جنگ اقتصادی و اولویت‌ها
به گزارش خبرگزاری رسا، هنگامی‌که کشوری با تهاجم همه‌جانبه نظامی دشمن مواجه شده و تمامیت ارضی و امنیت ملیاش به خطر می‌افتد، اولین و مبنایی‌ترین اصل منطقی و عقلانی عبارت است از اولویت‌بخشی به دفاع و سپس قرار گرفتن در آرایش حمله.
اگر بپذیریم که آماج جنگ عظیم اقتصادی دشمن قرارگرفته‌ایم و به دلیل فقدان آینده‌نگری و اهمال برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف، دچار محدودیت‌ها و کمبودهایی هستیم، چاره‌ای جز اولویت‌بندی راهکارهای دفاع نداریم، چراکه طبق مواضع اعلامی و اعمالی سیاستمداران آمریکایی، جمهوری اسلامی در معرض شدیدترین و وحشیانهترین موج تحریم‌ها قرارگرفته است.
بنابراین، مقابله مدبرانه و هوشمندانه با کارزار اقتصادی دشمن، اولین و اصلی‌ترین مسئله کشور به شمار می‌آید و هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام باید با ملاحظه این اولویت راهبردی شکل گیرد. در این خصوص، دو نکته بسیار کلیدی بیش و پیش از هر چیز حائز اهمیت است.
اول: اگر به جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا با اروپا و چین نیم‌نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که حرف اول و آخر همه کشورهای درگیر در این جنگ، آن است که اولویت با تولیدات داخلی ماست و سرسختی اروپا بر صادرات فولاد و دیگر اقلام صنعتی به آمریکا که کار را به اختلافات سیاسی جدی با واشنگتن کشانده، بر منطق «پروتکشنیسم» یا حمایت از بازار و صنایع داخلی در مقابل صنایع و رقابت بازار خارجی استوار است.
ترامپ هم در مقابل، با سردادن شعارهای اقتصادی مثل «آمریکایی، آمریکایی بخر» یا «اول آمریکا»، توانسته است که چتر ضخیمی بر سر تولیدات داخلی کشورش باز کند و با پرداخت یارانه‌های بسیار جذاب و هنگفت به تولیدکنندگان از یک‌سو و وضع تعرفه بر کالاها و مواد اولیه خارجی از سوی دیگر، تغییراتی در اقتصاد بدهکار آمریکا ایجاد نماید.
جماعتی که امروز سنگ ارتباط با غرب را به سینه می‌زنند، ملاحظه نمی‌کنند که انگلستان چگونه انگلستان شد، آمریکا چطور به یک کشور صنعتی ارتقا یافت و آلمان چگونه توانست گوی رقابت را از دیگر کشورها برباید ؟!
سیاست حاکم بر آن‌ها به‌گونه‌ای هدفمند و با تعصب شدید بر حفظ صنایع بود که توانستند از رهگذر حمایت از کالاهای داخلی خود پیشرفت کنند و سکان‌داران اقتصادی این کشورها هر زمان که ضرورت اقتضا کرده، تدابیر حمایتی اعم از سیاست‌های تعرفه‌ای وضع کرده‌اند، هرچند که این حمایت، به قیمت ناراحتی و عصبانیت متحدانشان تمام شود.
با این حساب، تعصب و حمایت صددرصدی از تولیدات داخلی، نقطه ثقل اولویت‌ها در جنگ اقتصادی است؛ جنگی که امروز همه کشورها به‌نوعی درگیر آن هستند و می‌کوشند که به هر ترتیب ممکن از آن پیروز خارج شوند. این در حالی است که در حال حاضر، عکس آن چیزی که در تمام نبردهای اقتصادی رایج است، در کشورمان اتفاق می‌افتد و تولیدکنندگان خود را همچون قایقرانی در مسیر آبشار می‌بینند که یا باید با تلاشی جان‌فرسا، در جهت مخالف آب پارو بزنند و خود را از مهلکه نجات دهند که غالب اوقات نمی‌توانند یا مثل بسیاری از صنایع که از بین رفتند، آن‌ها هم منتظر بمانند که چه زمانی از اوج رونق به ورطه ورشکستگی سقوط می‌کنند.
اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که معمولاًتولیدکننده برای تولید انگیزه ندارد و وقتی تولید برایش به‌صرفه نباشد، ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را در امور غیرتولیدی ازجمله واردات بکار گیرد. با این وخامت اوضاع که محصول ندانم‌کاری عده‌ای در سال‌های گذشته بوده، متأسفانه می‌شنویم که برخی می‌گویند چرا باید مانع رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی شویم؟!
این عده یا از الفبای علم اقتصاد بی‌خبرند یا منفعتشان در واردات است وگرنه کدام ایرانی غیور حاضر می‌شود که در کشاکش جنگ اقتصادی، جیب جبهه مقابل را پر کند و به توان تهاجمی طرف مقابل بیفزاید ؟! روشن است که کالای ایرانی نیاز به حمایت دارد تا قدرت پیداکرده و بتواند با کالای خارجی رقابت کند و اگر چنین نشود و واردات افسارگسیخته مهار نگردد، رانت‌خواران و یقه‌سفیدها تک‌تازی کنند، طبقه متمول و متمکن با زد و بند از پرداخت مالیات فرار کنند، مفسدین جولان بدهند و دستگاه‌های تبلیغاتی، عزمی برای تشویق مردم به استفاده از تولیدات وطنی نداشته باشند، نتیجه آن می‌شود که تولید برای تولیدکننده نمی‌صرفد و به دلال تبدیل می‌شود.
دوم: روستاها نقش بسیار استراتژیکی درنبرد اقتصادی بازی می‌کنند؛ به این دلیل که تأمین‌کننده مواد غذایی اساسی هستند و کشوری که در بحبوحه نبرد اقتصادی قرارگرفته، باید خیالش از بابت امنیت غذایی راحت باشد. حتی اگر بخش کوچکی از مایحتاج غذایی از خارج وارد شود، با کلید خوردن تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا اثر قابل‌توجهی بر کشور خواهد داشت؛ که اگر مدریت نشود، خطرناک است.
باید فرض را بر این بگذاریم که معامله تهاتری و یا هر کانالی برای بده بستان غذا در برابر صادرات نفت، مسدود است و باید هر چه آنچه نیاز داریم را در روستاها کشت کنیم، در غیر این صورت، احتمال اینکه بدخواهان این مرز و بوم در واردات غذا هم دست به شیطنت بزنند، وجود دارد. بر این اساس، یکی از وظایف اصلی نهادهای ذی‌ربط، ساماندهی و به‌روز کردن ساز و کار تولیدات کشاورزی برای بهینه‌سازی تولید مصرفی در داخل است، چون افزون بر وجه پایداری در برابر تحریم‌های غذایی، به افزایش اشتغال و معکوس شدن روند مهاجرت از شهرها به روستاها کمک شایانی می‌کند.
کشور ما با بهره‌مندی از مواهب طبیعی همچون اقلیم چهارفصل از چنان پتانسیلی برخوردار است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، علاوه بر خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی، قادر است به قطب تولید و صادرات محصولات کشاورزی نیز تبدیل شود. در اقتصادهای برجسته دنیا نیز روستاها جایگاه ویژه‌ای دارند و در برخی از آن‌ها، امکاناتی که به روستائیان داده می‌شود، بعضاً حتی در اختیار شهرنشینان هم نیست.
شریان حیاتی روستاها به‌قدری برای اقتصادهای پیشتاز مهم است که معتقدند اگر روستاها خالی از سکنه شوند، در نقطه مقابل، شهرهای مصرفی شکل می‌گیرند و به دنبال وقوع چنین پدیده‌ای، تأمین نیازهای ابتدایی مردم دشوار شده و مشکلات بسیار دیگری به وجود می‌آید که درنهایت، تورم، گرانی، افزایش بیکاری و سایر معضلات اجتماعی گریبان گیر جامعه می‌شود.
راهکار پیشنهادی که بارها مطرح‌شده و کمتر گوش شنوایی برای آن یافت شده، این است که بجای اختصاص ارز برای واردات گندم، ذرت، حبوبات و .... یک‌سوم از قیمت آن به کشاورزان داده شود تا از گزند تهدیدات امنیت غذایی و مشکلات جانبی مثل محصولات ترا ریخته در امان بمانیم؛ راه‌حلی که لازمه آن فقط کمی تعصب ملی و انقلابی است.
هرچند اولویت‌های کشور در کشاکش جنگ اقتصادی بیش از موارد پیش‌گفته است، اما الزام به رعایت دو نکته کلیدی فوق‌الذکر، تضمین‌کننده برداشتن گام‌های بعدی است و می‌توان با پی‌ریزی زیرساخت استقلال کشور در صنعت و کشاورزی، دیگر جبهه‌های این نبرد را با توکل و جهاد خستگی‌ناپذیر فتح کرد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت