سازمان تعزیرات و همچنانی معضل نظام؟
به گزارش خبرگزاری رسا، 25 سال پیش گرانفروشی و اصل وجودی سازمانی به نام تعزیرات حكومتی، معضل نظام تشخیص داده شد و در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان حل معضلی كه از طریق عادی قابل حل نیست به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شد و سازمان تعزیرات حكومتی بر اساس مصوبه مجمع تشكیل شد. تا به عنوان سازمانی موازی با دادگستری به ماموریت خطیر برخورد با گرانفروشان و مبارزه با گرانفروشی در ساختار اداری كشور بپردازد. امروز بعد از دو دهه و نیم از تشكیل این سازمان عملكرد این دستگاه اجرایی همچنان به عنوان معضل نظام مطرح است. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست؛
1- قریب به چند ماه است كه اخلالگران و گرانفروشان ارز و سكه اقتصاد كشور را فشل و با اخذ ارز دولتی و واردات كالا آنچه را كه به ارز دولتی یا بهتر بگویم با ارز جهانگیری وارد كرده اند، با ارزی به نرخ جمشید بسم‌الله‌ها به مردم می‌فروشند و از این طریق گرانی و تورم بیش از 300 درصدی را به بازار و صنوف مختلف تزریق كرده و می‌كنند و امنیت نه تنها بازار بلكه كل كشور را تهدید می‌كنند سازمان تعزیرات حكومتی این وسط چه كاره است؟
2- در اخبار ساعت 8 صبح مورخ 10/4/97 صدای جمهوری اسلامی ایران یك مقام مسئول در سازمان تعزیرات حكومتی گفت : اشخاص حقیقی و حقوقی كه ارز 4200 تومانی از دولت دریافت كرده‌اند ولی اجناس وارداتی را به قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند، اگر رضایت مشتری را جلب نكنند پرونده آنها چنین و چنان خواهد شد. آیا این است شأن سازمانی كه باید باری از دوش نظام بردارد و معضلی را حل كند؟ و با اگر و مگر می‌خواهد با اخلالگران بازار و اقتصاد مردم برخورد كند؟
3- آیا اخلالگران در بازار مسلمین و اقتصاد نظام اسلامی اگر توانستند رضایت چند مشتری را كسب كنند باید به حال خود رها شوند؟ آیا دزد و سارق اگر رضایت مالباخته را جلب كرد مصون از مجازات است؟ پس قطع ید سارق كه حكم شرع است چه می شود؟ آیا با توصیه یا تهدید یا تطمیع مالباخته و كسب رضایت فردی، رضایت جمعی هم حاصل است؟
4- آیا مشكل سازمان فوق فقط این است؟ توجه و تدقیق در امور مالی سازمان تعزیرات حكومتی نشان می‌دهد كه اصل جریمه و وصول آن از گرانفروشان و عدم ایصال آن به خزانه و عدم منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی كشور و رسوب مبالغ جریمه در سازمان به عنوان پاداش یا حقوق و مزایا و سایر هزینه ها خود تبدیل به معضلی شده كه دولت به ماهو هیئت وزیران در ایجاد این معضل به شرح زیر شریك است.
هیئت وزیران در جلسه 30/7/1396 به پیشنهاد مشترك شماره 85478/60 مورخ 12/4/1396 وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :
۱- به منظور تحقق ماموریت‌های پیش‌بینی نشده و جبران بخشی از كسری‌های اجتناب ناپذیر كاركنان سازمان تعزیرات حكومتی و واحدهای استانی مربوط جهت رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (مصرفی و غیرمصرفی) مبلغ دویست و بیست میلیارد (000/000/000/220) ریال از محل وجوه واریزی موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی - مصوب 1372 - در اختیار سازمان برنامه و بودجه كشور قرار می‌گیرد تا مطابق مقررات مربوط در راستای حسن تحقق ماموریت‌های سازمانی تعزیرات حكومتی هزینه شود.
۲- به منظور تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری غیرپرسنلی مربوط به بازرسی و نظارت كلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی دولت در واحدهای استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبلغ یكصد و هفت میلیارد (000/000/000/107) ریال از محل وجوه یاد شده در اختیار سازمان برنامه و بودجه كشور قرار می گیرد تا مطابق مقررات مربوط هزینه شود.
۳- در مورد تخلفات صنفی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.(1)
5- جواز این مصوبه 22 میلیارد تومان از جریمه گرانفروشان به حساب خزانه و ردیف درآمد عمومی منظور نشدن است عین این مصوبه 5 ماه بعد طی مصوبه 169340 مورخ 28/12/96 تكرار می‌شود یعنی 22 میلیارد تومان دیگر از درآمدهای حاصل از گرانفروشی به جای منظور شدن به حساب درآمد عمومی در اختیار سازمان و وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته یعنی چه ؟ یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی كالاها را گران می‌فروشند و مردم چوب گرانی را می‌خورند و درآمد عمومی بی‌نصیب از جریمه می‌شود. و وجوه حاصل در اختیار دو سازمان قرار می‌گیرد و هزینه اداری می‌شود. آیا این معضل خود بزرگ‌تر از معضل گرانفروشی نیست.
6- سوای این مصوبه 22 میلیارد تومانی فوق الذكر مصوبات دیگری با ادبیات متفاوتی از سوی هیئت وزیران صادر می شود كه همچنان درآمدهای حاصل از گرانفروشی را به جای منظور شدن در ردیف درآمد عمومی همچنان به حساب‌های تمركز وجوه سازمان تعزیرات هدایت می‌كند مثل مصوبه ذیل :
هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد مشترك شماره 61406/60 مورخ 5/3/1397 وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی - مصوب 1373 - و نیز شماره (5318) مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان تصویب كرد :
۱- به منظور تحقق ماموریت‌های پیش‌بینی نشده و جبران بخشی از كسری‌های هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان تعزیرات حكومتی و واحدهای استانی و نیز تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری بازرسی و نظارت كلیه اقلام طرح‌های نطارتی سازمان در كلیه واحدهای استانی و شورای اصناف و سایر هزینه های ضروری مربوط (مصرفی و غیرمصرفی) به هر یك از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مبلغ هشتصد میلیارد (000/000/000/800) ریال از محل وجوه وصولی واریزی به حساب‌های 152 و 182 متمركز خزانه اختصاص داده می شود تا در راستای موضوع یاد شده هزینه نمایند.
۲- در مورد تخلفات صنعتی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.(2)
7- چند مورد از اینگونه مصوبات 22 میلیارد تومانی و 80 میلیارد تومانی از جرایم و درآمدهای وصولی سازمان تعزیرات را می توان سراغ گرفت كه به جای منظور شدن به حساب درآمد عمومی مستقیما در اختیار این سازمان و دیگر سازمان‌ها از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار می‌گیرد؟ مگر این دستگاه‌های اجرایی برای خود اعتبار مصوب در جدول شماره 7 قانون بودجه ندارند؟
8- با رجوع به جدول شماره 7 قانون بودجه سنواتی مشخص می شود كه سازمان تعزیرات حكومتی تحت ردیف 108003 در زیرمجموعه اعتبارات وزارت دادگستری در سه سال گذشته بیش از 503 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب عمومی به تقویم زیر استفاده كرده و می‌كند به چه دلیل برخلاف اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی و برخلاف ماده 118 قانون برنامه ششم درآمد حاصل از جرایم گرانفروشی را هم مال خود می‌كند؟
سال 95 مبلغ 117 میلیارد تومان
سال 96 مبلغ 178 میلیارد تومان
سال 97 مبلغ 208 میلیارد تومان
جمع 503 میلیارد تومان
8- ختم كلام. آیا اصل 53 قانون اساسی معضل نظام بود كه بر مبنای آن قانون تشكیل سازمان تعزیرات حكومتی در اجرای بند 8 اصل 110 به مجمع تشخیص مصلحت رفت؟چطور می‌شود قانون ماخرالتصویب برنامه ششم را زیر پای قانون 25 سال پیش در شرایطی كه اخلالگران، بازار مسلمین و اقتصاد كشور را قبضه گرانفروشی خود نموده‌اند با اینگونه مصوبات هیئت وزیران ذبح كرد؟
_____________________
پی‌نوشت‌ها :
(1)- مصوبه شماره 97002 مورخ 7/8/96
(2)- مصوبه شماره 33914 مورخ 22/3/97
/۹۶۹/د102/ب1
منبع: رسالت