شروط مجلس برای کاندیداتوری مقامات و مسؤولان در انتخابات خانه ملت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ در صحن علنی پارلمان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را در دستورکار خود قرار دادند.

مشروح مصوبات انتخاباتی وکلای ملت به شرح ذیل است:

شروط مجلس برای کاندیداتوری مقامات و مسؤولان در انتخابات

وکلای ملت صبح امروز با ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ آن را تصویب کردند.

بر این اساس ماده (۲۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۹- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود به شرح ذیل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند:

الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم می‌باشند مگر اینکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

ا- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی

۲- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی

۳- مشاوران معاونان رئیس جمهور

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها

۶- معاونان و مشاوران وزرا

۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا

۸- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی

۹ - رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۰- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۱- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی

۱۲- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۳- رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی

۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور

۱۵- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور

۱۶- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

۱۷- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

۱۸- استانداران، فرمانداران و بخشداران

۱۹- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی

۲۰ - رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)

۲۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.

۲۳- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)

۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی

۲۵- رؤسا و سرپرستان بنیاد‌های «مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سواد آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان، رؤسای نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران در سطح استانی و در سطح ملی، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد.

۲۶- شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات

۲۷ - شهرداران و معاونان شهردار و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای شورا‌های اسلامی شهرها؛

۲۸ - اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت در همان دوره؛

۲۹- سفرا

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

ا- معاونان و مشاوران استاندار

۲- معاونان فرمانداران و بخشداران

۳- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۴- رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان

۵- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان

ج- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

١- ائمه جمعه دائمی و موقت

۲- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان

۴- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان

۵- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آن‌ها

۶- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان

۷- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان

۸- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها

۹- اعضای شورا‌های اسلامی روستا

تبصره ۱- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند‌های «الف»، «ب» و «ج» این ماده، مشمول مفاد این ماده می‌باشند. تشخیص هم طرازی با سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغل همطراز را نزد وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از ثبت نام شرط است. همچنین استعفای کارکنان (پرسنل) نیرو‌های مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

در صورتی که مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دستگاه‌ها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، می‌توانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند.

تبصره ۳- به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بند‌های این ماده، ۶ ماه قبل از ثبت نام الزامی است در غیر این صورت از ثبت نام وی خودداری می‌شود.

تبصره ۴ - جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذی صلاح جرم است و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۵- وزارت کشور موظف است حداقل ۷ ماه قبل از ثبت نام داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

وظایف هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان ماده ۱۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده ماده ذیل به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود. در ماده ۳۱ مکرر یک علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیئت اجرایی مرکزی گذاشته شده است وظایف این هیئت به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تضمین حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح

۲- هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات

۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات.

در تبصره این ماده آماده است وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظف است کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیئت اجرایی مرکزی برساند. در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشت مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیئت را اجرا نماید. در غیر این صورت هیئت اجرایی مرکزی مراتب را به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیئت مرکزی نظارت لازم التباع است.

ترکیب هیأت اجرایی برای تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه تعیین شد

بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر با ماده ۱۸ این طرح موافقت کردند که براساس آن یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر ۲) به قانون الحاق و ماده (۲۶) قانون حذف می‌شود:

ماده ۳۲ مکرر ۲- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیأتی به عنوان هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود ۱- استاندار به عنوان رئیس هیأت ۲- مدیر کل ثبت احوال استان ۳- رئیس دادگستری استان

- یک نفر از معتمدان هر یک از هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت.

طبق تبصره ۱ این ماده به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، معتمدان محلی عضو هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در استان، حداکثر یک هفته قبل از روز رأی گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیأت معرفی می‌کنند. در صورتی که مجموع تعداد اعضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی زوج شود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز استان به معتمدان هیأت اجرایی استان اضافه می‌شود.

به موجب تبصره ۲ این ماده جلسات این هیأت با اکثریت دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.

طبق تبصره ۳ این ماده فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه فرعی موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی اعلام کنند.

به موجب تبصره ۴ این ماده رئیس هیأت اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا، نتایج حاصله اولیه را با هیأت نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق استانداری از رسانه‌های گروهی اعلام کند. تأیید صحت انتخابات و نتایج آرا برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

نمایندگان همچنین با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر ماده ۱۹ این طرح در خصوص معتمدان هیأت‌های اجرایی، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

در ادامه ماده ۲۰ این طرح به تصویب رسید که طبق آن یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴۱) قانون الحاق می‌شود:

تبصره - در صورت همزمانی در انتخابات، نمایندگان موضوع این ماده واحد می‌باشند.

مواد مربوط به تشکیل هیأت اجرایی مرکزی در انتخابات مجلس به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شد

وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵ و ۱۷ این طرح را که در خصوص مکلف کردن وزارت کشور برای تشکیل هیئت اجرایی مرکزی بود را برای ادغام با لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی در رابطه با این ارجاع، بیان کرد: این دو ماده در لایحه جامع انتخابات نیز آماده است و در آن جا نیز برای انتخابات به طور کلی تشکیل هیئت اجرایی در نظر گرفته شده است. بهتر است که این دو ماده در کمیسیون امور داخلی بررسی شده و با آن لایحه ادغام شود تا قانونی واحد داشته باشیم.

مهلت ۷ روزه داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس برای ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی وزارت کشور

وکلای ملت در مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۲۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۴۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۴۵ - داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام ارتقا داده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد) رهگیری، شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه کنند.

به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع رسانی کنند.

طبق تبصره ۱ این ماده عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوطه و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی انجام می‌گیرد.

به موجب تبصره ۲ این ماده داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبت نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه نمایند.

براین اساس، سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی تأیید ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

طبق تبصره ۳ این ماده، پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

به موجب تبصره ۴ این ماده شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم می‌کند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۲ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۴۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۴۷- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیأت مزبور ارسال کند.

اطلاعات مالی نامزدهای نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت می‌شود

بهارستان نشینان با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۲۶ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۶ - اصطلاحات و عبارات زیر در چهارچوب این قانون، در معانی ذیل به کار می‌روند:

١- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد - اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری - به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، ایده و برنامه نامزدها با احزاب و گروههای سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب یا از رأی دادن به نامزدها و گروه‌ها و جریان‌های دیگر منصرف نماینده

۲- رسانه‌های همگانی: مقصود ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که به منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری با تلفیقی از آنها به کار می‌رود.

٣- ستاد تبلیغات انتخابات: مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر، ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، و غیره ستاد تبلیغاتی محسوب می‌شوند.

۴- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.

۵- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.

۶- تأمین مالی انتخابات: منظور اقدامات و منابع لازم جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی است.

۷- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۷ این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن ماده ذیل به عنوان (ماده ۵۹ مکرراً) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۶ مکرر ۱- تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی منحصراً در چهارچوب احکام این قانون مجاز است و کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضائی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.

در ادامه ماده ۲۸ این طرح در خصوص زمان آغاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

سامانه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی می‌شود

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۲۹ و ۳۰ آن را تصویب کردند.

طبق ماده ۲۹، ماده (۵۷) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۷ - نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرایی حوزه انتخابیه ارسال نمایند. کمیسیون و هیأت اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نمی‌باشد.

هیأت اجرایی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.

تبصره ۱- کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیأت‌های اجرایی و نظارت، "سامانه تبلیغات انتخاباتی" را راه اندازی نماید.

تبصره ۲- وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به منظور راه اندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.

طبق ماده ۳۰، ماده (۵۸) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۸- چاپخانه‌ها و سایر مراکز تکثیر منحصراً در صورت درخواست کپی و رسمی نامزد، زرد ستاد اصلی تبلیغات وی و با احزاب و گروه‌های سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط می‌باشد در صورت تخلف از این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره - نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.