جایگاه مفتی در ساختار قضایی مصر/ بررسی تطبیقی احکام قانونی و شرعی در مسأله اعدام
خبرگزاری رسا ـ گروه بین‌الملل: مدت زمانی است که مساله تایید حکم اعدام از سوی مفتی مصر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در سازوگار جدید دستگاه قضایی مصر، پیش از آنکه قاضی حکم نهایی اعدام متهمان را قرائت کند اوراق قضایی برای بررسی و اخذ تاییدیه شرعی برای مفتی مصر ارسال می‌شود.
از آنجا که یکی از مهمترین وظایف دارالافتا مشورت شرعی به محاکم قضایی در مسائل مهم مانند اعدام است، پس از آنکه بررسی‌های لازم از سوی قاضی صورت گرفته و حکم از نظر وی قطعی شود برای کسب نظر مفتی برای شوقی علام ارسال می‌شود و مفتی مصر از ابتدا پرونده را بررسی کرده و در صورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق با معیارهای شرعی بداند دستور به اجرایی شدن آن می‌دهد.
کمیته بررسی حکم اعدام متشکل از سه نفر به ریاست مفتی تشکیل شده و به بررسی کامل ادلّه پرداخته و سپس با اظهار نظر، پرونده را به سوی دادگاه صالح ارجاع می‌دهند هرچند که در این میان برخی حقوقدانان مصری معتقدند که تبعیت از رأی و نظر مفتی لازم نیست بلکه جنبه مشورتی دارد.
ارجاع اوراق به مفتی واجب قانونی است
به صراحت ماده 2/183 قانون اجرای احکام کیفری باید احکام صادره مرتبط با اعدام برای اظهار نظر در اختیار مفتی قرار گیرد در غیر این صورت حکم باطل است و پس از اعلام نتیجه از سوی مفتی، دادگاه صادر کننده حکم اقدام به قرائت حکم نهایی می‌کند.
پس از آنکه دارالافتا اوراق قضایی را تحویل گرفت به صورت دقیق به بررسی ادله استناد شده از سوی قاضی پرداخته و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با نصوص شرعی و معیارهای فقه اسلامی با لحاظ اختلاف نظرات فقها را مدّ نظر قرار داده و سرانجام رأیی که موافق با شریعت و تضمین کننده منافع جامعه هست را صادر می‌کند و سپس این حکم به صورت محرمانه و بسته‌بندی شده برای دادگاه ارسال می‌شود تا احدی پیش از قرائت حکم در دادگاه از مفاد آن باخبر نشود.
نظر مفتی جنبه مشورتی دارد نه الزام قانونی
با آنکه ارجاع حکم اعدام برای مفتی ضروری است اما نظر مفتی در مسائل اعدام جنبه مشورتی داشته و برای قاضی پرونده اجباری را برای پذیرش نظر دارالافتا ایجاد نمی‌کند. با این وجود دستگاه قضایی دائما میل به پذیرش نظر مفتی را به ویژه در جایی که مستندات شرعی واضحی در میان باشد، داشته و کمتر پیش آمده که دادگاه قضایی حکم مفتی مصر را نادیده بگیرد.
عادل عامر رییس مرکز تحقیقات قانونی و سیاسی مصر با اشاره به این نکته تاکید می‌کند که مطابق با قانون اجرای احکام کیفری اظهار نظر مفتی لازم است اما نظر او جنبه مشورتی داشته و دادگاه صالح می‌تواند آن نظر را بپذیرد یا آن را رد کند.
وی افزود: بعد از صدور حکم اعدام از دستگاه قضایی از سوی کارشناسان خبره این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر حکم مورد تایید دارالافتا قرار گرفت جهت اجرایی شدن برای رییس جمهور ارسال و سپس معاون اول زمان اجرای حکم را تعیین می‌کند.
مراحل سه‌گانه بررسی پرونده
احکام اعدام برای اجرا نیازمند به عبور از مراحل سه‌گانه دارالافتا «ارجاع، تحقیق و بررسی حکم از نظر شرعی، تطبیق شرع و قانون» هستند.
در مرحله ارجاع، دارالافتا به فحص از مساله مورد نظر و بررسی اوراق قضایی پیش از صدور حکم می‌پردازد. در این مرحله محاکم قضایی با استناد به ماده 2/381 که می‌گوید «واجب است که دادگاه قبل از انشاء رأی نظر مفتی را اتخاذ کند. اگر ظرف ده روز از تاریخ ارسال اوراق، نظری از سوی مفتی اعلام نشود دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور حکم کند» پرونده را به دارالافتا ارسال می‌کند.
در مرحله دوم دارالافتا به بررسی پرونده و مستندات و دلایل آن مطابق با معیارهای موجود در فقه اسلامی می‌پردازد تا بداند آیا عمل انجام شده ویژگی‌های توصیف شده مرتبط با قتل عمد را که در فقه آمده دارد یا خیر.
در مرحله سوم مفتی مصر به همره هیأت سه نفره متشکل از رؤسای دادگاه‌های تجدید نظر به بررسی دقیق پرونده و حکم مقتضی مرتبط با آن مانند حد، تغزیر، قصاص و ... می‌پردازند. از دیگر ویژگی‌های این مرحله بررسی مشروعیت حکم قاضی است به این معنا که آیا مطابق با نصوص شرعی حکم اعدام صحیح است یا خیر. از آنجا که مسأله نفوس بسیار در شریعت مورد توجه است باید اجماع صورت گیرد تا حکم اعدام صادر شود.
اجرای حکم اعدام
اجرای حکم اعدام در زندان یا در مکانی که از دید سایرین مستور باشد و نهایت ظرف 14 روز اجرا می‌شود به این صورت که اداره زندان به وزیر کشور اعلام می‌کند که زمان و ساعت اجرای حکم را مشخص و به زندان اعلام کند.
در روز اجرای حکم باید خانواده قربانی و محکوم علیه، پزشک، مامور اجرای حکم، رییس زندان حاضر باشند. با اجرای حکم دولت موظف است که مراسم تدفین را برگزار کند و در صورتی که خانواده شاکی رضایت دهند اجرای حکم متوقف می‌شود./981/ب952/ر