز داشتند و از آنجا فیلم‌ها را برای رسانه‌های غربی و برخی مراکز دیگر در خارج ارسال می‌کردند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در جریان این آشوب‌ها تعدادی افراد وابسته به سفارتخانه‌های خارجی هم بازداشت شدند و در واقع باید اینطور گفت که همه گروهک‌هایی که از اقدام علیه نظام در طول سالین اخیر مأیوس شده بودند فکر کردند که می‌توانند از فرصت به وجود آمده برای سوار شدن بر موج استفاده کنند و لذا نقش آفرینی کردند.

سردار نجات با اشاره به شعارهایی نظیر «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در روز قدس گفت: افراد به صورت سازماندهی شده به خیابان آمده بودند و علنی روزه‌خواری می‌کردند و شعار ساختار شکن می‌دادند، اما فردای آن روز موسوی و کروبی از آنها حمایت کردند.

وی در ادامه به ماجرای روز عاشورای همان سال اشاره کرد و گفت: من خودم در جریان وقایع آن روز با لباس مبدل ناظر صحنه‌ها بودم و حتی مجروح هم شدم. افراد در آن روز با سوت و کف و هلهله‌کنان به خیابان آمدند و حرمت روز عاشورا را شکستند، هر انسان دینداری از دیدن این صحنه‌ها که عده‌ای ضدانقلاب به مقدسات مردم توهین می‌کرد و حتی خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند، متاثر می‌شد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه معمولاً در دهه اول محرم در دانشگاه تهران مراسم عزاداری تا ظهر با مداحی سعید حدادیان و سخنرانی علیرضا پناهیان برگزار می‌شود، اظهار داشت: وقتی آشوبگران به خیابان آمدند، من با آقای حدادیان تماس گرفتم و ایشان هیات خود را بصورت دسته عزاداری وارد خیابان انقلاب کرد. وقتی این جمعیت زیاد به میدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضدانقلاب آنها را دیدند، صحنه را ترک کردند.

سردار نجات گفت: من در آن مقطع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودم. رهبر معظم انقلاب پیام دادند که تصور نکنید آنهایی که خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند جزو فتنه‌گران هستند اینها ضدانقلابند و نباید این دو گروه را با هم قاطی کرد و تمام سعی‌شان بود که جریان فتنه را از ضدانقلاب جدا کنند. اما باز هم فردای آن روز موسوی و کروبی اطلاعیه دادند و اهانت‌کننده به امام حسین(ع) را افرادی خداجو معرفی کرده و به نیروهای انتظامی و نظامی حمله کردند.

وی خسارت مالی و جانی و نیز شکستن ابهت نظام و همچنین مخدوش کردن امنیت ملی را از دیگر پیامدهای فتنه 88 معرفی کرد و بیان داشت: برخی افرادی که به خیابان آمده بودند واقعاً فکر می‌کردند تقلب شده است چرا که در تهران رأی مهندس موسوی از احمدی‌نژاد بیشتر بود و شاید همین هم امر را بر او مشتبه می‌کرد. در حالی که رأی احمدی‌نژاد در شهرهای دیگر بیشتر بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایجاد انشقاق در میان مردم و حتی خانواده‌ها را یکی از خیانت‌های بزرگ فتنه‌گران عنوان کرد و افزود: اگر ما در گذشته با دشمن خارجی و یا منافقین درگیر بودیم الان می‌دیدیم که در خیابان مثلاً یک خانواده مذهبی به نفع موسوی تظاهرات می‌کند. اما آن جمعیت 25 خرداد بعد از سخنرانی رهبری در نماز جمعه 29 خرداد به کمتر از یک دهم در روز 30 خرداد رسید و در روز عاشورا جمعیتی که سوت و کف میزد بیشتر از نوع ضدانقلاب و سلطنت‌طلبها بودند که متاسفانه مهندس موسوی آنها را مردم خداجو نامید.

سردار نجات گفت: طبق نظرسنجی‌هایی که ما بعد از انتخابات داشتیم، آرای مهندس موسوی از 33 درصد در روز 22 خرداد به موازات اقدامات ساختارشکنانه‌اش ریزش می‌کرد و بعد از 9 دی به کمتر از 9 درصد رسید و این عدد هم در جمهوری اسلامی طبیعی است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این حوادث در زمان امام(ره) رخ می‌داد چه برخوردی با فتنه‌گران می‌شد، گفت: فتنه‌گران دائم از خط امام سخن می‌گفتند. در زمان امام(ره) لایحه قصاص در سال 60 در مجلس تصویب شد که جبهه ملی اطلاعیه داد و از مردم خواست علیه این لایحه راهپیمایی کنند. امام(ره) بلافاصله جبهه ملی را مرتد و منحل اعلام کردند و فرمودند اگر جریان‌های دیگر هم اعلام موضع نکنند مرتد هستند و دیدیم که مثلاً نهضت آزادی در آن مقطع مجبور شد به نفع لایحه قصاص موضع بگیرد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها یکی از مشکلات شهر مهاباد و کردستان وجود عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد بود که از حزب دمکرات حمایت می‌کرد زمانی که او رسما به حمایت از حزب دوکرات پرداخت و اعلام موضع و راهپیمایی کرد، امام(ره) او را فاسد خواند و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که از ترس مردم کرد مسلمان مجبور به فرار از ایران شد و به خارج از کشور رفت.

سردار نجات همچنین با اشاره به برخورد قانونی و محکم امام(ره) با قانون‌شکنان و مخالفین شورای نگهبان که پس از اعلام نظر شورا در شهرستانها قصد اعتراض یا راهپیمایی داشتند، اظهار داشت: اینها مشی امام(ره) بود و اگر این اتفاقات در زمان حیات امام(ره) می‌افتاد ایشان فتنه‌گران را باغی و این کارها را شورش علیه حکومت می‌دانستند و حکم باغی هم در اسلام معلوم است و امام(ره) هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌کردند که کسی علیه قانون یا شورای نگهبان مردم را دعوت به راهپیمایی کند. مقام معظم رهبری بدلیل اینکه اولا این افراد مدعی خط امام بودند و ثانیا با فتنه‌انگیزی توانسته بودند فضا را غبارآلود کرده و بعضی از خواص را منفعل کنند مصلحت ندیدند به روش امام برخورد کنند. خود ایشان در جایی فرمودند اگر امام بود طور دیگری با اینها برخورد می‌کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حرف ما این نیست که کسی نگوید در انتخابات تقلب شده است یا به نتایج انتخابات اعتراض نکند، اما برای اعتراض مجاری قانونی و سازوکار قانونی وجود دارد ودر تمام دنیا نیز برای این اعتراضات مجاری قانونی یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد، در کشور ما هم شورای نگهبان مسئول رسیدگی به اعتراضات است و افراد باید مدارک و مستندات خود را به آنجا ارائه می‌دادند همانطور که در انتخابات اخیر یکی از کاندیداها اظهار داشت برخی تخلفات و یا تقلب در انتخابات صورت گرفته و اعتراض خود را به شورای نگهبان منتقل کرد و این شورا هم بعد از بررسی اعلام کرد که اگرچه برخی تخلفات رخ داده اما به گونه‌ای نبود که در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: همان دولت (دولت احمدی نژاد) که انتخابات سال 88 را برگزار کرد، در سال 92 انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد و آقای روحانی با 50.7 درصد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و از 7دهم درصد آرای مردم حفاظت کرد.

سردار نجات ما آن شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودیم. اواخر شب وزارت کشور گفت آرا بسیار به هم نزدیک است و ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود اما فردای آن روز دیدند که روحانی 7دهم درصد رأی بیشتر آورده است. حالا اگر آن دولت در سال 88 چنین تقلبی می‌توانست بکند در سال 92 نمی‌توانست 7دهم درصد آرا را جابه‌جا کند تا انتخابات به دور دوم برود؟

وی در ادامه تقلب را رمز فتنه‌گران برای اردوکشی‌های خیابانی و گسترش اعتراضات به سراسر کشور عنوان کرد و افزود:‌ البته بعداً بسیاری از آنها اذعان کردند که تقلب در انتخابات ممکن نیست. رهبری هم در 26 خرداد 88 جلسه‌ای گذاشتند و نماینده‌های کاندیداها را به حضور پذیرفتند که از طرف آقای کروبی، آقای الویری و یک نفر دیگر و از طرف مهندس موسوی، آقایان آخوندی و بهشتی در این جلسه حضور پیدا کردند و نمایندگان آقای احمدی‌نژاد و آقای رضایی و شورای نگهبان و وزارت کشور هم بودند. در همین جلسه نماینده مهندس موسوی گفت من معاون وزیر کشور بوده‌ام و می‌گویم تقلب در این سطح ممکن نیست و اظهار داشت که اعتراض ما به مهندسی انتخابات است و نماینده آقای کروبی هم گفت اعتراض ما به تایید صلاحیت آقای احمدی‌نژاد است.

وی ادامه داد: یکی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که از صحنه‌گردانان اصلی اعتراضات 88 بود و تندترین بیانیه‌ها را می‌داد، در جریان بازداشت‌ خود طی مصاحبه‌ای گفت از نظر من که پیش از این معاون سیاسی وزیر کشور بودم امکان این حجم تغییر آرا در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: آقای خاتمی هم حداقل در 10 جلسه که اسناد آن به دست ما هم رسیده است گفته که ما از اول هم می‌دانستیم که این حجم تقلب ممکن نیست. حال سوال اصلی اینست مهندس موسوی در اطلاعیه شماره 1تا 4 خود و سایر بیانیه ها مدعی بود که بر اساس اطلاعات بدست آمده از صندوق‌ها ایشان پیروز انتخابات است و تقلب رمز اصلی شورش علیه قانون بود. چرا این ادعا را خودشان نتوانستند ثابت کنند و نمایندگان آنها هم آن را نقض و نقد کردند و سایرین این فتنه هم گفتند ما آن را قبول نکردیم. آنها دروغ بزرگی را به نظام نسبت دادند. امنیت ملی را هم مخدوش کردند بعد گفتند تقلب شده حالا همان دست‌اندرکاران آنروز فتنه امروز مجدداً کمیته‌ فتنه تشکیل داده‌اند و می‌خواهند جای مجرم و قاضی را عوض کنند.

سردار نجات در ادامه به نحوه برخورد نظام و رهبری با سران فتنه پرداخت و گفت: در 24 خرداد 88 رهبری مهندس موسوی را خواستند و به او گفتند که جنس تو از جنس ضدانقلاب نیست و اگر اعتراضی داری از مسیر قانونی پیگیری کن و به اون تذکر دادند که اگر کاری را شروع کردی معلوم نیست بتوانی جمع کنی و به شورای نگهبان هم فرمودند تا به اعتراضات رسیدگی کنند و اگر هم لازم است حتی 30درصد صندوق‌ها را بازشماری کنند. بعد از آن، همان جلسه را با نمایندگان کاندیداها هم گذاشتند و حرفهای آنها را شنیدند و رسیدگی به اعتراضات را به شورای نگهبان توصیه کردن. البته مهندس موسوی گفت من حکمیت شورای نگهبان را قبول ندارم و رهبری هم با مشورت شورا 4 نفر دیگر را هم مأمور کردند که بر رسیدگی به اعتراضات نظارت کنند و بعد از آن از کاندیداها خواسته شد تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند اما هیچ سندی داده نشد و با این حال 10 درصد از صندوق‌ها را هم بازشماری کردند اما در نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نشد.

وی گفت: رهبری حتی به شورای نگهبان گفته بودند 5 روز دیگر هم رسیدگی به اعتراضات را تمدید کنند اما باز هم مهندس موسوی و آقای کروبی نتوانستند مستنداتی به شورای نگهبان ارائه دهند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه از خرداد 88 تا 9 دی آن سال کار اصلی رهبری تبیین ابعاد فتنه و بازکردن فضای غبار آلود بود، گفت: ایشان به دنبال نشان دادن حق و باطل بودند و می‌فرمودند امروز به عمارهایی نیاز است که بتوانند این حق و باطل را به مردم نشان دهند.

سردار نجات خاطرنشان کرد: یادم هست سال 88 در جریان یکی از افطارهای رهبری با دانشجویان در حالی که معمولاً دانشجویان از قبل وقت گرفته و به سخنرانی می‌پردازند یک نفر از آنها از میان جمعیت بدون هماهنگی بلند شد و از رهبری سؤال کرد که چرا شما اجازه می‌دهید این منافقین به اقدامات مجرمانه خودشان ادامه دهند. رهبری در جواب به او فرمودند چرا از لفظ منافق استفاده می‌کنید. درست است که ما معتقدیم این افراد تخلف کرده‌اند اما نباید از لفظ منافق برای آنها استفاده کرد. این نشان می‌دهد که رهبری در اوج فتنه افکنی‌ها تلاش داشتند آنها به کشتی نجات نظام برگردند.

وی افزود: رهبری یک بار هم در پیامی به نیروهای امنیتی فرمودند اگر 50 نفر را دستگیر کردید و در میان آنها یک نفر بی‌گناه و 49 نفر گناهکار بودند اگر نتوانستید آن یک نفر بیگناه را شناسایی کنید حق ندارید هیچ‌کدام از آن 50 نفر را شب در بازداشت نگه دارید و باید همه آنها آزاد شوند. این نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت خود حاضر نیست حتی به یک نفر ظلم شود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه از نظر ما فتنه در 9 دی 88 تمام شد، گفت: اما موسوی تا 25 بهمن 89 یعنی 20 ماه بعد از انتخابات دائم بیانیه می‌داد و این بار دیگر موضوع او انتخابات نبود و مردم را به ایستادن در برابر نظامی که او می‌گفت دیکتاتور است، دعوت می‌کرد.

سردار نجات با قرائت بخش‌هایی از بیانیه‌های موسوی تا آن مقطع گفت: او در همه این بیانیه‌ها به نظام، دولت مستقر، رهبری، قوه قضاییه و دیگران حمله می‌کرد و مردم را به سازمان دهی و ایجاد تشکیلات جهت پیروزی بر نظامی که او از آن عبور کرده بود دعوت می‌کرد اما نظام از خودش خویشتنداری نشان می‌داد تا اینکه ماجرای بیداری اسلامی در تونس و مصر بوجود آمد وآمریکا و عربستان شورش مسلحانه در سوریه را بوجود آوردند. در آن مقطع یکی از فعالان فتنه از داخل زندان اطلاعیه داد و تظاهرات مردم تونس و مصر علیه دیکتاتوران آن کشورها را همان راه جنبش سبز امید عنوان کرد و نظام جمهوری اسلامی را با نظام‌های مستبد مصر و تونس مقایسه نمود.

وی گفت: وقتی داعش و جبهة‌النصره در سوریه علیه بشار اسد قیام کردند همین فرد فتنه گر که امروز کمیته احیا فتنه را راه انداخته از زندان پیام داد، به اسد حمله کرد و از جریان معترضین یعنی جبهة‌النصره و داعش حمایت کرد. یعنی از همان کسانی که امروز حججی‌ها را مُثله می‌کنند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در 16 بهمن 89 موسوی و کروبی به قصد ایجاد فتنه جدید با اینکه می‌دانستند روز 22 بهمن راهپیمایی برگزار می‌شود، از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از انقلاب تونس و مصر از میدان انقلاب به سمت آزادی را کردند. این در حالی بود که مردم ایران بطور طبیعی در 22 بهمن حمایت خود را از این انقلاب‌ها اعلام می‌کردند.

سردار نجات ادامه داد: وزارت کشور با این راهپیمایی مخالفت کرد اما رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب همین درخواست را تبدیل به بیانیه راهپیمایی کرده و به شدت بازتاب دادند و آن را منعکس کردند. اطلاعاتی که به دست ما می‌رسید حاکی از آن بود اینها قصد داشتند در اقدامی مشابه کار مصر در میدان تحریر، در میدان آزادی چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعلام کنند تا برآورده شدن مطالبات‌شان خارج نخواهند شد و این آغاز فتنه جدید بود. اما نهایتاً 3500 نفر به خیابان آمدند و با نیروی انتظامی درگیر شدند که منجر به شهادت 2 نفر شد.

وی گفت: فردای آن روز موسوی و کروبی بیانیه داده و از این اقدام غیرقانونی حمایت کردند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در این مقطع بود که قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت نظام 20 ماه در مقابل این افراد مماشات کرده آما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصلاح رویه خود  را ندارند و به دنبال فتنه جدید هستند. اینجا بود که رئیس قوه قضاییه از رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.

به گزارش فارس، سردار نجات گفت:‌ این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید کردند.

وی گفت‌: در خصوص ماجرای آقای منتظری هم همین روال طی شد. بعد از شرارت‌‌افکنی‌های ایشان شورا تصمیم به حصر گرفت و شورای عالی امنیت ملی هم یک نهاد قانونی است که رؤسای قوا و شخصیت‌های مهم دیگر عضو آن هستند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص نحوه حصر سران فتنه نیز گفت: آنها در خانه خودشان اسکان داده شدند که یک طبقه کامل در اختیار آنها بود و در یک طبقه  دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند البته بعدها فرزندان و اعضای خانواده‌شان هم اجازه یافتند که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که سران فتنه داده می‌شود به سران قوا داده نشده است. استخر و سونا رفتن‌شان بجا است، به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین آقای که گفته می‌شد پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته است. آن یک نفر دیگر هم خودش نخواسته چون می‌خواهد مظلوم‌نمایی کند. البته یک بار که به منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قبلاً‌ به یکی از گروه‌های دانشجویی خبر داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم آنجا حضور داشتند که همین باعث عصبانیت و اعتراض او به همسرش شد.

وی با اشاره به برخی جوسازی‌ها در خصوص نامه نوشتن به رهبری برای رفع حصر گفت: اصلاً رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان داشت:‌الان هم جریان فتنه با میان‌داری دو نفر از زندانیان فتنه کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده که ما به آن کمیته احیا فتنه می‌گوییم. این کمیته می‌خواهند برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را سرخط کنند و جریان‌ها و کمپین‌های اجتماعی با کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه مردم است. اینها می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها به تعداد کافی ظرف 20 ماه بیانیه دادند و هرچه خواستند گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع جرم آشکار است و همه حقوقدانان به این امر صحه می‌گذارند.

سردار نجات در پاسخ به این سؤال که چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند، اظهار داشت: به هر حال مصلحت‌اندیشی هم یک اصل است، شورای عالی امنیت ملی طبق قانون یک مرجع بزرگ صلاحیت‌دار برای این امر است و این شورا اینگونه تصمیم گرفته است.

وی با بیان اینکه تمام این صحبت‌ها مستند و اسناد آن موجود است، گفت: اخیرا یک کتابی 9 جلدی با موضوع دایرة‌المعارف فتنه 88 هم به چاپ رسیده که بسیاری از این اسناد در این کتاب منتشر شده مطالعه آن می‌تواند مثمرثمر باشد.

نجات در پایان و در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: اعتراضات خیابانی و فتنه 88 از قبل برنامه ریزی شده بود و جریان فتنه با مخدوش کردن امنیت ملی و امیدوار کردن دشمنان نظام، ایجاد انشقاق میان مردم و زمینه سازی برای تحریم‌های اروپا و امریکا مرتکب جنایات بزرگی شدند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امام زنده بودند این افراد را مصداق باغی دانسته و با آنها به شدت برخورد می‌کردند، اما رهبری به دلیل فضای غبارآلود اینگونه مصلحت ندانستند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه نظام در مقابل فتنه‌گران از خود خویشتن داری نشان داد به امید اصلاح آنها و تغییر رویه 20 ماه از برخورد و محاکمه آنها خودداری کرد تا اینکه فتنه‌گران بجای تغییر رویه اقدام به ایجاد فتنه جدید برای ناامن سازی کشور کردند.

نجات گفت: حصر فتنه‌گران زمانی اتفاق افتاد که آنها 20 ماه پس از انتخابات 88 در بهمن 89 بدنبال سوری سازی ایران بوند و می‌خواستند ناامنی‌های جدیدی بوجود بیاورند.

وی تصریح کرد: تعدادی از محکومین و زندانیان فتنه با تشکیل کمیته‌ای به دنبال ایجاد یک فتنه جدید هستند که البته نظام اقدامات غیر قانونی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم با هماهنگی قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد شد./907/204/ح