تكلیف این ۲۵ میلیارد تومان را روشن كنید

به گزارش خبرگزاری رسا، سود سهام عدالت  متعلق است به 50 میلیون نفر از سهامدارانی كه بین 20 تا 40 درصد سهام 60 شركت سرمایه  پذیر سهام عدالت، را هر یك با در دست داشتن برگه سهام 10 میلیون ریالی در اختیار دارند و با این سند مسلم الصدور سهامدار این 60 شركت  به قدرالسهم مقرر هستند. اخیرا دولت بدون اذن صاحبان سهام مبلغ 25 میلیارد تومان از سود این 60 شركت  را  به موجب مصوبه زیر برداشت كرده است كه بر این برداشت مراتب زیر قابل تأمل هستند:

1- هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 56612 مورخ 28/3/1397 وزارت  امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (‌000/000/000/250) ریال از منابع  سود شركت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن، كه  به حساب خزانه واریز شده و می‌شود برای جبران خدمات كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ( 35) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی – مصوب 1387- بابت دوره 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه‌های ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد تا از محل منابع مذكور خدمات انجام شده كاركنان یاد شده جبران ‌شود. جبران  خدمات مذكور به منزله  تسویه حساب كامل دولت با كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی‌ها محسوب شده و با توجه به  توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی‌های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه‌های الكترونیكی خدمات‌رسانی صورت خواهد پذیرفت. (1)

2- این مصوبه  به استناد اصل 138 و این برداشت ها كه به موجب قانون اساسی صورت گرفته است. در حالی كه هیچ قانون عادی ‌ای چنین جوازی  به دولت برای برداشت از وجهی كه مالك آن 50 میلیون  نفر هستند، نمی‌دهد و چه اگر می‌داد دولت در مصوبه به آن اشاره  می‌كرد. این مصوبه  روال بررسی  خود را طبق قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی طی كرده و رئیس مجلس آن را به  شرح زیر مغایر قانون دانسته است. بدیهی است دولت با اعلام مغایرت رئیس مجلس قانونا یك هفته  مهلت داشته تا ایرادات مطروحه توسط رئیس مجلس را  رفع نماید و اگر رفع نكند و مصوبه اصلاحی ندهد، با انقضای مهلت یك هفته‌ای، مصوبه اثر اجرایی نداشته و ملغی الاثر خواهد بود. ایرادات رئیس  محترم مجلس، به مصوبه كه كتبا به رئیس جمهور اعلام یا  بهتر بگویم ابلاغ شده  به شرح زیر است. (2)

3- «1- نظر به ماده  (11) « قانون محاسبات عمومی كشور» - مصوب 1366- مبنی بر لزوم واریز و متمركز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی،‌ اختصاصی و درآمد شركت‌های دولتی و ... در « حساب‌های خزانه‌داری كل» ،‌ بنابراین ، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شركت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع  سهام عدالت به حساب‌های خزانه، مغایر قانون است. 2- نظر به ماده  (7) قانون محاسبات عمومی كشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرح در قوانین مصوب، متن مصوبه  از این حیث كه سود شركت‌های سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند كه فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است. 3- عبارت مندرج در ذیل مصوبه  كه مقرر می‌دارد: « ... جبران خدمات مذكور به منزله  تسویه حساب كامل دولت با كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت ... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به  تسویه حساب با كاركنان شركت‌های تعاونی براساس احكام مندرج در قانون كار به ویژه مواد (1) ، (10) ، (21) ، (34) و (35) این قانون، مغایر قانون است.»

4- با اعلام این نامه رئیس مجلس و انقضای مهلت قانونی یك هفته‌ای مصوبه دولت در مورد برداشت این مبلغ  عملا مرده به حساب می‌آید  و احیاء آن سالبه به انتفاء موضوع است اما دولت 5 هفته  بعد، مصوبه قبلی خود را كه توسط رئیس مجلس عملا  ملغی شده بود را  لغو و اما  همان موضوع را با عباراتی متفاوت به شرح زیر صادر می‌كند:

الف- برای جبران خدمات كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده  (35) قانون اجرای سیاست‌های كل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – تا مبلغ  دویست و پنجاه میلیارد (‌000/000/000/250) ریال از محل سود  ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع توسط سازمان خصوصی‌سازی برای كاركنان یاد شده بابت دوره  1394 لغایت 1396 قابل پرداخت است. جبران خدمات مزبور با رعایت قانون كار به منزله  تسویه حساب دولت با  كاركنان شركت‌های یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی‌های مزبور محسوب می‌شود.

ب- تصویب‌نامه  شماره 40113 / ت 55492 هـ مورخ 3/4/1397 لغو می‌شود.(3)

5- سوال مطرح این است؛ آیا این 25 میلیارد تومان مصوبه دوم همان 25 میلیارد  تومان مصوبه اول است؟ اساس هر دو مصوبه، همین 25 میلیارد تومان است كه با اعلام مغایرت آن توسط رئیس مجلس، دیگر وجود خارجی ندارد تا دولت در مصوبه دوم 25 میلیارد دیگری را خلق كند.

6- سوال دیگر ناظر بر نامه رئیس مجلس آن است كه مگر كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی  سهام عدالت را  كه با تشكیل شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود مستقلی ندارند، دولت استخدام كرده كه با آنها طی این مصوبه  تسویه حساب می‌كنند؟ به موجب كدام قانون استخدام كرده است؟

7- سوای این ایرادات مالی و محاسباتی و اداری برمی‌گردیم سوی ایراد حقوقی مصوبه،  مستند  مصوبه  دوم دولت ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 مصوب 87 می‌باشد. موضوع و حكم این ماده استنادی به شرح زیر است كه اصلا ربطی به موضوع مصوبه ندارد.

ماده35 – مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 این قانون در قالب شركت‌های تعاونی شهرستانی سازماندهی شده و از تركیب آنها  در شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شركت سهامی تشكیل و براساس قانون تجارت  فعالیت می‌كنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شركت‌های مذكور در بورس اوراق بهادار كمك لازم را انجام دهد.

8- به طوری كه  از موضوع و حكم ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مستفاد می‌شود، ربطی به سود سهام عدالت و جوازی برای تصرف در آن مشاهده نمی‌شود و هیچ تكلیف و جوازی برای دریافت و پرداخت بخشی از سود سهام شركت‌های سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذاری استانی برای هزینه كردن به دولت یا سازمان خصوصی‌سازی داده نشده است. تنها تكلیف دولت در این ماده هدایت شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و الزام سازمان بورس و  اوراق بهادار در پذیرفتن آنهاست نه تقسیم سود یا هزینه كرد سود یا تسویه حساب كاركنان  شركت‌های تعاونی كه هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارند.

9- ختم كلام. مصوبه اول دولت، مغایر قانون بود و مراتب مغایرت آن توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام شد. و دیگر به قول عوام مرده  است و  زنده كردن آن با مصوبه خلاف قانون دیگر از طریق جابجایی كلمات و عبارات به نوعی هتك حرمت مجلس و رئیس مجلس  است و حتی  یك ریال نمی‌توان از طریق این  مصوبه  هزینه كرد چه برسد به 25 میلیارد تومان، آنهم از جبیب سهامداران عدالت  به ماهو 50 میلیون نفری كه صاحب اصلی این 25 میلیارد تومان به عنوان بخشی از سود سهام‌شان می‌باشد و برداشت آن بدون اذن مالك این وجه نه شرعا  و نه قانونا   جوازی  ندارد و كلام آخر: آیا  هیچ مرجع نظارتی اعم از سازمان حسابرسی دیوان محاسبات و بازرسی  كل كشور نیست تا جلوی این برداشت را بگیرد و نسبت به احقاق حق و حقوق پایمال شده50 میلیون  نفر سهامدار عدالتی كه حدود 2 میلیون نفرشان فوت كرده‌اند  را بگیرد؟

_______________________________

پی نوشت ها:

1- مصوبه 40113 مورخه 3/4/97

2- مصوبه شماره 38761 / - هـ - ب مورخ 14/5/97

3- مصوبه  شماره 74663 مورخ 7/6/97

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت