معماری مشروعیت در نهادهای ناکارآمد و ضدجمعیتی
به گزارش گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، معماری مشروعیت یکی از پیچیدهترین و حیاتیترین سازوکارهای مدیریتی در نهادهایی است که با ناکارآمدی و گاه رفتارهای ضدجمعیتی مواجهاند. در این بستر، نهادها برای بقا و تداوم فعالیت خود ناگزیر به خلق و بازتولید سرمایهای به نام «سرمایه مشروعیت» هستند که این سرمایه از دو مسیر اصلی تأمین میشود: مشروعیت بالا به پایین، یعنی تأیید و حمایت مقامات بالادستی، و مشروعیت پایین به بالا، یعنی پذیرش اجتماعی و مراجعه ذینفعان. تردد فعالان به ویژه در بستر رسانهای، نقش کلیدی در تأمین این «ارز سیاسی» ایفا میکند.
اما چالش اصلی در مسیر تعامل فعالان با این نهادها، پارادوکس مشارکت انتقادی است. از یک سو، ورود فعالان و طرح انتقادات، امکان اثرگذاری مستقیم و اصلاحی را فراهم میآورد، اما از سوی دیگر، این تعاملات به شکلی اغلب در چارچوب یک سیستم بازخورد مثبت کاذب قرار میگیرند که نهاد ناکارآمد از آنها برای ساختن پوششی مقبول استفاده میکند. بدین ترتیب، انتقاد به ابزاری برای مشروعیتسازی بیشتر نهاد بدل میشود.
این چرخه معیوب، با روندی تلهوار در حال تکرار است: فعالان با اهداف گوناگون، اعم از جزئی یا مالی، به نهاد مراجعه میکنند؛ نهاد با بهرهگیری از حضور آنها، نمایشی از مقبولیت خود ارائه میدهد؛ این نمایش، سرمایه مشروعیت تازهای خلق میکند و به دنبال آن فعالان بیشتری جذب میشوند. حاصل این چرخه، تثبیت نهاد ناکارآمد و ادامه وضعیت موجود است.
برای خروج از این چرخه معیوب، لازم است معماری هوشمند مقاومت در دستور کار قرار گیرد. نخست، «استراتژی تعامل انتخابی» که بر تعامل در مواردی تأکید دارد که احتمال اثرگذاری واقعی و مستقیم وجود دارد و از ورود به تعاملات تشریفاتی و نمادین که اغلب محل سوءاستفاده افراد مسئلهدار است، پرهیز میشود. دوم، «استراتژی مستندسازی عمومی» که به ثبت، انتشار و پیگیری عمومی تمامی تعاملات و اهداف مراجعه میپردازد تا نهاد مربوطه نتواند از آن سوءاستفاده کند و همچنین این مستندسازی از تبدیل تعاملات خصوصی به مطالبهگری شفاف و مسئولیتآفرین عمومی حمایت میکند. این رویکرد، جایگزین گفتوگوهای پشت پرده میشود که بازتابی در فضای رسانهای ندارند.
در نهایت، یادمان باشد که هوشیاری و بصیرت، شرط اول و ضروری مبارزه در میدان فرهنگ است. تنها با آگاهی دقیق نسبت به سازوکارهای معماری مشروعیت در نهادهای ناکارآمد میتوانیم گامهای مؤثر و هدفمند برای تعالی جمعیت و خانواده برداریم.