راه خروج از رکود تورمی بدون جذب سرمایهگذاری خارجی چیست؟
به گزارش خبرگزاری رسا، جذب سرمایهگذاری خارجی هدفی بود كه حسن روحانی از بدو روی كار آمدن این موضوع را دنبال كرد و حتی در زمان معرفی كابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی به صراحت عنوان داشت كه توانایی جذب سرمایهگذاری خارجی را در انتخاب وزرا مدنظر قرار داده است، اما با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای و فشار وزارت خزانه‌داری امریكا از اواخر دهه 80 براشخاص حقیقی و حقوقی كه سرمایهگذاری در ایران را داشتند، این سؤال مطرح می‌شود كه برنامه دولت برای خروج از ركود تورمی چیست؟
به اعتقاد برخی از كارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران با تزریق 200تا 400میلیارد دلار سرمایه خارجی نه تنها از ركود تورمی خارج می‌شود، بلكه بسیاری از مشكلات اقتصادی با تزریق این حجم از سرمایهگذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مختلف حل‌و‌فصل می‌شود.
اما نكته مهم این است كه وزارت خزانه‌داری امریكا از ابتدای تحریم‌های هسته‌ای شرایط را به گونه‌ای برای اقتصاد ایران ترتیب داده تا دسترسی ایران به منابع مالی محدود شود و حتی وقتی تحریم‌های نقتی، بیمه‌ای و كشتیرانی در جریان توافق هسته‌ای كمی تعدیل شد باز هم امریكا رویه‌ای را در پیش گرفت تا ایران هم در نقل‌و‌انتقال ارزی و هم در جذب سرمایهگذاری خارجی با چالش همراه باشد.
حال وزیر خارجه امریكا در سخنرانی‌های اخیرش بخشی از استراتژی‌ای را كه وزارت خزانه‌داری امریكا از بدو تحریم‌های هسته‌ای در قبال ایران عملیاتی كرده است، در كلام عنوان می‌كند و به نوعی سخن می‌گوید كه اگر ایران رفتار خود را در مسائل مدنظر امریكا تعدیل نكند با تنگنای مالی، كالایی، حقوقی و افشاگری بر علیه مقامات روبه‌رو خواهد شد و در مقابل به نوعی سخن می‌گوید كه اگر ایران رفتارش را تعدیل كند، با چراغ سبز امریكا صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران خواهد شد و محرومیت از امكانات موجود در حوزه بین‌الملل در رابطه با ایران جذب خواهد شد.
رویكرد و استراتژی‌ای كه وزیر خزانه‌داری امریكا درخصوص ایران در پیش گرفته است، بخشی از پازل وزارت خزانه‌داری امریكاست و اتفاقاً محل نگرانی دارد، زیرا گزینه‌ای مقابل افكار عمومی قرار می‌دهد كه چون آمیخته با وعده بهره‌مندی از امكانات بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران است. امكان دارد عده‌ای ساده‌لوحانه به موضوع نگاه كنند و فریب بخورند؛ كما اینكه در جریان توافق هسته‌ای از نظر اقتصادی عایدی قابل ملاحظه‌ای نصیب ایران نشد. از این رو باید در رابطه با تقابل كارشناسی با رویكرد و استراتژی وزارت خزانه‌داری امریكا كه رهبری این وزارتخانه را اتاق جنگ علیه ایران معرفی كرده است و همچنین وزارت امور خارجه امریكا، باید برنامه و استراتژی داشته باشد.
هر چند دولت یازدهم و دوازدهم جذب سرمایهگذاری خارجی را قید حل مشكلات اقتصادی ایران معرفی كرده است، اما باید توجه داشت كه وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه امریكا با درك آنچه روحانی در فضای بین‌المللی به دنبال آن بود (جذب صدها میلیارد تومان سرمایه خارجی)، استراتژی تحمیل تنگنای مالی به ایران را رها نخواهد كرد، از این رو دولت باید حداقل در حوزه داخلی استفاده بهینه از سرمایه را در دستور كار قرار دهد، زیرا جریمه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در جریان تحریم‌های هسته‌ای با ایران همكاری داشتند آنقدر قابل ملاحظه بود كه هم‌اكنون بسیاری از بنگاه‌های خارجی (در هر كشوری) از بیم جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری امریكا و چالش‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی شاید دیگر مثل گذشته برای همكاری با ایران ریسك نكنند و یا اینكه هزینه جریمه احتمالی از سوی وزارت خزانه‌داری امریكا را روی بهای معامله محاسبه كنند كه در این صورت هزینه در معاملات خارجی برای ایران بسیار افزایش می‌یابد.
موضوع فوق از این رو مطرح شد كه بی‌تردید برخی از ایرانیان خارج از كشور برای اینكه كارمزدهای خوبی به‌دست آورند، پیشنهادهایی برای استفاده از امكانات موجود در حوزه بین‌الملل برای ایران خواهند داشت، اما این پیشنهادها نباید ایران را از این مهم غافل كند كه از سرمایه داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی بهینه استفاده نكند و در عین حال باید گروه‌های خارجی كه به اصطلاح ایران را برای دور زدن تحریم‌ها كمك می‌كنند، در واقع روی موج تداوم وابستگی ایران به خارج از كشور حركت می‌كنند و باید دید در شرایطی كه وزارت‌خزانه‌داری امریكا در رصد معاملات بسیار حساس و جدی است، چگونه عده‌ای مدعی دور زدن تحریم‌ها می‌شوند. حال باید روی این مهم فكر كرد كه نكند این افراد نیز بخشی از پازل وابسته نگاه داشتن ایران به خارج از كشور باشند و در این میان نیز پورسانت‌ها و امتیازهای كلان نیز دریافت می‌كنند.
از بحث دور نشویم، حال كه وزارت خزانه‌داری امریكا استراتژی واردنشدن سرمایه‌گذار خارجی به ایران را دنبال می‌كند و اخیراً پیام‌هایی مبنی بر صدور مجوز جهت بهره‌برداری از امكانات بین‌المللی در صورت رعایت موارد مدنظر امریكا را به افكار عمومی ایران مخابره می‌كند حداقل كاری كه دولت می‌تواند انجام دهد، آن است كه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با جدیت دنبال كند و استفاده بهینه از سرمایه داخلی در حوزه‌هایی از تولید و خدمات را که توجیه رشد دارد، عملیاتی كند.
هم‌اكنون حجم نقدینگی اقتصاد ایران در شرایطی به مرز هزار و 500هزار میلیارد تومان رسیده است كه اگر دولت برنامه قوی برای كنترل و هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد نداشته باشد، از این به بعد با نوسان‌های اقتصادی ناشی از حمله نقدینگی به بازارهای مختلف روبه‌رو خواهیم شد كه تهدیدهای امریكایی جهت افزایش ریسك سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه جغرافیایی ایران می‌تواند دامنه این نوسان‌ها را تشدید كند.
در دولت حسن روحانی نقدینگی به شكل افسار‌گسیخته در شرایط ركود اقتصادی جهش یافت و شاید این اتفاق با این رؤیا صورت گرفت كه با جذب سرمایهگذاری خارجی در جریان توافق هسته‌ای بعدها زهر افزایش حجم نقدینگی در شرایطی كه اقتصاد در ركود قرار داشت و ما به ازای رشد نقدینگی كالا و خدمات تولید نشد، گرفته خواهد شد كه این رؤیا با بدعهدی امریكا محقق نشد.
حال هر چند براساس برنامه دولت با پرداخت سود بخش عظیمی از نقدینگی در بخش سپرده‌های بلندمدت بانكی محبوس است، اما این روند آسیب‌های جدی هم دارد كه یكی از آنها رشد مجدد حجم نقدینگی در ركود اقتصادی خواهد بود و بانك‌ها را مجبور به پرداخت سودهای موهومی و توهمی خواهد كرد.
یكی از راه‌های رهایی دولت از تله سفته‌بازی به دلیل جهش حجم نقدینگی هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است. منتهای این مراتب، نیاز به انجام تكالیفی دارد كه فی‌الحال گویا دولتی‌ها درك صحیحی از خطرات ناشی از رشد حجم نقدینگی و همچنین پتانسیل بازار سرمایه برای كاهش مخاطرات در این را رابطه ندارند، اما نقدینگی باید به مسیر صحیح تولید هدایت شود و با برنامه‌ریزی جلوی سفته‌بازی و دلالی در حوزه سكه، طلا و ارز گرفته بشود و سودهای نامتعارف در این بازارها كنترل شود.
در حقیقت باید سرمایه داخلی جهش یافته در اقتصاد به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شود كه منتج به كاهش وابستگی ایران به خارج از كشور در حوزه‌های مختلف شود. در عین حال سرمایه باید در خدمت تولید و خدماتی كه رشدش صاحب توجیه اقتصادی و منطقی است، قرار گیرد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان