قانون در نظام ولایی نباید بر خلاف نظر فقها باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش سراسری طب و قضا به همت سازمان پزشکی قانونی کشور با همکاری برخی نهادهای حقوقی و قضایی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار آغاز به کار کرد.
آیت الله هاشم نیازی خرم آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این همایش با بیان این که در این گونه نشست ها هم فکری و طرح و بحث سؤالات مطرح می شود، اظهار داشت: این مسأله ارزش بیشتری نسبت به مطالعه دارد و مشکلات و بن بست های علمی زیادی می تواند در همین جلسات حل و فصل شود.
وی با اشاره به این که نظام ولایت فقیه در هیچ بعدی از ابعاد بن بستی ندارد، ابراز داشت: چراکه این حکومت مبتنی بر نظام فقیهانه است و ما در این نظام می خواهیم قوانین اسلام را که در طول قرن ها فردی بوده را به صورت نظام پیاده کنیم که کار آسانی نیست.
آیت الله نیازی خرم آبادی ادامه داد: شهید صدر در برخی نوشته هایش بیان می دارد که «وقتی من کتاب بانک غیرربوی را می نویسم که ما در شرایطی هستیم که اسلام به صورت نظام مطرح نیست» ولی اگر روزی علما و مراجع و در رأس آنها امام توانستند اسلام را به صورت نظام پیاده کنند حتما راهکارهای دیگری غیر از راهکارهایی که فعلا در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح است ارائه خواهد شد.
وی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه را بازوان تشکیل یک نظام دانست و تأکید کرد: اساس کلی نظام ما مصلحت است یعنی همه احکام به این جا می رسد که قانون بر اساس فقه پیاده شود و این قانون در درجه نخست باید بر اساس احکام اولیه اسلامی بوده و با آنها در تضاد و تعارض نباشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: به همین جهت فقیه در یک جریانی که می خواهد به صورت نظام اسلامی مطرح شود نهایت سعیش این است که یک فتوای کارآمد پیدا کند تا اگر شورای نگهبان یا قوه مقننه یا قوه قضاییه و مجمع مصلحت نظام حرفی زدند چیزی نگویند که در هیچ جای فقه بیان نشده باشد.
وی ادامه داد: این همایش ها مقدمه این است که یک بازوی قوی برای نظام اسلامی باشد تا در درجه اول اگر قانونی در مجلس تنظیم شد برخلاف فتوای فقها نباشد، چرا که اسلام فقاهت با نظام ولایی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند به عنوان نمونه اگر در قاضی شرط اجتهاد داریم و امروز این امکان وجود دارد حداقل می دانیم قضاتی که در رأس هستند منصوب از طرف ولی فقیه هستند و در مسائل مربوط به پزشکی قانونی نیز به همین شکل است./1330/۲۰۲/ح